استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء. عن عميق ارتياحه واطمئنانه لحالة صاحب السمو أمير البلاد الصحية، واطمئنانه إلى نتائج الفحوصات الطيبة التي أجراها في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، والتي تكللت بفضل الله بالنجاح وبمغادرته إلى أوروبا في زيارة خاصة ، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يديم عليه تمام الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحيطه برعايته في الحل والترحال.
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علماً، بإفادة وزير الأشغال العامة عن الأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه.
إلى ذلك استعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت محورا واحدا وهو الانتقائية في تطبيق القوانين، وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذا الاستجواب، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
في سياق آخر أعرب مجلس الوزراء عن انزعاجه، جراء استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بمرض «كورونا»، ومن يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة، وذلك بالرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد، مشددا على أن هذا الأمر يستوجب مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة، لمحاصرة الوباء ومواجهة ظاهرة تفشيه في البلاد.
ودعا المجلس جميع المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات التي فرضتها السلطات الصحية من أجل سلامة وصحة المجتمع، والتي تستوجب من الجميع تفهم هذه الإجراءات لنتمكن من اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها.
وضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كورونا». وقرر الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ورفعه لسمو نائب الأمير.
كذلك، قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا».
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الوجهة المستقبلية، لاستخدامات نفق دروازة العبد الرزاق والمنطقة المحيطة به، وذلك تمهيدًا لقيام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ الحلول العاجلة والجذرية لتقاطع الدروازة، وفق ما تراه مناسبًا في ضوء اختصاصاتها بهذا الشأن، وذلك بما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع وضمان السلامة المرورية.
وقرر أيضا تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الجهود لإيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع كل أنواع النفايات، وذلك وفق الاشتراطات البيئية والصحية وسبل تحقيق الاستفادة من تحويلها إلى مصدر للدخل وبديلاً للطاقة.
وقرر المجلس تكليف كل من «الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية» لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة جميع المعوقات التابعة لكل منها في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني بالسرعة الممكنة، وتسليم جميع المواقع التي يتم الانتهاء من تذليل معوقاتها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وموافاة المؤسسة بجدول زمني دوري «كل أسبوعين» يبين مراحل تنفيذ الأعمال.
من جهة أخرى بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد رحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ، مشيداً بالجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لبلوغ هذا الهدف، ومجدداً دعم دولة الكويت للجهود الدولية لاستكمال هذه المسارات، ومعرباً عن أمله في أن يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار .
