تقدم 31 مرشحًا بطلبات ترشحهم إلى إدارة شؤون الانتخابات أمس الأربعاء ، في آخر أیام الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشریعي السادس عشر، والمقرر عقدها في 5 دیسمبر المقبل.
ووفقًا للدوائر الانتخابية تقدم 8 مرشحين في الدائرة الأولى، وهم: محمد حسن الكندري وحسین صالح الشیخ وسعد محمد المفرح وصلاح عبدالرضا خورشید وعبدالخالق عبدالحمیدالخطیب وعبدالله عبدالكریم شموه وجاسم محمد العلي.
وتقدم 9 مرشحين في الدائرة الثانية، وهم : بدر علي العنزي وحامد حزام الزعبي وعمار حسن الحبشي ویوسف محمد الرشیدي وإسماعیل علي البحراني وفاضل هلال المطوع وعبد العزيز عبد اللطيف عبد الله وعبد الله حسين الحريجي ومنصور عباس دشتي.
وتقدم 4 مرشحين في الدائرة الثالثة، وهم : محمد علي عیسى ومحمد عبداللطیف السرحان وعبد الله راشد الهاجري وحماد ناصر الرباح.
وتقدم 8 مرشحين في الدائرة الرابعة، وهم : فهید محمد الدیحاني ومشعل مطر الشمري وسلطان مطني الشمري وبندر عقاب الشمري وحسن عاشور حاجیه وعسكر معوض الرشیدي ونايف هلال الشمري وخلف فرج ضيدان الشمري.
وتقدم مرشحان في الدائرة الخامسة، وهما :قیس عبدالله دهراب ومحمد حسن محمد.
وبذلك یكون إجمالي المرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة 395 مرشحًا ومرشحة من بينهم 364 مرشحًا و33 مرشحة، بعد تنازل مرشح واحد من الدائرة الرابعة.
في سياق متصل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، الحرص على إعداد وتأمين انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال16 ، المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر المقبل ، وفق الضوابط والاشتراطات الصحية ، التي من شأنها الحفاظ على سلامة الناخبين والناخبات والقائمين على عملية الاقتراع.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الصالح ل «كونا» ، أمس الأربعاء خلال جولته التفقدية لمقر الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 في مدرسة خولة المشتركة بمنطقة الشويخ ، في آخر أيام فتح باب الترشح للانتخابات.
وقال الوزير الصالح إن اللجنة التي تتولى وضع آلية عملية تنظيم الانتخابات بكل مراحلها ، لضمان ممارستها وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى الصادر تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء برئاسته ، تعمل على إضفاء الشروط الصحية إلى جانب كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عملية الاقتراع ، لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لعملية الانتخاب.
أضاف أن تلك اللجنة تعكف الآن على إنهاء سلسلة الإجراءات الصحية التي ستتم من بداية وصول الناخب إلى باب المدرسة ، حتى الانتهاء من عملية التصويت والخروج من المدرسة بناء على توصية قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة.
وأوضح أن تلك اللجنة ستقوم برفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ، متطلعا لتعاون الجميع في الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات والضوابط الصحية إلى جانب الالتزام بالدستور والقانون.
وعن قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الاسبوعي أمس الأول الاثنين ، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة ، والذي يستهدف استحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف عليها من جميع جوانبها وإدارتها وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مداولته الأولى ، أوضح وزير الداخلية أن «مجلس الوزراء كان يأمل استكمال هذا المشروع في بداية أو منتصف العام الحالي».
أضاف «لكن الظروف الاستثنائية جراء مواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد ، والتي أدت لتعطيل كل الجهات المعنية للأسف لم تمكنا من استكمال إجراءات هذا المشروع الوطني والحيوي ، الذي يتطلب أخذ آراء جميع الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للقضاء».
وذكر أنه «تمت الموافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى بعد استكمال كل الإجراءات وأخذ الموافقات الأولية والآن بصدد وصول آخر الموافقات ، ليقوم مجلس الوزراء بإقراره في مداولته الثانية في الاجتماع الأسبوعي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل ، ثم إرساله إلى مجلس الأمة».
وأعرب عن الأمل بأن يأخذ مشروع القانون أولويته ويكون تحت نظر مجلس الأمة المقبل لمناقشته وإقراره ، كي تكون تلك اللجنة جاهزة لانتخابات مجلس الأمة التي تلي الانتخابات الحالية ، وذلك لتطبيق ما ورد في مشروع القانون ، لإضفاء مزيد من الشفافية والحيادية والتأكيد بأن كل الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة تكون تحت نظرها.
وعبر الوزير الصالح عن خالص التمنيات لجميع المرشحين والمرشحات بالتوفيق لمصلحة خدمة البلاد ، وأن يكون العرس الديمقراطي مثالا يحتذى في الشفافية.
