أكد أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ، أن جميع الملاحظات التي أبدتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، بشأن الحساب الختامي لوزارة الداخلية ، ستكون محل اهتمام ، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.
جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة خلال اجتماعها أمس ، الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2018/2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، حيث قررت اللجنة إعطاء مهلة شهرين للوزارة ، لاتخاذ إجراءات جادة ، نحو تسوية ما ورد من ملاحظات واشراك الجهات الرقابية في تقييم تلك الإجراءات بالتعاون مع الوزارة ، على أن يتم تحديد اجتماع آخر مع الوزارة للوقوف على المستجدات حول ذلك.
وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحفي ، إن اللجنة لاحظت تكرار جوهر الملاحظات التي سبق نقاشها والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية ، رغم الوعود السابقة إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها ، حيث اتضح للجنة غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ما تعانيه الوزارة من اختلالات بالعقود والمشاريع ، وآلية التعامل مع تنفيذها نتيجة ضعف الأنظمة الرقابية في الوزارة.
ولفت إلى أن تسوية الملاحظات لا تبين جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر لأكثر من سنة مالية ، ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلد رغم توصيات اللجنة السابقة في وجوب حلها.
أضاف ان اللجنة لاحظت أيضا استمرار تمديد أغلب العقود بدلا من طرحها كمناقصات جديدة ، بالرغم من وجود العديد من المآخذ على بعض الشركات التي لا زالت تزاول نشاطها مع الوزارة .
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أكد قيام الوزارة بتمديد تلك العقود مع ذات الشركات المتعاقد معها لسنوات عديدة ، وصل بعضها إلى 15 سنة بدلا من تأهيل شركات أخرى وفتح مجال للمنافسة وتطوير الأداء.
وقال عبد الصمد إن اللجنة لاحظت تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة ، وهو ما يصعب عملية المتابعة والرقابة كما أن برامج الميزانية لا يتبين من خلالها أداء القطاعات وحجمها الحقيقي ، ويصعب معها قياس الأداء وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات.
وأوضح أنه بات من الضروري إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقا لهيكل تنظيمي جديد ، يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة.
وأشار إلى أن اللجنة اكدت ضرورة إعادة النظر في كل الآليات المتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ تعاقداتها ، والعمل بجدية نحو إيجاد حل جذري لتسوية الملاحظات المستمرة .
في سياق متصل طالب النائب رياض العدساني وزارة الداخلية بضرورة معالجة كل المخالفات والتجاوزات التي أثارها في الاستجواب الذي قدمه لوزير الداخلية ، ومنها ما يتعلق بالمصروفات الخاصة والتعيينات والترقيات والتنقلات للعسكريين وموضوع عدم تدخل الوساطات.
وأكد أن "الاستجواب قائم ما لم يتم تلافي هذه المخالفات الصارخة والعبث الذي حصل في الفترات السابقة".
أضاف : " نثق برجال الداخلية ولكن اتحدث عن فئة قليلة ممن يحوم حولهم شبهة الفساد ومن تسببوا في التجاوزات في المشاريع والأمور الادارية والقانونية والمالية".
ولفت إلى استمراره في كشف القضايا العامة التي تمس المال العام.
