أكد وزير التربية د. علي المضف أن الوزارة تدرس حاليا ثلاثة إستراتيجيات في شأن عودة الطلبة إلى المدارس، في العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الأولى هي العودة الآمنة، إذا صدرت قرارات من مجلس الوزراء بالعودة الآمنة، فتكون عودة التعليم طبيعية كما كان قبل أزمة كورونا.
وأوضح الوزير المضف خلال حضوره اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية أمس، أن الاستراتيجية الثانية هي تطبيق نظام «الهجين» بأن تكون العودة بنسبة 50 في المئة حضورا و50 في المئة «أونلاين» لضمان التباعد الاجتماعي وتقسيم المدارس بالتناوب، فعلى سبيل المثال مدارس الابتدائي ، الأحد والاثنين والثلاثاء للفصول الأول والثاني والثالث الابتدائي، والأربعاء والخميس يكونان للرابع والخامس.
أضاف أن البديل الثالث هو أن يكون الوضع كما هو عليه، والتعليم يستمر «أونلاين»، مع تطوير هذا النظام، خصوصا أن أن الألياف الضوئية ستعود، ما يسمح بتعزيز وزيادة عدد الكاميرات، لأنه في عدم وجود الكاميرات لا يوجد تركيز أو تحضير أو جودة إدارية وتعليمية.
وقال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. حمد المطر، إن المدارس الحكومية تضم 256 ألف طالب ، والخاصة 254 ألف طالب بجميع المراحل الدراسية، وأن عدد المدرسين في المدارس الحكومية 90 ألفا و 14 ألفا في المدارس الخاصة ، كما أن عدد العاملين في التعليم العام 130 ألفا وفي القطاع الخاص 3484.
أضاف أن عودة المعلمين في الروضة والابتدائي ستكون في 19 / 9 ، أما في المتوسط والثانوي فستكون 26 / 9 ، وبدء الدراسة سيكون في 3 / 10.
وذكر أن هناك أيضا مشكلة العالقين من أعضاء الهيئة التدريسية ففي القطاع العام هناك 1700عالق ، بدأت إجراءات عودة 1500 منهم، كما أن 60٪ من العاملين والمدرسين في المدارس الخاصة غير موجودين .
وأشار المطر إلى وجود مطالبات مهمة من اتحاد المدارس الخاصة وهي مسؤولة عن أكثر من 42٪ من أعداد الطلبة، بالموافقة على تحويل سمة الزيارة التجارية إلى تصريح عمل لمواكبة احتياجات المدارس من القوى العاملة، مبينا أن ذلك الأمر سيحل أكثر من 50 ٪ من مشاكل المدارس الخاصة.
وقال إنه رغم موافقة وزارة الداخلية على هذا الطلب إلا أن القوى العاملة مازالت تتعنت في تنفيذ ذلك، مطالبا وزير التجارة بحل هذه المشكلة .
وأكد المطر أن عودة الطلبة إلى الدراسة في المدرسة مهمة لأن جلوسهم في البيت يسبب أمراضا ومشاكل نفسية وفق دراسات أجريت بهذا الشأن.
من جهة أخرى أوضح النائب المطر أن اللجنة التعليمية البرلمانية ناقشت أمس أيضا، تكليفها ببحث ودراسة أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص، ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم، لافتا إلى اللجنة ستنظم مؤتمرا عاجلا بعد العيد، تجتمع فيه كل الجهات المعنية التربية والصحة والداخلية والخارجية والطيران المدني وهيئة القوى العاملة والمبادرين لبحث أسباب تدهور التعليم في الكويت.
أضاف أن الدولة تنفق على التعليم مبالغ كبيرة تبلغ نحو 2.4 مليار دينار بواقع ملياري دينار رواتب ، وأنه رغم هذه المبالغ الكبيرة جدا فإن مستوى التعليم في انحدار ويعادل الدول الفقيرة التي لا تنفق 10٪ من هذا المبلغ ، مؤكدا «نحن أمام أزمة حقيقية ستتم مناقشتها بعد العيد».
وبين أن اللجنة بحثت أمس الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة جائحة كوفيد 19 ومدى تأثير هذه الإجراءات على مستوى التعليم في الكويت، وخطة وزارة التربية بشأن العودة للمدارس في العام الدراسي المقبل.
وقال المطر إن مخاطر الإصابة بـ «كورونا» لا تقارن بمخاطر استمرار وجود الطلاب في البيوت، ولا يتعلمون تعليما حقيقيا ولا يستفيدون من المدرسة، لاسيما أن الانتظام في الدراسة هو تعليم وعلاقات وسلوك ورياضة ونظام غذائي.
