لا تزال تداعيات الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز ، والذي قضى بإبطال تعيين 560 خبيرا في وزارة العدل ، يثير الكثير من ردود الفعل النيابية والنقابية ، والتي يحمل أغلبها الحكومة مسؤولية ما حدث ، ويطالب بألا يكون حل هذه الأزمة على حساب الشباب الذين تم تعيينهم في هذه الوظيفة ، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات ، من دون الإضرار بالخبراء أنفسهم وأسرهم .
في هذا السياق قرر وزير العدل د. فهد العفاسي تشكيل لجنة بشأن حكم محكمة التمييز ، المتعلق بإلغاء تعيينات إدارة الخبراء ، وتضع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم .
من جهة أخرى بدأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، أمس التحقيق في البلاغ الذي تقدم به إليها النائب عبدالله الكندري ، حول تجاوزات وزيري العدل السابقين في ملف الخبراء ، والتي تسببت بإبطال تعيين 560 خبيراً كويتياً.
وقال الكندري عقب إدلائه بمعلوماته إلى الهيئة بخصوص هذا البلاغ ، إنها سابقة في تاريخ الكويت السياسي أن تبدأ هيئة مكافحة الفساد أمس ، بالتحقيق في البلاغ بشأن قضية خبراء وزارة العدل ، والذي طلب فيه أيضا إحالة الملف إلى محكمة الوزراء.
في السياق نفسه أكد عبد الوهاب البابطين أن الاستعانة بنقابة الخبراء واجبة ، فهي من لعبت دورا مهما ومحوريا بالتحرك بقضية 560 خبيرا الذين تم إلغاء تعيينهم ، مشددا على أنه يجب ألا يتحمل المواطن أخطاء حكومات أو تجاوز نواب ، فخبراء العدل ترتبت عليهم التزامات معيشية بعد ثلاث سنوات على تعيينهم وإلغاؤه يعني تدمير مئات الأسر الكويتية ، مشددا على أن هذا لن يكون مقبولا .
دعت جمعية المهندسين وزارة العدل الى اتخاذ اجراءات سريعة وضرورية لحفظ حقوق المهندسين المتضررين من الحكم الأخير الصادر من محكمة التمييز الادارية والمتمثل في ايقاف تعيين الخبراء من المهندسين وغيرهم، موضحة أنه على الوزارة كجهة إدارية معنية بأمور هؤلاء الموظفين أن تتخذ هذه الاجراءات التي تحفظ حقوق موظفيها
وطالب رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل في تصريح صحافي أمس، وزارة العدل بأن تتخذ هذه الاجراءات لحفظ حقوق 171 مهندسا شملهم حكم المحكمة، لافتا الى أن الجمعية لن تتوان في الوقوف مع هؤلاء المهندسين حتى لا يصبحون ضحايا للأخطاء التي وقعت بها الوزارة خلال فترة تعيينهم
وأكد العتل اعتزاز الجمعية بالقضاء الكويتي واحترامها لأحكامه، مضيفا انه في حالة الكثير من مهندسينا نود أن نؤكد أن العشرات منهم حصلوا على هذه الوظائف بجهودهم والتزامهم بمتطلبات التعيين من اختبارات ومؤهلات علمية، وبخاصة أنه لم يتقدم أحد للطعن بتعيين أي من المهندسين وأن أغلبهم خريجي جامعة الكويت أو من جامعات مرموقة وقع عليهم الضرر ولهذا نأمل أن تلبي الوزارة هذا النداء وتقوم باتخاذ اجراءاتها التي هي أدرى بها لحفظ هذه الحقوق
وأشار الى أن الكثيرين من أعضاء الجمعية لم يلجأوا الى أية أساليب غير مشروعة أو تخالف القوانين للحصول على الوظائف، مؤكدا أن هذا الجودة تؤكدها التقارير الفنية التي قدمها هؤلاء المهندسون والمهندسات خلال فترة عملهم على مدى سنتين في ادارة الخبراء
وقال العتل لقد تعودنا في الكويت أن يكون القضاء ملاذنا الأخير ونفخر بهذا القضاء، وعلى الوزارة أن تدرس الاجراءات المطلوبة التي تحفظ حقوق هؤلاء المهندسين، ونحن في جمعية المهندسين على استعداد تام لدعم ادارة الخبراء وغيرها من الجهات بالكثير من الكفاءات الهندسية التي يمكن أن تسد أي نقص أو ثغرة في مجال أداء الخبراء حتى تنفرج هذه الأزمة
