برزت مؤشرات مهمة أمس تنبئ باحتمالات وقوع صدام ، بين مجلس الأمة والحكومة ، على خلفية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في القطاع النفطي ، والذي طلبت مؤسسة البترول عرضه على "لجنة محايدة" .
حيث أعرب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في القطاع النفطي ، النائب الحميدي السبيعي ، عن استيائه من طلب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ، عرض جميع الردود على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في القطاع النفطي ، على لجنة محايدة.
واعتبر السبيعي أن هذا التصريح استفزازي وغير مسؤول ، مشددا على أن لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في القطاع النفطي ، هي لجنة برلمانية مشكلة وتمت تزكيتها بالإجماع من المجلس والحكومة.
ولفت إلى أن طلب تشكيل لجنة محايدة يعتبر طعنا في نواب الأمة، مضيفا أن "تقرير اللجنة سيتم عرضه على المجلس والحكومة للتصويت عليه والقرار سيكون لمجلس الأمة".
وقال إن عمل اللجنة استمر لمدة 8 أشهر لإخراج مثل هذا التقرير التاريخي الذي وضع النقاط على الحروف، مشددا على أن هناك تحركا جديا على ضوء قرار المجلس الأعلى للبترول تجاه التقرير.
وأكد السبيعي عدم التراخي في متابعة القضية، التي تتحمل الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء مسؤوليتها، مضيفا "سنحسن النية لمدة أسبوعين وبعدها سيتضح إن كانت هناك نية صادقة تجاه الإصلاح أم لا" ، متسائلا : "لماذا لم تشكل لجنة محايدة عندما تم فصل الموظفين للنظر في تظلماتهم وتظلمات الذين لم يتم تعيينهم وتظلمات الذين لم يتم ترقيتهم؟" .
وقال إن قانون المؤسسة في المادة 16 تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للبترول إقرار السياسة العامة للمؤسسة والموافقة على تعديل رأسمال المؤسسة وإقرار اللوائح الإدارية والمالية، ولم يذكر القانون أنه حال رفض الوزير التصديق على محضر مجلس الإدارة يتم عرضه على المجلس الأعلى للبترول.
أضاف أن هذا قانون والقانون أعلى من اللائحة التي صدرت عام ٢٠٠٥ ، وأيضا المرسوم رقم ٢٠١٥/٣٣٧ باطل لمخالفته القانون الذي لم ينص على هذا الأمر .
وأشار السبيعي إلى أن المادة 13 من القانون ، تنص على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط ويصدر مرسوم ، بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل واختيار أعضاء المجلس وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين، وإذا كانت هناك نية لاختيار عضو من غير أعضاء المجلس فإن الوزير هو من يقرر ذلك.
وبين أنهم يريدون كسر القانون واللوائح لافتا إلى أن العضو المنتدب الذي يريدون تعيينه سيكمل عمره 58 عاما بعد ١٤ يوما ، ولوائحهم تقول إن من يصل عمره إلى 58 عاما أو خدمة 35 عاما لا يتولى مناصب إشرافية.
وحمل السبيعي سمو رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول والحكومة ، نسؤولية ما يحدث في القطاع النفطي متسائلا "بأي حق يخرج وزير سابق وهو عضو في المجلس الأعلى للبترول ، لينتقد تقرير اللجنة قبل تسليمه رسميا" ؟!.
وشدد على دعمه حقوق أبناء القطاع النفطي، مؤكدا " سنذهب إلى أبعد مدى في سبيل ذلك ولن يمنعنا بقاء يوم أو يومين على انتهاء مدة عمل المجلس وسنمارس صلاحياتنا كاملة قريبا جدا".
وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم ، قد أكد حرص المؤسسة وشركاتها التابعة على صون المال العام وعدم المساس به ، مشيرا إلى وجود اجراءات للضبط والرقابة تمكن من الحفاظ عليه.
وقال هاشم في تصريح ل "كونا" ، انه في حال وجود شبهة مساس أو تعد على المال العام تقوم المؤسسة مباشرة بإجراء التحقيق وفقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة من خلال لجان تحقيق محايدة.
أضاف أنه إن أسفرت هذه التحقيقات عن وجود مخالفات ، يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة مثل الإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو للنيابة العامة ، أو تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة مع اتخاذ السبل كافة لمنع وقوع هذه الممارسات مستقبلا.
وشدد على ان المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لملاحظات الجهات الرقابية كافة سواء الخارجية أو الداخلية ، وتأخذ تلك الملاحظات على محمل الجد كما تستخدم الأدوات كافة التي من خلالها يتم تحديد الممارسات التي تحتاج إلى تصحيح واتخاذ الإجراءات الفورية والاستباقية الصارمة لمعالجتها.
وبشأن ما تم تناقله عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول "التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية" ، أكد حرص المؤسسة على توضيح بعض الأمور المهمة للرأي العام والمواطنين الحريصين على سمعة بلدهم ومقدراته ، وسمعة أبنائهم العاملين في القطاع النفطي ، عما جاء في نسخة التقرير المتداول، مع التأكيد على أنه لديها من الردود التفصيلية الكافية للرد على جميع ما أثير في التقرير المذكور ، متى ما أحيل إلى التحقيق أمام لجنة أو جهة محايدة ، هدفها التوصل للحقيقة وإنصاف العاملين في القطاع النفطي.
وثمن هاشم الدور المنوط بالسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة ، مؤكدا حرص مؤسسة البترول على التزامها بمبدأ التعاون التام مع المجلس لإتمام دوره الرقابي من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو المصلحة العليا لدولة الكويت وشعبها.
وأفاد أن القطاع النفطي تحمل مسؤولية مضاعفة في إدارة أعماله بكفاءة ومستوى أداء متميز" ، لافتا الى تأكيد القطاع النفطي وقيادييه على الالتزام بمبدأ التعاون والشفافية مع اللجنة البرلمانية ، من خلال حضور جميع الاجتماعات التي دعوا إليها وعددها 12 اجتماعا ، حيث حضرها نحو 125 من قياديي وموظفي المؤسسة وشركاتها التابعة منذ بدء عمل اللجنة في بداية هذه السنة.
ولفت الى ان المؤسسة وشركاتها التابعة تزخر بالكفاءات وذوي الخبرة من أبناء هذا البلد من قياديين وموظفين وعاملين و"هي تدرك تماما المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في إدارة الموارد النفطية للدولة".
