يترقب الشارع الكويتي انفراجة كبيرة ومأمولة ، في موضوع العفو عن بعض المواطنين المدانين في قضايا سياسية ، خصوصا قضية دخول المجلس ، والتي يبدو أنها ستتصدر المشهد خلال الأيام المقبلةلاسيما في ضوء الجهود التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، وهي جهود بات واضحا أنها تحظى بقبول رسمي وشعبي ، من أجل إنهاء هذا الملف وطي صفحته تماما .
وأوضحت مصادر نيابية لـ «الصباح» أنه رغم أن اللجنة التشريعية البرلمانية ستناقش غدا الاثنين، اقتراحا في شأن العفو الشامل، فإن الأقرب إلى الدخول في مرحلة التنفيذ العملي ، هو صدور عفو خاص من صاحب السمو الأمير عن المدانين في قضية دخول المجلس ، وربما بعض القضايا الأخرى المماثلة ، مؤكدة أن كل الأطراف باتت مقتنعة الآن بأهمية أن يتحقق العفو ، من دون إصرار على صيغة بعينها ، أو تشبث برأي بعينه.
و أوضحت المصادر أن الجدية والإخلاص اللذين يشتغل بهما الوزير الرومي على هذا الملف ، أسهمتا بدرجة كبيرة في إقناع الجميع بالقبول بما هو متاح، و»ألا نضيع الممكن ، في طلب المستحيل»، طبقا للتعبير الشهير.
على صعيد عمل اللجنة التشريعية فإنها ستناقش غدا اقتراحا بقانون في شأن العفو عن بعض الجرائم، والمقدم من النواب د. هشام الصالح وعدنان عبدالصمد الصالح وعلي القطان، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات بقانون تتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم «31» لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم «11» لسنة 1960، واقتراحات بقانون تخص تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم «17» لسنة 1960
وتناقش اللجنة أيضا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «46» لسنة 2006 في شان الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، المقدم من النائب فايز الجمهور، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «20» مکرر إلى القانون رقم « 30» لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، المقدم من النائب مبارك العرو، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «32» لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المقدم من النائب مبارك العرو، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «32» لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، المقدم من النواب عبد العزيز الصقعبي، بدر الحميدي، مهلهل المضف، والدكتور حمد المطر، أسامة الشاهين.
