أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، أن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة جسيمة للدستور ، وجريمة لا يمكن تمريرها أو القبول بها ، وتوعد بمحاسبة الفاعلين ، مشددا على أنه لن يتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه ، في أي مخالفات أو تجاوزات .
وأوضح الصالح في حسابه على موقع «تويتر» أنه بالنسبة للتسجيلات المسربة الأخيرة ، والتي تعود لسنة 2018 «فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخراً» ، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات، لافتا إلى أنه «بناء على التحقيقات الأولية ، تم إيقاف مدير عام أمن الدولة، ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط» .
أضاف أن ما تم تسلّمه من تسجيلات في فبراير الماضي ، هو ما يتعلق بالصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له ، مشيرا إلى أنه اتخذ جميع الإجراءات تجاه هذا الأمر ، من تشكيل لجان تحقيق ، وتحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيراً إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة .
وقال: إن «الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة ، وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع ، والإعلان عن كل ذلك بشفافية» .
أضاف : «نحن بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما» .
يأتي ذلك بعد أن تقدم المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج ، بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد ، أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية .
وأكد الدعيج في شكواه أنه توجد خطة مدروسة ممنهجة للتطاول على كل مؤسسات الدولة ، عبر الطعن في ذمم القيادات لتشويه سمعتهم بقصد خلط الأوراق، مشيرا إلى أن الفئة التي تقف خلف الحسابات الوهمية ، وضعت نصب أعينها الانتقام من الدولة وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي .
ودعا الدعيج إلى ضرورة التصدي لهذه الحسابات المشبوهة ، بكل الوسائل القانونية المشروعة لكشف هوية القائمين عليها وملاحقتهم حتى الوصول إليهم، أيا كانوا وأينما وجدوا، وتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية لينالوا جزاءهم وليكونوا عبرة لغيرهم .
