أثار نشر الميزانية العامة للدولة ، قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء ، أومناقشتها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، كما جرت العادة في السابق ، ردود فعل نيابية غاضبة أمس ، حيث انتقد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ، هذا الإجراء ، معتبرا أنه "موقف غير مقبول" ، فيما هدد عدد من النواب بمساءلة رئيس مجلس الوزراء ، في حال اتخاذ الحكومة أي قرارات تكون لها تبعات وأعباء على المواطنين ، بهدف معالجة العجز في الميزانية العامة ، كما وصف النائب رياض العدساني العجز الذي أعلنت عنه الحكومة في الميزانية الجديدة ، بأنه "عجز تقديري وليس حقيقيا ، مؤكدا أن الكويت "تتمتع بفوائض مالية واقتصاد صلب وقوي ولا تعاني عجزا ماليا" .
رئيس لجنة الميزانيات النائب عبد الصمد قال : إنه "كانت لدينا رغبة بالتنسيق مع الحكومة السابقة بتضمين ميزانية التسلح التي صدرت بقانون مستقل ، ضمن الميزانية المقبلة ، وكانت هناك موافقة من قبل وزارتي المالية والدفاع على ذلك ، والآن فوجئنا بطرح الميزانية من دون تضمينها ميزانية التسليح".
وأكد أنه تم ابلاغ وزيري الدفاع والمالية بهذا الأمر، مضيفاً "يبدو أن وزيرة المالية لا تريد أن ترفع سقف المصروفات بالميزانية في عهدها لأكثر من 22.5 مليار دينار ، ولكن في الواقع إن ما صدر اليوم لا يعبر عن الميزانية الحقيقية".
وأعلن عبدالصمد أن اللجنة ستدعو وزارة المالية لمناقشة الإطار العام للميزانية، مبينا أنه كان الأحرى بوزيرة المالية مريم العقيل قبل نشر بيانات الميزانية أن يكون لها على الأقل حوار مع لجنة الميزانيات.
أضاف : " مع الأسف هذا موقف غير مقبول من الوزيرة وكأنما تريد أن يكون امرا واقعا، بينما من خلال تجاربنا السابقة كان هناك حوار بين لجنة الميزانيات ووزير المالية السابق د. نايف الحجرف ، وكان هناك توافق كبير في العديد من الأمور الخاصة بالميزانية".
وشدد على إصرار اللجنة على إدراج ميزانية التسلح ضمن الميزانية العامة ، لأن اللجنة سبق ان طلبت وفقاً للقانون، مشيرا إلى ان "الحسابات الختامية لميزانية التسلح وحتى الآن لم تردنا بالصورة المالية المطلوبة.
وقال : " كانت تردنا كبيانات وسبق أن عرضت هذا الموضوع على المجلس وطلبت ارسال حسابات ختامية عن ميزانية التسلح ، حسب نصوص القانون والضوابط واللوائح المالية ، خصوصا التي يراقبها ديوان المحاسبة".
وشدد عبدالصمد على أن إدخال ميزانية التسلح ضمن الميزانية العامة يحكم الرقابة عليها.
وأشار إلى أن قانون ميزانية التسلح خاص بوزارة الدفاع وليس قطاع الدفاع، مضيفاً بالقول" اكتشفنا قبل فترة ان ما يقارب 700 مليون دينار خصصت للحرس الوطني لشراء طائرات وغيرها ، تحت مبرر أن مجلس الدفاع الأعلى وافق على ذلك، وهو ليس من حقه الموافقة".
من جهته أكد النائب رياض العدساني أن العجز الذي أعلنت عنه الحكومة في الميزانية الجديدة ، هو عجز تقديري وليس حقيقيا.
وقال العدساني إن الكويت تتمتع بفوائض مالية واقتصاد صلب وقوي ولا تعاني عجزا ماليا ، حال أضيفت عائدات الاستثمار إلى الميزانية العامة بل سيكون هناك فائض مالي.
وطالب الحكومة حال وجود عجز في الميزانية ، بالعمل على تنمية الايرادات وخفض المصروفات، وتغذية الاحتياطي العام من الأرباح المحتجزة بقيمة 8 مليارات دينار ووقف استقطاع نسبة ١٠ بالمئة من الإيرادات العامة ، لحساب صندوق الاجيال القادمة.
كما طالب العدساني من جهة أخرى باحتساب ميزانية التسليح بالكامل ضمن الميزانية العامة للدولة، مبينا أن الميزانية العامة للدولة هي خطة الحكومة المالية بينما يعكس الحساب الختامي المصروفات والإيرادات الفعلية.
وشدد على أهمية عدم التفكير في المساس بجيب المواطنين مؤكدا أن ذلك سيعرض الحكومة للاستجواب.
في سياق متصل لوح النائبان عبدالكريم الكندري وثامر السويط بمساءلة رئيس مجلس الوزراء ، في حالة اتخاذ الحكومة أي قرارات تكون لها تبعات وأعباء على المواطنين.
وقال الكندري : إن أي قرار تتخذه الحكومة يحمل المواطنين تركة الحكومات السابقة ومن حصنها ، والتي أوصلتنا لعجز بالميزانية تجاوز الـ 9 مليارات واحتياطي عام أوشك على النضوب، سيواجه باستجواب رئيس الوزراء. مضيفا: «أخطاء إدارتكم .. لايتحملها الشعب».
من جانبه، أشار النائب ثامر السويط الى أن «عجز الميزانية يفضح عجز الحكومة وتواضع قدراتها، كما يتضح أين تأخذنا الحكومة.. من ضياع لضياع لضياع!».
أضاف السويط : «سقطت كل الحجج، وكل الآمال بأي صلاح أو إصلاح، الحكومة بمنهجها الفاسد هي أساس البلاء، ومعقل الفساد وسوء الإدارة ، وأي اجراء على حساب المواطن وضده سيواجه باستجواب فوري لرئيس الحكومة».
