حذر نواب وخبراء قانونيون من أن ما يحدث في هذه الايام على الصعيد السياسي، من التشكيك والتخوين بسبب الاختلاف في وجهات النظر، لا يمكن أن يصب في خانة المعارضة الإيجابية، ولا يدخل حتى في إطار الاعتراض على برنامج الحكومة الذي لم يكن قد أعلن بعد أصلاً عند إعلان استجواب رئيس الحكومة، معتبرين أن ما يحدث هو «تصعيد سياسي غير مبرر، ولن يؤدي بأي حال من الأحوال الى الإصلاح في هذه المرحلة».
في هذا السياق أوضح النائب أحمد الحمد أن الهدف الواضح المعلن أو غير المعلن من هذه التصعيدات القائمة على الشكلية بعيداً عن المضامين، ما هو إلا لتقويض الحكومة من خلال أي شيء، موضحاً بأن تأجيل الاستجواب الحالي ليس سابقة سياسية أو برلمانية، حيث إن هذا حدث قبل ذلك في العام ٢٠١٢ عندما وافق على هذا التأجيل أقطاب من المعارضة الحالية، مستغرباً كيف يحق لمن وافقوا على التأجيل سابقاً، أن يعتقدوا أن موقفهم في ذلك الوقت كان لمصلحة الوطن والمواطن والإنجاز، ولا يحق لأحد غيرهم اليوم أن يعتقد بذلك، وإن فعل فمصيره التخوين والتشكيك في الذمم.
وقال الحمد : إن الهدف من تقويض الحكومة الجديدة التي لا يمكن الحكم عليها قبل مرور أشهر على الأقل، ما هو إلا تصفيات وأهداف بعيدة، مؤكداً على تمسكه باستخدام الأدوات الدستورية دون أن يكون الهدف هو التعطيل ووضع العصي في عجلات مسيرة العمل.
وأكد أن النظام الديموقراطي في الكويت يعاني خللا بنيويا، بعد انكشاف منصب رئاسة الحكومة، وهذا ما ثبت في السلوك عندما كانت تصوب سهام الإسقاط على رئيس الحكومة لأخطاء تنفيذية في وزارات محددة، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من ضعف البرنامج الحكومي، إلا أنه من غير الصواب تقويض عمل الحكومة قبل أن تبدأ، وهو ما دفع إلى تحصين منصب الرئاسة فترة محددة لإعطاء الرئيس فرصة للعمل، بالإضافة إلى الامتثال للرغبة الأميرية السامية، مشيراً إلى أن هذا التحصين هو مؤقت لفترة محددة هي بقية دور الانعقاد الحالي والدور المقبل وعندما لا تقوم الحكومة بما يجب عليها القيام به، منها بعد هذه الفترة «فسنكون حاضرين لتقويمها.»
وختم النائب الحمد مؤكداً على أن المعارضة الحقيقية هي المعارضة التي تختلف مع الحكومة في أسلوب الإدارة، لكنها تتفق في مصلحة الوطن والمواطن، وتبتعد عن كل ما من شأنه تقويض العمل العام، مشيراً إلى أن ما «نراه في كثير من الطروحات السائدة لم يكن إلا اعتراضا على قضايا شكلية، مثل تصويت الحكومة في انتخابات رئاسة المجلس واللجان، مع ان الحكومة هي سيدة قرارها ، وهذه هي اللعبة الديموقراطية حيث يسمح بالاختلاف في الأدوات والتكتيكات، ولكن المصلحة العامة هي البوصلة الوحيدة للجميع.
في سياق آخر أكد النائب الدكتور صالح المطيري، ضرورة محاسبة كل من يساعد على رفع منع السفر عن المتهمين في قضايا الفساد، مثل قضايا الفساد المالي والهروب الكبير، مشددا على أن المتسبب في رفع منع السفر عن أي متهم بقضايا الفساد المالي سيحاسب.
