أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل تأثيرات أزمة كورونا ، هو واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم أمس في مستهل اللقاء الذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، والعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وقال الغانم إن الاستماع والتحاور مع أهل الشأن من أصحاب المشاريع وممثلي القطاع الخاص ضروري وحيوي ، حتى يتسنى أن تكون التشريعات والقوانين متواكبة مع المتطلبات الحقيقية والواقعية ولضمان ألّا يشوب أي تشريع أي اعتوار أو نقص.
أضاف رئيس المجلس : "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة نرحب بكم جميعًا ونرحب بالسادة الوزراء والنواب ونرحب بسعادة محافظ البنك المركزي ومدير التأمينات الاجتماعية والسادة رؤساء ومدراء وممثلي الشركات في القطاع الخاص وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وقال :" أنا موجود اليوم معكم ليس لأتحدث ولكن لأستمع لما تعانونه لأن أفضل من يستطيع أن يعبر عن التحديات والمشاكل والحلول لهذه المشاكل هم أصحاب الشأن والاختصاص والمعنيين".
وأوضح الغانم أنه لا يمكن لعضو مجلس الأمة أن يكون ملمًّا بكل الأمور خبيرًا في كل شيء وصاحب شأن واختصاص في كافة المجالات والقطاعات، بل يجب أن يكون مستمعًا جيدًا لمختلف وجهات النظر ويحاول أن يترجمها في دوره الرقابي والتشريعي سواء عن طريق تشريع القوانين اللازمة لرفع المعاناة، أو بممارسة دوره الرقابي ووفق المادة 50 من الدستور بالتعاون مع الوزراء في الحكومة.
وقال : " نحن في شراكة مع الحكومة ولسنا في حرب، لذلك فإن هذه الجلسات الحوارية توضح الكثير من الأمور، ففي السابق كانت تصدر قوانين ثم نلتقي بالصدفة مع بعض المختصين وأصحاب الشأن ويبدون ملاحظات وجيهة، ونقول إننا لم نكن منتبهين لها وقت إصدار التشريعات ونعدكم بأن تعدل هذه التشريعات في المستقبل".
أضاف أن " الوقاية خير من العلاج فلماذا ننتظر أن نخطئ في التشريع وبعد ذلك نستمع لوجهات النظر ونرى تأثيرها وبعد ذلك نعدلها، لكن قبل أن نبدأ لنستمع إلى أصحاب الشأن والمختصين ونأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار".
وذكر الغانم أنه "لا يمكن أن ندعو الجميع ونقول إن من الإصلاحات الأساسية للاختلالات الواضحة في القطاع الخاص هو نقل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبعد ذلك نأتي ونقول إن الأمن والأمان موجود فقط في القطاع الحكومي والموظف الذي في القطاع الخاص معرض لأي هزة، فهذا المفهوم به نوع من التناقض مع ما يتم تطبيقه وتنفيذه، لذلك يجب إصلاح هذا الاعوجاج".
وقال : إن الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة ترفض إصدار أي تشريع يضر العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى ما يتردد من أسئلة واستفسارات عن إصدار تشريعات قد تضر القطاع الخاص.
أضاف : "لا تستمعوا ولا تلتفتوا إلى بعض الإشاعات التي تقول دع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الكيانات الصغيرة في القطاع الخاص يتحملون ويواجهون مصيرهم، بحكم أن هذه تجارة وربح وخسارة وبالتالي إذا خسر خله يفلس وينتهي"، مشددًا على أن هذا الكلام ليس صحيحًا وليس مقبولًا .
واستطرد الغانم قائلًا " التجارة صحيح ربح وخسارة وأي واحد يدخل في هذا المجال ممكن يربح وممكن يخسر ولكن متى يربح ومتى يخسر، إذا كان القرار استثماريًّا تجاريًّا بحتًا، فتتاجر ولم توفق فيها وتخسر فلتتحمل نتيجة قرارك الاستثماري وقرارك التجاري" ، مستدركا بالقول : " لكن عندما يتعرض أصحاب المشاريع لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية وإجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية وغيرها مثل حالة مواجهة كورونا، هنا لا يمكن تركهم لمواجهة مصيرهم وتحمل قراراتهم لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري لكنها كانت تداعيات مواجهة أزمة " .
وذكر أن الأولوية في هذه الأزمة تكون للملف الصحي ، وبعد انتهائها سيبرز الملف الاقتصادي ليكون أولوية ، وهذا ما يجب أن يعيه الوزراء في الحكومة.
واكد رئيس المجلس أنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل عن كاهل أصحاب المشروعات، مبينًا " لأننا نمثلكم كأعضاء مجلس الأمة، وعندما نقول أعضاء مجلس الأمة فأشمل الوزراء أيضًا لأنهم أعضاء أيضًا في المجلس".
واختتم الغانم كلمته قائلًا "الرسالة الأخيرة لإخواننا في الحكومة، أرجو فعلًا منكم برًّا بقسمكم أن يؤخذ القرار الصحيح الذي تقتنعون به ، بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوطات أخرى أيًّا كان مصدرها وأيًّا كان نوعها، لأن من يحاسب هو رب الناس وليس الناس والموجودون هنا برقابنا".
من ناحيته شدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على ضرورة العمل على سن حزمة من التشريعات تخص جائحة كورونا ، وتعالج التداعيات التي نتجت عنها، مؤكداً أنه بقانون التسوية الوقائية وبتضافر جهود الجميع سوف يتم اجتياز هذه الأزمة.
وأكد الروضان أن قانون التسوية الوقائية قانون فني جدا ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت ، وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق.
وأشار إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة كورونا، لافتا إلى أنه تم اللقاء مع 83 اتحاد وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل وتم تجميعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية.
بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، أن قانون معالجة تداعيات آثار كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة ، يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت العقيل أن قانون معالجة أثار كورونا الاقتصادية سيكون قانونا مؤقتا ، لحين العمل بروية على تعديل قانون 6 / 2010 والذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.
وكشفت عن ان العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل عددهم الى 72 ألف مواطن مقابل مليون و660 عامل غير كويتي، مشيرة إلى ان مراعاة لحقوق أصحاب العمل باعتبار الخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد قدم هذا القانون والذي اعطى لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بحد أقصى 50%.
كما أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل عن إصداره قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.
وقال الفاضل إن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين لحماية هذا القطاع.
من جانبه دعا محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد الهاشل ، الى استعجال إقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الايجارات ، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ، وبرنامج دعم وضمان التمويل.
وقال الهاشل إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ، ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.
أضاف : "نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ، ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس".
وذكر أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة ، لافتا إلى إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للاقرار.
وأشار إلى توصية اللجنة بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة ، نظرا للحاجة الماسة لها في تقديم الدعم الفوري للكيانات الكفوءة مضيفا "أما بشأن الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب أن نوفر لها الموارد".
وأفاد أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ 5ر2 بالمئة فقط ، كما أن انتاجية العامل في المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 2100 دينار ، في حين أن الناتج الاجمالي للفرد في القطاعات الأخرى يبلغ حوالي 8600 دينار ، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن انتاجية الفرد فيها متدنية.
وشرح الهاشل التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي مشيرا إلى تركيزها على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس.
وقال "إن من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية"، متوقعا أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات لذا يجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار.
بدوره أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان ، أهمية استمرار صرف دعم العمالة للافراد العاملين في القطاع الخاص الخاضعين للباب الثالث في قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بعد انتهاء فترة الستة شهور.
وأوضح العثمان أن الاستمرار بدعم العمالة يأتي نظرا لصعوبة الحصول على عمل في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا في الوقت ذاته على أن "الأزمة لن تؤثر على الشباب الكويتي وأنه سيواجه التحديات ونحن معكم قلبا وقالبا".
وأضاف أن تأجيل اشتراكات التأمينات لمدة ستة أشهر استفاد منه أكثر من 16 ألف شخص مسجلين على الباب الخامس ، كما أن الاشتراكات الشهرية لأصحاب الاعمال استفادت منها 8 آلاف شركة يعمل بها 60 ألف كويتي.
على صعيد متصل أكد عدد من النواب أهمية اتخاذ الحكومة قرارات صائبة لانتشال الاقتصاد الوطني من تراجعه ، نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومراعاة القوانين والمواثيق الدولية عند اتخاذها مشيرين إلى ضرورة تعاون البنوك مع الحكومة لحل الأزمة.
