تسارع إيقاع المواجهة الحكومية مع وباء «كورونا» ، عبر عدد من القرارات والإجراءات المهمة ، التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، بهدف محاصرة انتشار الفيروس ، وحماية المواطنين والمقيمين من آثاره وتداعياته .
في هذا الإطار قرر مجلس الوزراء : تكليف وزارة الإعلام بتكثيف وتطوير الرسائل الإعلامية الخاصة بالاشتراطات الصحية ، لنشر الوعي وتعزيز الانضباط ، والالتزام بحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي ، والحضور إلى الأندية الرياضية ، تجنبا للتزاحم والاختلاط وانتشار العدوى ، ومنع إقامة المخيمات الربيعية والخيام المؤقتة بالمناطق السكنية والشاليهات.
كما قرر المجلس تكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا ، بتطوير أساليب عملها وتكثيف جهودها ، بما ينسجم مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع مؤشرات العدوى ، وضم الفريق المتقاعد عبد الفتاح العلي للجنة الرئيسية .
كما اطلع المجلس على التوصية الواردة من لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "8" لسنة 1969 الخاص بالاحتياطيات الصحية والوقاية من الأمراض السارية ، والذي يتضمن إضافة مادة تستهدف توقيع الغرامات الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية ضمن إطار أحكام القانون ، وكيفية سداد هذه الغرامات وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ، ورفعه لصاحب السمو الأمير ، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تشكيل لجنة ، لتتولى ضمان ممارسة العملية الانتخابية ، وفق الاشتراطات الصحية ، وتجنب أسباب العدوى ، خلال جميع مراحلها ، وأقر تشكيل لجنة ، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وعضوية كل من "وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وزير الصحة ، رئيس مركز التواصل الحكومي ، ممثل عن كل وزارة من وزارات الداخلية والصحة والعدل والإعلام ، لإعداد الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
ودعا مجلس الوزراء مجددا المواطنين والمقيمين كافة ، إلى الالتزام الجاد بكل التعليمات والإرشادات الصحية للحد من آثار ومخاطر هذا الوباء ، وتلافي استمرار التطورات المؤسفة التي طالت دول العالم ومضاعفاتها ، مع ضرورة استشعار المسؤولية المجتمعية في تجنب التجمعات التي تتعارض مع التعليمات الصحية ، للحد من أسباب العدوى وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية ، حيث إن السيطرة على الوضع الوبائي يتحقق بتعاون مشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته ، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وكان مجلس الوزراء قد استهل أعماله ، بتقديم أسمى آيات التهاني وصادق التمنيات والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ، على تزكيته والثقة المستحقة التي أولاها إياه صاحب السمو الأمير ، ومبايعته في مجلس الأمة بالإجماع وليا للعهد ، لتؤكد دولة الكويت مجددا ريادتها الدستورية والقانونية ، بإنجاز هذا الانتقال الهادئ السلس للسلطة ، والإشادة في هذه المناسبة بمسيرة سموه المباركة ، والحافلة بالعطاء والتفاني والإنجازات المشهودة في خدمة دولة الكويت وشعبها الكريم من مختلف المواقع ، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يحفظ للوطن العزيز دوام الأمن والاستقرار والرفعة والعزة والازدهار ، في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة ، لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين .
كما اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة من لجنة الخدمات العامة بشأن طلب مؤسسة الموانئ الكويتية ، بالإيعاز للجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروع مركز النافذة الواحدة بمبنى مجمع الموانئ التابع للمؤسسة ، وقرر المجلس الوزراء تكليف كل من "وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والصحة والإعلام والمواصلات ، وبلدية الكويت وهيئات الزراعة والبيئة والصناعة واللغذاء والتغذية ، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك" ، بسرعة التنسيق والتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتشغيل مركز النافذة الواحدة التابع للمؤسسة ، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي وتخفيض تكاليفها ، بما ينعكس ايجابيا على الحركة التجارية في البلاد ، على أن تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
