أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا يقضي بتمديد مهلة تعديل الأوضاع لمخالفي قانون الإقامة التي تنتهي اليوم ، وذلك حتى نهاية يناير 2021.
ونص القرار في مادته الأولى ، على أن «تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 2020/924 المشار إليه أعلاه لمدة شهر ، اعتبارا من 2021/1/1».
كما نصت المادة الثانية من القرار ، على أن «من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار، سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى»
