أنهت الهيئة العامة للبيئة «كابوساً خانقاً» استمر سنوات طويلة، وأعلنت أمس الأحد انتهاء أزمة الإطارات في موقع «رحية» وإخلاءها تماما منها، تمهيدا لتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في غضون ايام، لتوزيعها على المواطنين، منطقة صالحة للسكن في جنوب سعد العبد الله.
وأوضح وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، خلال تنظيم الهيئة أمس الأحد، فعالية خاصة لاعلان الانتهاء من عملية نقل الاطارات من «رحية» الى «السالمي» ان منطقة «رحية» جنوب سعد العبد الله باتت الآن منطقة نظيفة خالية من الإطارات مؤكدا ان ازالتها تمت بجهد كبير وبما يعادل 45 ألف «درب» لنقل تلك الإطارات.
وقال الوزير الفارس انه فيما يتعلق بالأعمال التي جرت في منطقة جنوب سعد العبدالله الإسكانية، فقد «انتقلنا من مرحلة صعبة جدا فيما يتعلق بالمعوقات وأخذت جهدا كبيرا في النقل، سواء من حيث إمكانيات النقل أو خطورة أثره البيئي على المنطقة».
أضاف أن نقل الإطارات في «رحية» جاء نتيجة جهد وتكاتف وتعاون عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة على رأسها الهيئة العامة للبيئة التي تعاونت مع وزارة الداخلية والإطفاء والجيش والقطاع النفطي والقطاع الخاص.
وقال : «كوني مشرفا على الهيئة العامة للبيئة وأترأس لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، فقد كانت اللجنة حريصة على متابعة أعمال نقل الإطارات وإزالة جميع المعوقات لمشروع جنوب سعد العبد الله»، متمنيا أن تكون هذه الخطوة منطلقا للبدء في الأعمال الإسكانية في المنطقة.
وحول المخاوف من تكرار سيناريو الحرائق التي حدثت في منطقة «رحية» وحدوثها في «السالمي»، أكد أن تخزين الإطارات في السالمي مؤقت، وان هناك عمليات تقطيع ونقل سواء للسوق المحلي أو التصدير للخارج، مبينا أن الطريقة المستخدمة في التخزين تتم وفق مواصفات عالمية توفر الحماية والسلامة الأمنية.
وذكر ان موقع الإطارات في منطقة «السالمي» محمي من خلال تسويره بسياج، اضافة الى وجود منطقة أمنية مراقبة بالكاميرات لمتابعة الموقع.
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد، ان الهيئة تخلصت من هذه الاطارات بشكل كامل وفي فترة قياسية حيث تم نقل ما يقارب 42 مليونا و650 الف اطار الى منطقة السالمي في غضون ستة اشهر بالتعاون مع ست شركات من القطاع الخاص.
واوضح الشيخ عبدالله الاحمد انه تم طرح امر ازالة الاطارات، ونقلها امام مجلس الوزراء في شهر نوفمبر 2019 ومن ثم مخاطبة المجلس البلدي للحصول على الارض لنقل الاطارات لها وتم تحقيق هذا الهدف بشكل سريع.
واكد حرص الهيئة على ان تكون الارض قريبة من مصانع اعادة التدوير، وتم اختيار منطقة «السالمي» لانها تحتوي على مصنع قريب خاص لاعادة التدوير مبينا ان الهيئة تعمل على وضع خطة واضحة لاستدامة هذه الاعمال.
أضاف ان اعادة تدوير المخلفات تشكل هاجسا كبيرا للدول وتسعى الهيئة جاهدة لوضع خارطة طريق للتخلص من الاطارات واعادة تدوير جميع النفايات على اختلاف انواعها في البلاد.
ولفت الى انه تم التنسيق مع المجلس البلدي والهيئة العامة للصناعة للقيام بهذا الدور حيث كان نقل جميع الاطارات أكبر هاجس وتحد لهم وتم التخلص منه وسيتم توزيع قسائم جنوب سعد العبدالله في المستقبل.
وقال ان «السالمي» ستتحول الى منطقة كاملة لاعادة التدوير، حيث يوجد حاليا مصنع واحد لاعادة التدوير في المنطقة يستوعب ما يقارب 3500 اطار يوميا ما يساهم في تخفيض الاطارات في الدولة، مؤكدا سعي الهيئة لايجاد مصنعين اخرين للمساهمة في انتهاء مشكلة الاطارات في البلاد وسيكونان في الارض المخصصة للهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع «الصناعة» وستوزع على الشركات التي عملت على نقل الاطارات والتي ستقوم باعادة تدويرها معلنا انه وبعد الانتهاء من الاطارات سيتم تعميم التجربة على مختلف انواع النفايات في الدولة.
واكد ان الهيئة لن تسمح بإنشاء مرادم اخرى في البلاد ،واضاعة مساحات من الاراضي على المواطنين، وسيتم وضع خارطة طريق للتعامل مع جميع النفايات وتحويل «السالمي» الى منطقة صناعية لاعادة التدوير ونقل جميع النفايات اليها لاعادة تدويرها وهو الهدف الاول للهيئة لتحقيق الاستدامة البيئية.
بدوره قال رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية الدكتور النائب حمد المطر، ان اللجنة البيئية البرلمانية كان لها موقف كبير في هذا الملف، مؤكدا انه كان هناك تعاون صادق بين اللجنة البيئية والمدير العام للهيئة العامة للبيئة، وتم بفضل الشباب الكويتيين التمكن من إزالة هذه الإطارات.
أضاف النائب المطر ان هذه المشكلة البيئية أعاقت أهم مشروع سكني لمدة عقود، والآن الدور على الحكومة لإيجاد المصادر المالية لتحقيق حلم الشباب الكويتيين لأن السكن هو المطلب الرئيسي لهم.
من جهته قال رئيس لجنة شؤون الإسكان البرلمانية النائب فايز الجمهور في تصريح صحفي ان هذا الإنجاز تم بدون أي كلفة على الدولة، مبينا انه تم الاجتماع مع جميع اللجان التطوعية وتمت معرفة المشاكل والمعوقات الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله لمحاولة تفاديها.
واعرب النائب الجمهور عن شكره للمدير العام للهيئة العامة للبيئة الذي تعهد بإزالة جميع الإطارات.
