وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وبما يقضي بالتعديل على 3 مواد وبما يحقق مفهوم التكافل الاجتماعي للأسرة الكويتية.
وأعلنت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم أمس أن «التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة بالاستبدال مرة أخرى، وهو تعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته».
ولفتت الهاشم إلى أن «وضع مفهوم الشريعة الإسلامية في نص القانون سيسبب ضررا كبيرا على المستبدلين لأنه مفهوم لا يتجزأ وبموجبه لن يسمح بالاستبدال مرة أخرى لمن استبدل»، مضيفة: «إن وضع مفهوم الشريعية الإسلامية يترتب عليه توريث دين الاستبدال بعد وفاة المستبدل»، ومتابعة «إذا تم وضع مفهوم الشريعة بالنص لا يمكن الحصول على الاستبدال إلا بتقديم ما يبرر سببه من أوراق وثبوتيات لكن وفق النظام الحالي تقدم على الاستبدال في الثامنة صباحا يكون المبلغ مودعا بالحساب في نهاية الدوام».
وأوضحت الهاشم أنه «إذا تم إقرار القانون بتعديلاته الحالية سيسمح بتسوية الاستبدال القائم وبما سيترتب عليه خفض قيمة المديونية».
من جهة ثانية، أشارت الى ان «تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين بواقع 10 % مدرج على جدول الأعمال ولا تعديل عليه ولدي مؤشرات بموافقة الحكومة عليه».
بدوره، قال عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري إنه جدد رفضه في اللجنة المالية للتعديل الحكومي الأخير على قانون الاستبدال لأنه لا يعتمد على الشريعة الإسلامية.
وكانت مصادر أفادت أن اللجنة وافقت على التعديلات التي قدمتها الحكومة على تقرير خفض الاستقطاع والمتعلقة بالقيمة الاستبدالية وتحديدها بسقف بناء على متوسط الأعمار، والموافقة كذلك على تحفظ الحكومة على تطبيق الشريعة الإسلامية في القانون.
واجتمعت اللجنة أمس للتصويت على التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة «24» المدرج على جدول أعمال الجلسة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976م والمتعلق بخفض استقطاع المتقاعدين، وحضر الاجتماع رئيسة اللجنة صفاء الهاشم والأعضاء محمد الحويلة وخلف دميثير وماجد المطيري.
وكانت وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أفادتا بشأن اقتراحي خفض الاستقطاع عن «أثرهما السلبي على صناديق المؤسسة والخسائر التي ممكن أن تلحق بهذه الصناديق».
وكان البنك المركزي أفاد في رأيه الوارد في تقرير اللجنة بشأن قانون الاستبدال بأن «دخول مؤسسة التأمينات الاجتماعية كضامن لقروض المتقاعدين قد يرفع من درجة المخاطر على صناديق التأمينات في حال تعثر المقترضين».
