ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس، تكليف المجلس للجنة ببحث سبل تطوير مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسات التعليم الأهلي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر إن اللجنة قررت أن تكون في حالة انعقاد حتى اجتماعها يوم الخميس المقبل للتوصل إلى حلول جذرية لهذه المشكلات، وخاصة ما يتعلق بالمعاناة الكبيرة في الإلتحاق بالمدارس والحضانات والتي تعاني هي الأخرى تعدد الجهات المشرفة عليها».
وأوضح المطر انه سيتم دعوة وزيري التربية والشؤون ومسؤولي الهيئة العامة لذوي الاعاقة لاجتماع يوم الخميس القادم، لكي نكشف لهم المآسي التي تعاني منها هذه الفئة.
أضاف أن هناك مشكلات كبيرة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تهدد مستقبل الطلاب من هذه الفئة، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام برفع الظلم عن تلك الفئة وذويهم خاصة فيما يتعلق بموضوع التعليم.
وقال إن «هناك 4 جهات تشرف على هذه المدارس أولها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تراقب الحضانات، ثم وزارة التربية التي تعطي تصاريح لإنشاء المدارس والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي تدفع ٤٠ مليون دينار للمدارس، وأخيرا الهيئة العامة للقوى العاملة التي تنظم اختبارات للمدرسين».
وأشار المطر إلى أنه بالرغم من عودة الدوام في المدارس الشهر المقبل، إلا أن المدارس المخصصة لهذه الفئة وعددها 33 مدرسة و12 حضانة غير جاهزة لاستيعاب أعداد الطلبة في العام الدراسي الجديد، بسبب عدم تعاون الجهات المشرفة علي ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى أنه على الرغم من دفع الحكومة 40 مليون دينار سنويا لهذه المدارس إلا أن بعضها لا يصلح لممارسة دوره، لافتا إلى وجود فئة من دوي الاحتياجات بلغوا 20 عاما لم يذهبوا إلى المدارس بسبب نوعية الإعاقة الخاصة بهم.
وشدد على أن حل هذه المشاكل لا يحتاج سوى الإرادة والقرار، متمنيا أن يهتم رئيس الوزراء بتلك الفئة، ويلزم وزيري التربية والشؤون بالتعاون لإنهاء هذه المآسي ووقف الظلم عن أولياء الأمور الذين أكرمهم الله وأنعم عليهم بمعاق أو معاقين.
