أكدت منظمة التعاون الإسلامي سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض المحتلة منذ 1967.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي «الافتراضي» ، للجنة التنفيذية على المستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي أمس الأربعاء ، بطلب من دولة فلسطين ، وذلك لبحث الإجراءات الأحادية المتمثلة بتهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
وحمّلت المنظمة إسرائيل مسؤولية «إجراءاتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية»، كما حذّرت المنظمة إسرائيل من ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأقّرت «اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والقانونية للتصدي لتهديدات إسرائيل».
وقد ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع ، وألقي كلمة دولة الكويت التي أكد فيها ، أنه منذ بداية الكشف عن النوايا الاسرائيلية المستفزة، بشأن مسألة ضم اراض من الضفة الغربية وفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت ، استنكرت دولة الكويت بقوة هذه النوايا ، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وتمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة الى إحلال السلام العادل والشامل ، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ما قد تسفر عنه هذه النوايا الاسرائيلية المستفزة يعد عملا باطلا ، لا يترتب عليه أية آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة .
وقال الناصر : إنه من الأهمية أن يدرك المجتمع الدولي بأسره بأن مثل هذه التهديدات والاستفزازات الاسرائيلية بالضم ، تعد تصعيدا خطيرا يهدد كافة الجهود التي بذلت والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة ، بل ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه التهديدات والاستفزازات الاسرائيلية بالضم الى عودة المنطقة الى المربع الأول ، من حيث اندلاع أشد خطورة لدوامة العنف وحالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري ، الأمر الذي له تداعياته وانعكاساته السلبية على مجمل قضايا السلم والأمن الدوليين مع ضرورة أن تدرك اسرائيل والمجتمع الدولي في الوقت نفسه بأن انشغال العالم الاسلامي بعدد من القضايا والأزمات الداخلية والاقليمية لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي الاسلامي.
أضاف أنه وانطلاقا مما سبق ، فإننا مطالبون في اجتماعنا هذا أمام شعوب عالمنا الاسلامي ، بضرورة توحيد وحدة الصف والكلمة والعمل على تعبئة الجهود والامكانيات الهادفة الى وقف ترجمة تلك الاستفزازات الاسرائيلية الى أرض الواقع، داعيا إلى أن تتضمن مخرجات مؤتمرنا الطارئ ، صيغة تضمن التركيز على مسألة خلق آليات تنفيذية لغايات ترجمة عملية لمخرجات بيان المؤتمر الوزاري الطارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي الذي انعقد في سبتمبر 2019 ، والبحث أيضا فيما يمكن اقتراحه من أجل تفعيل الآليات الدولية السياسية والقانونية لضمان مساءلة اسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية ذات الصلة.
كما دعا إلى التحرك إسلاميا باتجاه ضمان مجلس الأمن نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فيما يتعلق بالتهديدات والنوايا الاسرائيلية الأخيرة بغرض تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة منعا من إفلات اسرائيل من العقاب في حال ما إذا ترجمت نواياها الاستفزازية الى أرض الواقع.
وشدد على ضرورة العمل على خلق تناغم وآليات تنسيق فيما بين مخرجات مؤتمرنا هذا ، والمخرجات الهامة التي سبق وأن توصل إليها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 30 أبريل 2020 ، انطلاقا من حيوية تلازم جهود المسارين الاسلامي والعربي في دعمه للقضايا الفلسطينية العادلة.
