أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» ، انها تولي اهتماما كبيرا لما يتم تداوله من أخبار ومعلومات ، خلال فترة انتخابات مجلس الأمة ، من خلال منصات وشبكات التواصل الاجتماعي ، «متى كانت تحمل دلائل جدية وتدخل ضمن اختصاص الهيئة النوعي».
وذكرت «نزاهة» في بيان صحفي ، ان ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليتها التي أوجبها عليها قانون إنشائها رقم «2/2016» ولائحته التنفيذية ، في متابعة جميع ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل ومنصات وشبكات التواصل.
وشددت على أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية تعمل على مدار الساعة ، في فحص وتحليل كافة إقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين ومنهم الوزراء ونواب مجلس الامة ، باعتبارهم فئات وظيفية عالية المخاطر.
واوضحت أن القانون ألزم تقديم إقرار الذمة المالية للوزراء في الحكومة السابقة ، بمجرد تشكيل حكومة جديدة ونواب المجلس السابق بمجرد انتخاب مجلس أمة جديد.
ولفتت الى أنه في حال اكتشافها أثناء الفحص الذي تجريه اللجان ، زيادة غير مبررة في ذمة أحد الخاضعين للقانون ، وبعد التحقيق تقوم «نزاهة» بإحالة الواقعة الى النائب العام لمباشرة شؤونه.
ودعت جميع من لديهم معلومات أو بيانات حول أي شبهة من شبهات الفساد الواردة في قانون الهيئة ، التقدم اليها شخصيا خلال الدوام الرسمي في مقرها الكائن في منطقة الشامية بوابة رقم 7 أو عبر البريد الالكتروني «incident_report@nazaha.gov.kw».
وثمنت «نزاهة» جهود المبلغين للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد ، مؤكدة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي يفرضها القانون واللائحة التنفيذية.
