أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله احترام الكويت لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان ، ومواصلتها بذل كافة الجهود التي تكفل جميع الحقوق المترتبة على تلك الالتزامات ومنها ضمان الكرامة.
جاء ذلك في كلمة للجارالله خلال افتتاح ندوة "تعزيز وحماية حقوق العمالة المتعاقدة في دولة الكويت" ، التي اقامتها "الخارجية" أمس ، بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة في الكويت برعايته وحضوره.
واشار الى الجهود المضنية التي بذلتها الكويت طوال السنوات الماضية ، في سبيل توفير بيئة مناسبة للعمالة المتعاقدة ، حتى تسهم بشكل ايجابي في عجلة التنمية من خلال اصدار العديد من القوانين والقرارات التي تضمن حقوقهم الكاملة.
وقال ان الهجرة السيئة التنظيم يمكن ان تعمق الانقسامات داخل المجتمعات وتعرض الناس للاستغلال وسوء المعاملة ، مبينا انه لذلك شاركت الكويت في المؤتمر الحكومي الدولي الذي دعت اليه الامم المتحدة في مدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018 ، والذي تبلور عنه اعتماد الاتفاق العالمي من اجل هجرة امنة ومنظمة ونظامية.
ولفت الى ان اول قانون لتنظيم العمل في الكويت صدر عام 1959 وانه عدل بالمرسوم الاميري 34/1960 منوها بالقانون 1/1959 والقانون 28/1969 في شأن العمل بالقطاع الاهلي.
واعتبر الجارالله ان هذه القوانين جاءت كنتيجة طبيعية لما مرت به الكويت من نمو وتطور ، دفع العديد من العمالة المتعاقدة للتفكير جديا بالحصول على فرص عمل ، "لذا كان لزاما علينا اصدار مثل هذه القوانين من اجل ضمان حقوقهم".
واكد انه نظرا لأن قانون العمل يهدف الى الموازنة العادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية ومصلحة اصحاب الاعمال من ناحية اخرى ، فقد تم اعتماد قانون العمل جديد في الكويت المتمثل بقانون العمل في القطاع الاهلي 6/2010.
وقال ان القانون يتوافق مع احترام الكويت لالتزاماتها الانسانية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي سبق الانضمام إليها ، مبينا ان الكويت حرصت على انشاء اجهزة مختصة بالعمالة ، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة ، وهي تعمل باستمرار على تعزيز وحماية العمالة المتعاقدة وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة وفقا للقانون.
واوضح ان العمالة الوافدة مع اسرها يشكلون اكثر من ثلاثة ملايين فرد مشددا على انهم يتمتعون بكافة الحقوق التي نصت عليها القوانين الوطنية ، وهم يساهمون بشكل ايجابي في كافة قطاعات العمل سواء في اجهزة الدولة او القطاع الخاص.
وقال "نستذكر هنا ما اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في 4 سبتمبر 2000 باعتبار ال18 من ديسمبر من كل عام يوما دوليا للمهاجرين ، وذلك نتيجة للاعداد الكبيرة والمتزايدة من المهاجرين في العالم الباحثين عن فرصة عمل".
واشار الى ان الهجرة تعتبر اليوم احد العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي وتحفز النشاط وتتيح للملايين البحث عن فرص جديدة للعمل ، تعود بالنفع على مجتمعاتهم الاصلية والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء.
وذكر ان الكويت اعتمدت القانون 68/2015 بشأن العمالة المنزلية ، والذي يعد نموذجا يحتذي به ، لما ورد فيه من ضمانات عدة ومن تحديد للمسؤولية بين العامل المنزلي ورب العمل.
أضاف ان القانون تضمن انشاء مركز لإيواء العمالة خاص بالنساء ، يقدم المساعدة والحماية القانونية والخدمات الصحية والوجبات الغذائية المجانية لهن ويستوعب 500 عاملة.
ولفت الى اشادة المنظمات الدولية المتخصصة ، سواء الحكومية منها او غير الحكومية او البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت ، بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز، مبينا ان "القوى العاملة" بصدد انشاء مركز للرجال كنتيجة طبيعية للنجاح الذي حققه مركز النساء.
