بالتزامن مع تطورات الأحداث في المنطقة عقب احتدام الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ، على خلفية اغتيال القوات الأمريكية في العراق قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وتطور الأمر إلى تهديدات متبادلة بالانتقام الذي لايستثني مكاناً في المنطقة، استعدت المؤسسات الكويتية جميعها لمواجهة أي طارئ قد يطرأ على ساحة الأحداث، فيما وجه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، الوزراء المعنيين ، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة ، تجاه التطورات الاخيرة في المنطقة.
ودعا سمو الشيخ صباح الخالد خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا مصغرا أمس ، القيادات العسكرية والامنية الى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم الاثنين.
جاء ذلك وفق بيان صحفي لرئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم ، عقب الاجتماع الوزاري المصغر ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد ، في اطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الاخيرة في المنطقة.
وذكر المزرم ان الاجتماع تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن ، مضيفا ان هذه الخطوة جاءت استكمالا لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال الأيام الماضية.
حضر الاجتماع الوزاري المصغر كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الاحمد ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد ،ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ، وكبار القيادات الامنية.
في سياق متصل أكدت مصادر موثوقة في لجنة الطوارئ أن جميع السلع الاستهلاكية متوافرة في الأسواق والمخازن، وأن مخزون السلع الغذائية الرئيسية في الكويت يغطي فترات استهلاك تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
أضافت أن المخابز قادرة على تلبية أي طلب، وبمعدلات تغطي أي زيادة في حجم الطلب، خصوصاً من الخبز العربي، موضحة أن جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات،.
وفي ذات السياق كشفت مصادر صحية مسؤولة لـ"الصباح" عن جهوزية وزارة الصحة بخطة الطوارئ عندما تستدعي الحاجة ، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
على صعيد مقرات الإيواء أكدت مصادر تربوية تجهيز 49 مقر إيواء في وزارة التربية لأي ظروف استثنائية طارئة، وهي مزودة بجميع الاحتياجات الضرورية والمعيشية التي يحتاج إليها الأهالي، مؤكداً الانتهاء من معالجة الخرير في كثير منها، لا سيما في منطقة الأحمدي التعليمية.
وهذه المقار موزعة في المحافظات كافة، وفقاً لعدد السكان بواقع 5 مقار في منطقة مبارك الكبير، و11 في الأحمدي، و6 في الجهراء، و10 في العاصمة، و11 في حولي و6 في الفروانية.
من جهته أكد اتحاد الجمعيات التعاونية أن المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية يكفي لمدة 6 أشهر، فضلاً عن الكميات المعروضة من مختلف السلع على أرفف الجمعيات. وأكد أن الكويت لن تتأثر غذائياً لمدة تزيد على 6 أشهر في حال اندلاع أي مواجهات في المنطقة، لما توليه الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات ومختلف الجهات المعنية في الدولة من أهمية خاصة للأمن الغذائي.
بدوره شدد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك على الدور الكبير للمَزارع ، ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المطلوبين منها محليا خلال الفترة الحالية، سيما مع مايشهده الوضع الاقليمي المحيط بنا من ظروف غير اعتيادية.
أضاف الدماك في تصريح صحافي أن المزارع لها دور كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتزويد الجمعيات والاسواق التجارية والشبرات بالمحاصيل النباتية على مدار الساعة، مؤكدا أن زيادة الدعم المخصص لها من قبل الجهات الحكومية هو أبرز مطالب الاتحاد، لضمان عدم المساس بالأمن الغذائي وهجرة المزارعين او حتى بيع مزارعهم، بسبب ضعف الدعم.
وأشار الدماك إلى الفترة الحالية "يناير" تشهد انتاج نحو 30 محصول زراعي بكثرة في المزارع شمال وجنوب البلاد، ابرزها هو الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل البارد والحار والبطاط والخس البلدي والمدور والزهرة والكوسا، منوها الى ان هذه الاصناف وغيرها تعتبر اساسية في موائد طعام المستهلكين يوميا.
ونوه الى أن بعض الجمعيات خصّصت ركناً للمزارع الكويتي، كما شدّدت أخرى على ضرورة الشراء المباشر من المزارع والقضاء على الوسطاء، مبينا إن هناك تعاونيات خصصت مناديب لها تحضر يوميا لمزادات شبرات الخضروات والفاكهة، سواء التابعة للاتحاد او شركة وافر.
واوضح الدماك أن "الشراء المباشر" من الجمعيات وحضور مناديبها الى مزادات شبرات الاتحاد، ساهم بشكل كبير في دعم المنتج الكويتي والمزراعين بشكل كبير، مناشدا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل غدير اسيري بتفعيله وتعميمه على جميع الجمعيات، حيث هناك بعض الاطراف التي لاتزال ترفض تعارض تنفيذه بسبب وجود بعض المصالح.
وذكر، ان وجود مندوب اي جمعية في مزادات الاتحاد يضمن حفظ حقوق المزارعين والبيع باسعار معقولة على المواطنين، بحيث يتم حفظ حقوق الجمعية بوضع 10% كفائدة على اي صنف او محصول زراعي، وعليه فان الاسعار تكون متداولة، مؤكدا انه يقضي على الوسطاء والمحسوبية.
وقال، ان "ركن المزارع" تم اقراره في عهد الوزيرة هند الصبيح، ولكنه يعتبر منفذ تسويقي للمزارعين وليس حلا شاملا لهمومهم وتطلعاتهم بشأن تسويق وعرض محاصيلهم، مبينا ان عدد المزارعين يصل لنحو 6000 مزارع، في حين تسمح التعاونيات بعرض محاصيل ومنتجات 5 مزارعين في كل جمعية،وبالتالي يصعب افساح المجال امام جميع المزارعين.
ولفت الدماك الى ان دعم الأمن الغذائي يتطلب زيادة دعم المزارع، سيما مع تزايد الكلفة المادية لانتاج المحاصيل فيها، وارتفاع اجور بعض الخدمات الحكومية المقدمة لها، كالكهرباء والماء.
وبين، ان الدعم الحكومي الحالي للمزارع لم يتغيّر منذ أعوام أي كما يقال محلك سر ، وهو الذي يقاس بمعدل انتاج كل مزرعة على حدة، حيث زاد الايجار السنوي من 60 دينارا سنويا للمزرعة الى 327 دينارا، وهو الامر الذي يتوجب فيه مراعاة ظروف الإنتاج وكلفته على المزارع الكويتي.
من ناحيته دعا اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الكويتي الى التمسك بالوحدة الوطنية والاصطفاف وراء القيادة الحكيمة في ظل الاوضاع المحيطة.
واكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى حسين العازمي في تصريح صحفي ان الحركة النقابية تراقب عن كثب الاحداث التي تحيط بالمنطقة وتدعوا الى ضرورة تضافر الجهود والاصطفاف وراء القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وشدد العازمي على ضرورة التزام الجميع سواء كانت قوى سياسية او منظمات نقابية او منظمات مجتمع مدني ومواطنين بكل ما يحفظ الوحدة الوطنية.
واكد على ثقة الحركة النقابية في السياسة الكويتية الخارجية في التعامل مع مثل هذه الاوضاع بحنكة واعتدال.
