
أكدت مصادر نيابية أن محصلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الأول ، تكشف بوضوح أننا أمام حكومة جاءت لتعمل وتنجز ، دون أن تضع في حساباتها المخاوف الزائدة عن الحد ، من المساءلة السياسية أمام مجلس الأمة .
وأوضحت المصادر لـ "الصباح" أن هذه الروح الجديدة في الحكومة ، ترجع إلى النهج الذي اختطه لها سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، والذي آلى على نفسه منذ اليوم الأول لتوليه منصبه ، أن يكون صريحا وشفافا إلى أقصى مدى مع المواطنين ، مستندا في ذلك إلى الثقة التي أولاها إياه ، صاحب السمو أمير البلاد ، وكذلك ثقة شعبه به .
أضافت أن وقوف الحكومة خلف وزرائها في مواجهتها للاستجوابات التي تقدم إليهم من النواب ، وانحيازها إلى خيار الالتزام بمناقشة كل الاستجوابات المقدمة ، يؤكد ما تتحلى به من شجاعة ، وحرص على الشفافية والوضوح ، ومكاشفة الشعب بكل الحقائق ، يقينا منها بنظافة ثوب أعضاء الفريق الحكومي ، وأنهم جاؤوا للعمل وخدمة الوطن والمواطنين ، وليس لأي شيء آخر .
المصادر ذاتها قالت إننا بإزاء حكومة يصل وزراؤها الليل بالنهار ، عملا وكدا واجتماعات ماراثونية ، وجولات ميدانية تستمر أحيانا حتى فجر اليوم التالي ، وهو ما يشي بجدية منقطعة النظير ، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تواجهها الكويت والعالم كله .
وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال اجتماعه الأخير ، حرص الحكومة على مؤازرة وزير المالية براك الشيتان ، و"مساندته لمواصلة جهوده المخلصة ، لاسيما في مجال إدارة إيرادات ومصروفات الدولة وتنميتها" ، وذلك عقب اطلاعه على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء ، والمتضمن الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية ، والذي سـيدرج طبقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة ، على جدول أعمال أول جلسة قادمة للمجلس .
كماسبق أن أبدى خلال اجتماع سابق له تأييده لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ، في مواجهة الاستجواب المقدم له من النائب فيصل الكندري .
المصادر نفسها أشادت بإستراتيجية الحكومة لمواجهة أزمة "كورونا المستجد" ، واصفة إياها بأنها إستراتيجية شاملة وديناميكية ، قابلة للتغير والتعديل حسب المستجدات التي تطرأ كل يوم ، منوهة في هذا الصدد بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة ، بالموافقة على طلب وزارة الصحة وتكليف وزارة المالية ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز كل من "فندق ومنتجع سيشل الجليعة ، ومنتجع الجون" ، كمحاجر مؤسسية للحالات التي بدأت تتعافى من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد ، مع توفير كافة الخدمات اللوجستية والخدمية بهما ، وكذلك الموافقة على إنشاء مختبر للصحة العامة بالمنافذ الجوية والبرية ، لسرعة إجراء الفحوصات المخبرية للقادمين من الخارج للوقوف على سلامتهم ، إضافة إلى إنشاء مختبرات للصحة العامة بمطار الكويت الدولي القائم حالياً ، وإنشاء مقر لوحدة الصحة الوقائية ومختبر للصحة العامة بمطار الكويت الجديد الذي يتم إنشاؤه ، والمنافذ البرية .
أضافت أن دعوة مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى "ضرورة الاستمرار بالالتزام بالتباعد الجسدي ، وتغطية الأنف والفم ، والعمل معاً كفريق واحد لمحاصرة انتشار الوباء ، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية من خطة العودة ، وصولاً إلى الحياة الطبيعية" ، تدق ناقوس الخطر إلى أن البديل لهذا الالتزام شديد السوء ، وعاقبته وخيمة جدا ، وهو ما يرتب مسؤولية جسيمة جدا على موطن ومقيم في هذا الصدد .