حذر رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب د.حمد المطر ، من وجود خلل واضح في أداء التعويضات البيئية ، المتمثلة في نقطة الارتباط المركزية ، والتي تبلغ ٣ مليارات دولار ، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل بحضور مسؤولي نقطة الارتباط ، وستدعو جميع المؤسسات الكويتية المعنية بتنفيذ برامج الامم المتحدة مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء ، للوقوف على أسباب عدم تفعيل وتنفيذ برامج الامم المتحدة.
ولفت المطر إلى أن الكويت ستواجه خطرا حقيقيا في سحب هذه المبالغ الكبيرة ، والتي المفروض ان تنفذ كجزء من التعويضات البيئة التي دفعت للكويت بعد الغزو من الأمم المتحدة ، وبالتالي من المهم مناقشة هذا الموضوع
أضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس اعادة تأهيل جون الكويت، ونقل إطارات رحية، كما ناقشت أسباب تعطيل صرف التعويضات البيئية الخاصة بوحدة الارتباط المركزية بحضور مدير الهيئة العامة للبيئة ونوابه.
وقال إن اللجنة اتخذت 3 قرارات اثنان منها يتعلقان بمجارير الأمطار التي تصب بها جميع الملوثات بشكل متعمد للأسف الشديد ؛ حيث قررت اللجنة أنه ابتداء من أمس وضع وحدة معالجة للمياه في نهاية كل مجرور ، بحيث لا يصب شيء في جون الكويت إلا بعد معالجته بشكل علمي.
وبين المطر أن جون الكويت يتعرض لتلوث مباشر من جميع أجهزة الدولة ، خاصة وزارة الأشغال ، مشيرا إلى أنه يوجد ٤٩ مجرورا تحتاج ٤٩ وحدة معالجة يجب تنفيذها بشكل عاجل عبرالهيئة العامة للبيئة خلال 5 سنوات، متمنيا تعاون د. رنا الفارس وزيرة الأشغال التي سيتم توجيه الدعوة لها لمناقشة هذا الموضوع .
أضاف أن لجنة البيئة تهدف إلى وضع حلول عملية للمشكلات وتقدم الدعم للجهات المعنية، للسيطرة على هذا التلوث البيئي الذي يضر بيئة الكويت البحرية ، مؤكدا أن إعادة تأهيل جًون الكويت يجب أن تكون أولوية لدى الحكومة القادمة التي طال انتظارها، خاصة في ظل المشاريع المقبلة للدولة.
ولفت المطر إلى أن القرار الثاني سينفذ على المدى البعيد ، بحيث تتم إعادة تأهيل جميع الشبكات بشكل علمي ، وتحويلها إلى شبكات ذكية يتم التعامل معها وإغلاقها وفتحها بنظام إلكتروني علمي متطور .
وأوضح أن القرار الثالث خاص بقضية إطارات رحية التي تعاني منها منطقة سكنية تدعي الحكومة أنها منطقة ذكية بينما توجد فيها مشكلة بيئية ومزرعة بيض تعرقل المشروع السكني الذي هو حلم الشباب.
أضاف أن اللجنة قررت نقل الإطارات البالغ عددها ما بين 20 إلى 50 مليون إطارالى المكان المخصص لها في منطقة السالمي ، والواقع على مساحة أكثر من مليون مربع ومن ثم معالجتها في هذا الموقع "السالمي.
وقال المطر إن هناك شبابا كويتيين مستعدون للمساهمة في تدوير هذه الإطارات حيث تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبيئة ، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة والجهات المسؤولة ذات الصلة بمنح هؤلاء المبادرين ١٠ آلاف متر مربع لتقطيع هذه الاطارات والاستفادة منها .
