حذر عدد من النواب من إطالة أمد مداولات تعديل قانون التأمينات ونظام الاستبدال ، مطالبين اللجنة المالية بالاستعجال برفع تقريرها عن القانون الى المجلس لاقراره في الجلسة المقبلة.
في هذا السياق أكد النائب خليل الصالح أن إطالة أمد مداولات تعديل قانون التأمينات ونظام الاستبدال الذي سيفيد شريحة كبيرة من المتقاعدين أمر غير مقبول أو مبرر . وأضاف أن الوضع لا يحتمل التأخير وإقرار التعديل مطلوب من اللجنة المالية وعليها أيضاً الاستعجال برفع تقريرها عن القانون الى المجلس لاقراره في الجلسة المقبلة.
في سياق متصل طالب النائب أسامة الشاهين، اللجنة المالية البرلمانية بإدراج المداولة النهائية لتخفيض استقطاع "الاستبدال" و"القرض الحسن" على جدول أعمال الجلسة لإقراره، تخفيفًا لمعاناة المتقاعدين وأعباء المعيشة عليهم.
واستغرب الشاهين من التحجج بعدم ورود كتاب من الحكومة، فمنذ متى تنتظر لجان المجلس كتب من الوزراء لتحديد أولوياتها ورفع تقاريرها ، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة هي جلسة عامة - وليست خاصة استثنائية - لذلك لا مبرر دستوري وتشريعي لقصرها على قوانين أزمة كورونا دون غيرها من بنود تهم الوطن والمواطنين.
من جانب آخر ثمن الشاهين إنجاز اللجنة المالية والاقتصادية - وبموافقة الحكومة كذلك - تقريرها بشأن تأجيل أقساط صندوقي "الأسرة" و"المعسرين" ، وذلك بأثر رجعي منذ بداية الأزمة الصحية، وعليه سوف تعود الأقساط المخصومة لحسابات المواطنين.
في سياق آخر واصلت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها أمس الثلاثاء ، بحث تداعيات أزمة كورونا من الناحية التشريعية ، والقوانين التي يجب أن تسن لمواجهة المشاكل والتداعيات التي أسفرت عن هذا الوباء.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي ، إن اللجنة ناقشت اقتراحين بقانونين في الاجتماع السابق وتم تقديم اقتراح ثالث أمس ليصبح هناك 3 اقتراحات كلها خاصة بموضوع الإيجارات .
أضاف أن اللجنة انتهت الاسبوع الماضي من مناقشة الإيجارات في القطاع السكني والاستثماري السكني لوضع حل مرضي لجميع الأطراف في العلاقة الإيجارية.
واشار إلى أنه تم أيضا بحث مسألة أخرى وهي المحال التجارية المستأجرة واصحابها لم ينتفعوا منفعة كاملة منها، نتيجة الحظر الجزئي والحظر الكلي والتعطيل الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
وقال الشطي إن المستأجر يقول إنه لم يستفد وطبقا للقانون المدني لا يجب أن يدفع القيمة الإيجارية موضحا أنه في المقابل اصحاب العقارات يقولون إنه صحيح لم ينتفع ولكن يجب عليهم سداد مصاريف الكهرباء والماء وحراسة المنشأة، ويطالبون باعتبار العقارالمستأجر كمخزن كما أن هناك أيضاً من هم مرتبطون مع البنوك بقروض وفوائدها.
أضاف أن "المسألة شائكة وطلبنا استطلاع رأي جهات متعددة وطلبنا من وزارة العدل أن يكون رايهم مكتوباً في هذه المسألة، ووزارة العدل سوف تقدم وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء".
وبين أن "هناك وجهة نظر لاتحاد العقاريين، وكذلك وجهة نظر أصحاب المكاتب والمحلات واللجنة تمثل وجهة النظر هذه، مبيناً أنه لا بد أن تتقابل الآراء حتى نصل في النهاية إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بحيث لا يضر المؤجر ولا يتضرر المستأجر في نفس الوقت".
وأكد أن هناك حلولاً تم التباحث فيها وطلبت اللجنة من أصحاب الشأن أن تكون الحلول المقترحة مكتوبة، مشيراً إلى أنه في الاجتماعات اللاحقة للجنة سيتم التوصل إلى رؤية شاملة متكاملة من أجل إضافة هذه التعديلات إلى القانون المدني.
