طالب نواب في مداخلات لهم خلال مناقشة تقارير الميزانيات، بجلسة مجلس الأمة أمس ، بتعديل سياسة الدولة المالية ، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، ودمج الهيئات المتشابهة وترشيد الاتفاق وتوفير فرص عمل للكويتيين، مؤكدين ضرورة البحث عن موارد جديدة تدر إيرادات إلى جانب النفط ، ولافتين إلى وجود 1538 وظيفة جديدة بالقطاع النفطي ، ودعوا إلى أن تذهب هذه الوظائف للمستحقين من الشباب.
وأشارالنواب إلى تكرار نفس الملاحظات والمخالفات تجاه مشاريع الدولة كل عام، مطالبين بضرورة وجود آلية جديدة لدعم الاسعار والسلع لتوفير اربعة مليارات دينار، إضافة إلى تقنين مصروفات المساعدات الخارجية.
ولفتوا إلى عدم وجود تغيير في الأداء الحكومي رغم التأثيرات الكبيرة لأزمة كورونا، منتقدين غياب الحلول لتعزيز السيولة النقدية واستدامتها، وتقدير الاحتياجات المالية المستقبلية.
وأكدوا أنه آن الأوان لأن تكون هناك آلية وتغيير في أسلوب عمل وزارة المالية، وآلية مراقبة المال العام، مطالبين بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ومراجعة أوضاع هيئات لها ميزانيات ولا مردود لها ، وبينوا أن هناك جهات حكومية تأخرت في المطالبة بالإيرادات الخاصة بها منها وزارتا التجارة والمالية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وشدد النواب على ضرورة تشديد الرقابة على المصروفات الخاصة والسرية لوقف الهدر والفساد ، مشيرين إلى أن الميزانية أصبحت مثل الهرم المقلوب ، حيث تم خفض النفقات الرأسمالية بينما تزيد مصروفات الأجور والرواتب.
كما طالبوا بضرورة أن يحقق الإنفاق الرأسمالي مردودا إيجابيا في صورة إيرادات للدولة ، بدلا من إنشاء مبان وهيئات لا تحقق الهدف منها.
وتطرقت مداخلات نيابية إلى قصور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، في أداء دورها لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين، معتبرين ان الهيئة لم تحقق الهدف منها رغم مرور سنوات على إنشائها.
وطالبت مداخلات نيابية بتعزيز ميزانية بعض الجهات مثل الإدارة العامة للإطفاء لسد احتياجاتها من الأجهزة، مؤكدين أهمية عدم المساس بميزانيتي الصحة والتعليم.
ودعا النائب عبدالله الرومي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ، إلى خلق فرص أكثر للكويتيين مع توفير التدريب الكافي لهم لتوفير فرص عمل للشباب.
من جهته لفت النائب أسامة الشاهين إلى «مسار جديد سلكته مؤسسة البترول نحو الاقتراض الربوي.. نطالب بالتوقف عنه» ، مؤكدا وجود 1538 وظيفة جديدة نتمنى أن تذهب للمستحقين من الشباب.
وخاطب النائب خليل أبل وزير النفط ، مؤكدا أن «خسائر مصافي فيتنام.. مستمرة»، وقال : لا نريد إدعاء بأن الخسائر بسبب كورونا، فالمشاريع قائمة من قبل الجائحة. ودعا إلى ضرورة إبعاد المُتسبب في خسارة أي مشروع.
وتساءل النائب بدر الملا: «متى ننتبه ونصحى» ، مضيفا : «أين أنتم من الفساد واللعب اللي صار في ترقيات النفط» ؟ وقال: لم يهزكم تقرير صرف 56 مليوناً لشركتين.. وأين توصيات لجنة التحقيق؟ .
بدوره اعتبر النائب عمر الطبطبائي في مداخلته ، أن «المصيبة إذا كانت القيادة النفطية تقاتل من أجل بقاء العقليات التي دمرتنا، ولهذا فالحمل ثقيل على رئيس الوزراء، لسنا أعداء لكم نحن نواب نمثل الأمة وهذا أحد قطاعاتنا وهناك لجان شُكلت، فماذا تنتظرون، ومتى سنسمع باتخاذكم للقرارات الصحيحة».
وقال الطبطبائي: آن الأوان أن يقود الجيل الثاني مؤسسة البترول الكويتية ، متسائلا : كيف تُريدون مني أن أوافق على الدين العام وأنتم لا تحاسبون أي طرف؟ ، داعياً رئيس الحكومة إلى تشكيل لجان تحقيق لمعرفة حقيقة «المليارات» التي بُعثرت.
