بيروت – «وكالات» : قال تجمع المطاحن في لبنان إن نقص المازوت بات يهدد إنتاج الخبز، وإن المطاحن ستتوقف عن العمل تدريجياً، اعتباراً من أمس الثلاثاء، بعد نفاد الإمدادات.
وانعكس الانهيار المالي في لبنان بشكل خاص على نقص حاد في الوقود، ما أدى إلى توقف العديد من جوانب الحياة اليومية. وبالكاد تؤمن شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولةإمدادات الكهرباء لبضع ساعات يومياً، ما أدى إلى اعتماد الأسر والشركات اللبنانية بشكل متزايد على المولدات الخاصة التي تعمل بالمازوت والتي بدورها تعاني من نقص حاد في الإمدادات.
وناشد تجمع المطاحن في بيان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، «كل المسؤولين المعنيين العمل بسرعة قبل فوات الأوان، لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى، وقد تتوقف عن العمل تدريجيا اعتبارا من أمس على الأكثر»، مضيفا أن «المطاحن لم تتسلم منذ عشرة أيام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة، على الرغم من الوعود التي قطعت لها».
وقال :»على الرغم من المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والأفران من هذه المادة، إلا أن الاتصالات لم تسفر لغاية الآن، عن نتائج إيجابية تؤدي إلى توفير هذه المادة إلى قطاع غذائي أساسي».
في سياق متصل أعلنت المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، أنه سيتم تزويد المطاحن الموجودة على لائحة وزارة الاقتصاد الأربعاء بمادة المازوت.
ولفتت، في حديث للـ LBCI ، إلى أن المنشآت النفطية لم تتوقف عن تسليم المازوت للمطاحن عندما تكون المادة متوفرة لديها.
وتعاني البلاد مما وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث، ما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.
ووصلت أزمة الوقود إلى مرحلة حرجة في هذا الشهر، عندما قال البنك المركزي إنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار صرف مدعومة بشدة، وسيتحول إلى أسعار السوق. وقبل نحو أسبوع، فرضت السلطات اللبنانية زيادة قوية على أسعار المحروقات تراوحت بين 59 في المئة و74 في المئة.
ومع الزيادات الجديدة، تكون أسعار المحروقات قفزت بنحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين فقط، ما يفاقم الأعباء المعيشية لمعظم المواطنين، بينما صنف البنك الدولي أخيراً اقتصاد لبنان بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
وكان مصرف لبنان يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفّر بموجبها 85 في المئة من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
ويطالب مصرف لبنان منذ أشهر برفع الدعم عن مواد أساسية مع نضوب الاحتياطي الإلزامي بالدولار، وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية، ويمنع القانون المسّ بها. وتراجع الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان إلى 14 مليار دولار.
