أكد المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي ، ان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود قصور أو خطأ ما في بيان الوزارة المتعلق بشروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 ، «عار عن الصحة».
وقال العقيد الشطي وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة ، ان القانون 27 لسنة 2016 يقضي باضافة فقرة على المادة 2 من قانون الانتخاب.
وأشار إلى ان القانون سابق الذكر ينص على التالي «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية».
وبين ان «إعلان الوزارة لانتخابات 2020 هو الإعلان ذاته نصا وصياغة للانتخابات السابقة ولم يأت بأي شرط جديد ، حيث إن بيان وزارة الداخلية عن انتخابات عام 2016 كان يتضمن نفس الشرط ، وهذا الأمر طبق على انتخابات المجلس البلدي 2018 والانتخابات التكميلية لعام 2019 ، وبالتالي فإن الوزارة لم تأت بشرط جديد أو صياغة جديدة ضمن البيان الخاص بها لانتخابات 2020».
أضاف : ان إدارة شؤون الانتخابات ستقوم باستقبال جميع المرشحين الذين يرغبون بالترشح شريطة أن يكون القيد الانتخابي فعالا والإدارة ستقوم بتسجيلهم ، على أن يتم عرض كافة طلبات الترشح على اللجنة الخاصة المشكلة للتحقق في مدى توافر شروط الترشيح من عدمه ، والتي يرأسها أحد رجال السلطة القضائية وممثلين من إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام والأدلة الجنائية.
وذكر انه في حال ما إذا قررت اللجنة المشار اليها عدم توافر الاشتراطات القانونية المتطلبة بشأن اي مرشح ، تعد مذكرة قانونية لإصدار القرار الوزاري بشطب المرشح ، كما ان القانون قد كفل له حق اللجوء الى القضاء لمراقبة الاسباب التي استندت اليها اللجنة في عدم اجازة طلب الترشيح.
