استبقت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري ، التصويت على طرح الثقة بها ، والذي كان مقررا له أن يتم خلال جلسة مجلس الأمة العادية الثلاثاء المقبل ، وقدمت استقالتها أمس ، فيما أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ، عن صدور مرسوم بقبول استقالة الوزيرة أسيري .
وقال المزرم انه صدر ايضا مرسوم بتعيين وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم ، وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة ، بالإضافة الى عمله.
الوزيرة المستقيلة أسيري التي دلت مؤشرات عديدة تجمعت خلال الأيام القليلة الماضية ، على توافر النصاب النيابي اللازم لطرح الثقة بها ، أكدت في كتاب استقالتها ، أن هذه الاستقالة تأتي رغبة منها في تجنب أي صدام أو الدخول في حالة من عدم التعاون وبين السلطتين أو الدخول في أتون الصراعات السياسية، مشيرة الى "تكالب النواب في إبداء رغبتهم في طرح الثقة ، رغم عدم تولينا للوزارة إلا لأيام معدودة".
كما أصدرت الدكتورة غدير أسيري بيانا صحافيا ، عقب قبول استقالتها رسميا قالت فيه : "تشرفت بنيل ثقة صاحب السمو الأمير وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء بتعييني وزيرة للشؤون، وبذلت كل ما أملك لحمل هذه الأمانة الثقيلة. وأتوجه بالشكر لأخواتي وإخواني أعضاء مجلس الأمة ، من زملائي الوزراء والنواب الذين كانوا عونا لي خلال تجربتي الوزارية".
أضافت أنه "منذ اليوم الأول لأداء القسم ، وأنا تتم محاربتي من قبل قوى الظلام والرجعية بشكل طالني وطال بيتي وأسرتي، لم ألتفت للوراء، بل كان أول ما التمست هو معاناة الايتام والمعاقين والمسنين من الخدمات التي تقدمها الوزارة . وبدلاً من مناقشة أمور تهم الدولة والمواطنين، تهافت بعض النواب الى شخصانية وطائفية و«غزل» لقواعدهم.. وبكل أسف شاهدت عن قرب كيف تعمل هذه السلطة التشريعية، وكيف تكون الصراعات بين السلطتين ، نتيجة لمساومات سياسية ومصالح انتخابية ضيقة".
واستطردت د. أسيري قائلة : "فتحت مكتبي للجميع ولكل المواطنين من كل الأطياف وكنت أستمع لكل التظلمات واتعلم من المواطنين البسطاء ، ومن الفئات المستضعفة، هم الحلقة الاضعف وهم ضحية صراع السلطتين، والدولة لم تقم بالعمل الكافي لحمايتهم ، في حين ان المجلس منشغل باستجوابات شخصانية وتفاهات أخرى" .
وقالت أيضا : "قمت بزيارات ميدانية عديدة وشاهدت بعيني التضييق على المعاقيين بالذات وباقي الفئات المستضعفة، ووجهت العديد من الانذارات للمسؤولين ثم أقدمت على التدوير والتجميد ، وهذه أقصى صلاحيات الوزير في ظل القصور التشريعي. وأقدمت على قرارات إصلاحية جذرية تهدف بشكل أول وأخير ، إلى تعزيز الشفافية والتسهيل على المواطنين واحترام كراماتهم. استمررت في القرارات الاصلاحية حتى آخر يوم لي، ولو بقيت لدقيقة أكثر لاستثمرت هذه الدقيقة في المزيد من الاصلاحات والشفافية".
وأكدت وزيرة الشؤون المستقيلة أن "اليوم، لم استطع أن أستمر في منصبي نتيجة لصراع السلطتين وللصراعات السياسية والانحراف البرلماني وسوء استخدام السلطة التشريعية ، مما أدى الى تكالب النواب في ابداء رغبتهم في طرح الثقة ، رغم عدم تمكيني من العمل سوى ايام معدودة. تقدمت باستقالتي وسأعود لأخدم وطني من موقع آخر".
واختممت أسيري بيانها بالقول : "أقول لطلبتي وللجيل القادم، لا تيأسوا، فالدولة المدنية ستبقى ، والارهاب السياسي من التيارات الظلامية قد ينتصر مرة ولكنه لن يدوم. ولعلّي ورغم عتمة الصورة أستعير جملة «تفاءلوا.. الكويت ما زالت جميلة» ، وأدعو جميع الشباب والشابات الذين بلغوا سن الواحد وعشرين سنة وغيرهم من غير المقيدين في الانتخابات، شاركوا فأنتم الرقم الصعب، بيدكم أنتم لا بيد غيركم الاصلاح وانقاذ مدخرات جيلكم" .
