كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن العجز في الميزانية العامة للدولة 2020/2021 يُقدّر بـ 14 مليار دينار، مشيرة إلى أن الإيرادات تبلغ 7.5 مليارات دينار والمصروفات 21.5 مليارا ، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لن يكون هناك مساس بالدعوم أو برواتب موظفي الدولة .
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدها أمس ، ووافق خلالها ، على مشاريع بقوانين بربط ميزانيات 20 جهة ملحقة ، و15 جهة مستقلة للسنة المالية 2020 / 2021. كما أقر 8 مشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنتين الماليتين 2018 /2019 و2019 / 2020 لأربع جهات مستقلة . ووافق كذلك على ربط ميزانية مؤسسة البترول للعام 2021/2020 ، والحساب الختامي للمؤسسة عن السنتين الماليتين 2018 /2019 و2019 / 2020.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد خلال جلسة مجلس الأمة أمس ، أنه نتيجة الأزمة الحالية عدلت وزارة المالية تقديرات ميزانية 2020 / 2021 ، لافتا إلى أن الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات من 1999 وحتى 2019 بلغت 50 مليار دينار، وتم ترحيلها إلى الاحتياطي العام إلا أنها استنفدت ، نتيجة غياب النهج الحصيف فيما يتعلق بمصروفات الدولة» .
وأكد أن هناك تخفيضات على مصروفات الميزانيات الجديدة بـ945 مليون دينار ، وأن تلك التخفيضات لن تطال حقوق الموظفين من الدعوم والمنافع الاجتماعية.
وبين أن سيولة الاحتياطي العام ازدادت تعقيداً ، في ظل عدم كفاية الإجراءات الحكومية في ترشيد الانفاق رغم تنبيه اللجنة مراراً وتكراراً.
وأوضح أن الفوائض المالية الفعلية المستحقة خلال سنوات الوفرة من 1999-2000 بلغت 50 مليار دينار ، تم ترحيلها إلى الاحتياطي العام واستنفدت نتيجة غياب النهج الحكومي الصحيح فيما يتعلق بمصروفات الدولة.
وأشار إلى ان كثيرا من النفقات تمت خارج إطار الميزانية ، وأن الاحتياطي العام لم يستنفذ فقط بمصروفات داخل الميزانية بل من خارجها مثل سداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كذلك تسليح وزارة الدفاع وميزانيتها التي بلغت 3.5 مليارات دينار كانت خارج إطار الميزانية ولم يتم التسلح من الميزانية لإحكام الرقابة عليها، وأنهم وعدوا بإرسال مشروع قانون لتضمين مصروفات التسليح ضمن إطار الميزانية.
وقال عبدالصمد إنه إضافة إلى ما سبق فيما يخص الصرف خارج إطار الميزانية ، فهناك تغطية لخسائر شركات القطاع العام والصرف على حساب العهد والعلاج بالخارج من دون الرجوع إلى مجلس الأمة.
وأشار إلى أن هناك ودائع ممنوحة لبعض البنوك المركزية العربية تحت مسمى الاستثمار منها 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، مؤكداً أن هذا البنك أعلن التزامه بالسداد في ظل وفرة الاحتياطي العام في مصر.
أضاف أن هناك 500 مليون دولار لدى الأردن مستحقة للدولة ، وهناك مبالغ أخرى لدى المغرب وغيرها ويمكن لهذه البلدان تسديد المبالغ المستحقة عليها فقد حان وقت السداد.
وأكد أن تلك المبالغ كانت عبارة عن سحوبات من الاحتياطي العام ، وقدرت قيمتها بـ 26 مليار دينار يضاف إليها العجز بقيمة 24 مليار دينار في خلال 6 سنوات ليكون الإجمالي 50 مليار دينار ، تم استنفادها خلال الفترات السابقة، مؤكداً أن هناك مصروفات كثيرة يجب أن تدخل ضمن الميزانية.
واعتبر عبدالصمد أن التنسيق بين الحكومة والمجلس أدى إلى إنعاش الفوائض المالية بـ8 مليارات و800 مليون دينار ، عبر تبني حزمة من البدائل التمويلية، ونتج عن ذلك توفير سيولة مالية بمقدار 3.7 مليارات دينار وشراء صندوق احتياطي الأجيال القادمة استثمارات الاحتياطي العام ما يوفر سيولة قدرها ملياران و500 مليون دينار.
أضاف أنه تم ترحيل المزيد من الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة للعامين الماليين 2018-2019 / 2019-2020 ما يوفر للخزانة العامة سيولة قدرها مليار و400 مليون دينار.
وأكد أن هذا لا يعني أن الأرباح المحتجزة ليست خالية من الملاحظات ، بل ستظل تحت رقابة الأجهزة الرقابية، وأن تلك الملاحظات اعتمدت لتحويل تلك الأرباح إلى الاحتياطي العام.
وأوضح عبدالصمد أن تقديرات المصروفات الخاصة بالميزانية بلغت 62 مليون دينار من دون أي تغيير، مشدداً على ضرورة أن تلتزم الجهات الحكومية بتوصيات اللجنة ومنها الصرف في حدود الاعتماد من دون إجراء أي مناقلات بين البنود.
وأشار إلى أن هناك مآخذ كثيرة على التعاقدات الحكومية التي أبرمت خلال أزمة كورونا ، من دون وجود آلية واضحة ، متمنياً من الحكومة تنفيذ جميع توصيات اللجنة التي تشكل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي.
