أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن إنشاء «الهيئة العامة لجزيرة فيلكا»، ينص في مادته الأولى والثانية على أن تكون هيئة مستقلة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن تكون جزيرة فيلكا «محافظة مستقلة ويُعين لها محافظ، يكون رئيساً للهيئة العامة لجزيرة فيلكا».
كما نص القانون المقترح في مادته الثالثة، على أن «يعاد توطين المواطنين الراغبين وإسكانهم في جزيرة فيلكا خلال مدة أقصاها 10 سنوات، وتضع المؤسسة العامة للرعاية السكنيةخطةزمنية محددة الأهداف من أجل ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة، وترفع تقريراً سنوياً مفصلاً للجنة المختصة بمجلس الأمة».
ودعت المادة الرابعة إلى أن تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة في الهيئة العامة للجزيرة والمحافظة، والتوطين والإسكان بالجزيرة، وفي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، وتشغيل الوجهة السياحية والثقافية، وفي أي مجالات أخرى تقررها الهيئة العامة لها، لأهالي جزيرة فيلكا الراغبين في ذلك.
كما اشتمل القانون على مادة توضح أن جزيرة فيلكا ستكون وجهة سياحية، تراثية وتاريخية وبحرية وعائلية، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة للدولة، وتضع وزارة الإعلام وشركةالمشروعات السياحية خطط لذلك، بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان الله - عز وجّل - وهب البلاد موقعاً جغرافياً متميزاً، وبها العديد من الجزر الملاصقة لها، ومنها جزيرة «فيلكا» التي تُعد مركزاً ترفيهياً جاذباً ومقصداً سياحياً، وجزيرة «فيلكا» من أهم الجُزر المأهولة بالسكان في وطننا العزيز وأقدمها، ولضرورةمراعاة الحدود السياسة والجغرافية في المدن الحدودية المأهولة بالسكان للحفاظ على هويتها الوطنية، ولمتابعة سرعة تنفيذ الخطط التنمويةالاستراتيجية ودقتها والتي لم تحظى بالاهتمام الكافي منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم عام 1991 وحتى يومنا هذا، وجب علينا منح جزيرة «فيلكا» عناية خاصة لعودة أهلها وسكانها لتخفيف العبء عن المحافظات الأخرى وتقليل الكثافة السكانية بها.
لذا رئي استحداث محافظة جديدة لجزيرة فيلكا يعُيَن عليها محافظاً يكون رئيساً للهيئة العامة لجزيرة فيلكا، تكون جميع مرافقها مستقلة وتتبع لإدارة هيئتها للعمل على تنميتها وفق خطة زمنية واستراتيجية واضحة المعالم، يتم متابعتها من قبل مجلس الأمة من خلال تقارير دورية سنوية يتم إعدادها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، مع أحقية سكان جزيرة فيلكا بشغل الوظائف بها وتشجيعهم على العودة للعيش والاستقرار بها، ويتم إعلان جزيرة فيلكا بأكملها منطقة خضراء صديقة للبيئة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة.
