واصلت الكويت الانتصار للقضية الفلسطينية ، والتأكيد على مواقفها المسبقة المعلنة ، برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إغلاق 8 محلات أحدها يبيع منتجات إسرائيلية من الكيان الصهيوني، وأحالتها إلى النيابة.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن فرق التفتيش ضبطت منتجات من الكيان الصهيوني محظورة في الأسواق المحلية حسب القانون ، تباع في إحدى شركات قطع غيار السيارات في منطقة الشويخ.
وأشارت الوزارة إلى أن شكوى واخطار ، رفع من قبل مستهلك يفيد بوجود شركة تزاول بيع سلع إسرائيلية الصنع.
أضافت أن فرق التفتيش تلقّت الشكوى وقامت بالتدقيق على البضاعة الموجودة في الشركة ، وتبين وجود بضاعة الكيان الصهيوني ، وكانت عبارة عن «ثرموستات» حجم صغير بعدد 77 علبة ، كتب عليها «صنع في إسرائيل» مما يعد مخالفة للقانون والنظم في التعامل مع منتجات الكيان الصهيونى.
وذكرت «التجارة» أنها أغلقت أمس أيضا 7 محال 4 منها خالفت القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 المادة 16 ، والذي يحظر على المحلات عرض البيع السلع المقلدة، بالاضافة الى بسطة في سوق السمك ومطعم ومصنع تعبئة خالفت قوانين الوزارة.
وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش قام بتدوين المحاضر اللازمة تجاة المخالفين ، تمهيداً لإغلاقها والإحالة إلى النيابة التجارية لإجراء اللازم.
من جهة أخرى أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي في مادته الأولى بأنه : يمنع تصدير البطاريات المستعملة والحديد والألمنيوم خارج الكويت، فيما أشارت المادة الثانية على «تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار». ونصت حيثيات القرار الوزاري الخاص بمنع تصدير البطاريات المستعملة ومستهلكاتها خارج الكويت، على أنه يأتي بعد الاطلاع على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها على الحدود.
وكذلك بناء على ما نص عليه المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن عقوبات التوحيد القياسي وعلى القانون رقم 56 لسنة 1977 في شأن قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
