أكد وزير العدل الدكتور نواف الياسين أن تقدم دولة الكويت بسبعة مراكز في مؤشر مدركات الفساد ، والصادر من منظمة الشفافية الدولية أخيرا ، يعكس الجهود الحكومية المخلصة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد وتطوير التشريعات خلال العامين الماضيين.
وقال الوزير الياسين في تصريح لـ "كونا" ، إن هناك قوانين عدة متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتهاء منها ، وسيتم رفعها إلى مجلس الأمة قريبا وفي مقدمتها مشروع قانون تعارض المصالح.
أضاف أنه تم الانتهاء من وضع دليل إرشادي تلتزم فيه جميع الجهات الحكومية لاستيفاء سلامة البلاغات ، قبل تقديمها إلى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة ، مبينا أن هذا الدليل سيضمن الحد الأقصى من اكتمال المتطلبات الأساسية لأي بلاغ لتفادي أي أخطاء إجرائية تؤدي إلى حفظه.
وذكر أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أدى الى تخفيض ساعات العمل ، وتقليص أعداد الموظفين في العديد من الإدارات الحكومية لفترات طويلة ، أثر على إنجاز متطلبات إضافية كان من شأنها تحقيق تقدم أفضل لمركز الكويت دوليا ، مؤكدا حرص الحكومة على مكافحة الفساد على كل الصعد.
وتقدم الوزير الياسين بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، على دعمه اللامحدود للجهات الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، "إذ شكلت توجيهاته الدائمة نحو تحديث التشريعات لمكافحة الفساد داخل الجهاز الحكومي نبراسا مهما بما يحفظ الأموال العامة ويحقق الطمأنينة المجتمعية بين المواطنين".
من جهة أخرى أوضحت الھیئة العامة لمكافحة الفساد "نزاھة" ، أن منظمة الشفافیة الدولیة أصدرت تقریر مؤشر مدركات الفساد للعام 2020 ، إذ حصلت الكویت على درجة 42 ، بارتفاع درجتین عن عام 2019 ، وحلت بالمرتبة الـ 78 من أصل 180 دولة ، صعودا بسبع مراتب عن ترتیبھا عام 2019.
جاء ذلك في بیان صحفي صادر عن "نزاهة" أمس ، حول مؤشر مدركات الفساد الصادر مؤخرا عن منظمة الشفافیة الدولیة ، الذي یصدر سنویا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزھا برلین ، ویحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقیه السیاسي والإداري.
وأوضحت أن درجة 100 حسب المؤشر تعكس خلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا ، ویتم ترتیب الدولة بین باقي دول العالم على أساس تسلسلي.
وبینت أن المؤشر یعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمیة متخصصة ومستقلة ، ویرصد كل مصدر نتیجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي تنحصر في 11 وجھا من أوجه الفساد.
وأشارت إلى أن قیاس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكویت اعتمد على ستة مصادر منھا ، مشیرة إلى أن درجة الكویت ھي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتھا في تلك المصادر الستة.
ولفتت إلى أنه یتبین من قراءة نتائج دولة الكویت وفقا لنتائج المصادر الستة إلى تقدمھا 9 درجات في مصدر التنوع الدیمقراطي ، وھو المصدر الذي یقیس أبعاد متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشریعي والقضائي.
وأوضحت أنه لم یطرأ أي تغییر على درجة الكویت في الخمسة مصادر الأخرى ، وھي مصدر دلیل المخاطر الدولیة ومصدر تصنیفات مخاطر الدول ومصدر خدمة مخاطر الدول ومصدر دلیل "برتلسمان" للتحول ، ومصدر استطلاع رأي التنفیذیین الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي.
وأكدت "نزاھة" على ضرورة استمرار الجھود الجادة في مجال مكافحة الفساد ، والتعاون المستمر مع جمیع الجھات المعنیة في تنفیذ إستراتیجیة الكویت لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد.
