الأولى

دعا تقرير «الشال» الذي صدر أمس إلى  أخذ توجهات سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، في لقائه مع قياديي الإدارة التنفيذية على محمل الجد، لافتا إلى أن تحقيق أهداف اللقاء، يحتاج إلى أدوات وظروف مواتية، وفي ظروف غاية في الصعوبة، ولا بد من توفر أدوات غاية في الكفاءة والأمانة. وشدد على أن توفر الأداة لا بد وأن يسبق مشروع الإصلاح.

وقال التقرير إن سمو رئيس الوزراء، قدم مشروع الإصلاح من دون تغيير أدواته أو قياداته، فالرئيس، جمع قيادات إدارته التنفيذية، وخيرهم بين تقديم مشروعاتهم الإصلاحية وتنفيذ أهدافها خلال مهلة زمنية محددة، أو إعفائهم من مناصبهم، مشيرا إلى أن ذلك «يعني منح صناع الأزمة فرصة عاشرة للتجربة والخطأ، وكلنا يعرف سلفاً خطورة تبديد الوقت، ونعرف أن تغيير القيادات خارج سلطته حال الفشل».

أضاف : أننا نعرف أمرين عن الحكومة الحالية، الأول هو أن فيها وزيرين مستقيلين على أقل تقدير، ووزيرا ثالثا قراراته خاضعة للتحقيق، وإدارة عليا بهذا الوضع لا يمكن أن تواجه تحديات الإصلاح. والثاني هو أن عمر الوزارة بتشكيلها الحالي مؤقت، وقد لا يتعدى شهر واحد أو أكثر قليلاً، وما تتعهد به حكومة مؤقتة وفي موقف سياسي وتفاوضي ضعيف، ليس من المنطق إلزام حكومة جديدة به، ما لم تكن النية هي استنساخ نفس التشكيل، ونفس التشكيل سوف ينتج نفس المشكلات.

وشدد تقرير «الشال» على أن الأصل هو تكامل الرؤى بين مؤسسات الدولة المختلفة، فالأهداف النهائية لا بد وأن تكون موحدة، وتتولى تلك المؤسسات صياغة سياساتها لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية في حدود نطاق زمني مقر، مضيفا : لا نعرف ما إذا سبق لقاء الرئيس لقاءات جمعت القياديين وتم النقاش خلالها حول وحدة الأهداف الكلية ودور كل منهم في تحقيقها، فنحن لم نلحظ من الطرح إن كان ذلك قد حدث، ولم نسمع عن اجتماعات سابقة.

واختتم التقرير الحديث حول هذا الجانب بالقول : «إن التحدي كبير جداً، والوقت عامل حاسم، ورغم كل الإخفاقات القديمة والحديثة، لا يزال لدينا إيمان بإمكانية تحقيق استدارة تصنع مستقبلا أفضل، ولكن، ذلك لن يتحقق ما لم يكن بمستوى تجارب دول سبقتنا، وما لم نستفد من تجاربنا التاريخية غير الموفقة. ولأن عامل الوقت يرفع التكاليف ويقلل فرص نجاح الإصلاح، لا بد من التحذير من احتمال استنساخ تجاربنا القديمة غير الموفقة، ولا بد من إصلاح الأدوات أولاً لتكون قادرة على مواجهة حجم التحديات الجديدة».

وفي ملف آخر بعنوان «السكان والعمالة – يونيو 2021» ، أوضح تقري «الشال» أن آخر إحصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشير إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ في نهاية يونيو 2021 نحو 4.628 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام تراجعاً بنحو -0.9 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2020 «-1.8 في المئة المعدل السنوي المتوقع». وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق تراجعاً بنسبة -2.2 في المئة في عام 2020 مقارنة بنمو بنحو 3.3 في المئة، 2.7 في المئة و2.0 في المئة في الأعوام 2019، 2018 و2017 على التوالي. وبلغ التراجع المطلق خلال نصف عام نحو 43.0 ألف نسمة، وكان التراجع المطلق لعام 2020 بكامله نحو 105.7 ألف نسمة.

أضاف أن عدد السكان الكويتيين زاد خلال النصف الأول من عام 2021 بنحو 13.3 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 0.9 في المئة «1.8 في المئة المعدل السنوي المتوقع» ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.473 مليون نسمة، وارتفعت نسبة الكويتيين قليلاً من جملة السكان من نحو 31.3 في المئة في نهاية عام 2020 إلى نحو 31.8 في المئة وفق الأرقام الأخيرة. ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 751.6 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 721.7 ألفاً. وتراجع عدد السكان غير الكويتيين قليلاً بنحو 56.3 ألف نسمة، أي بمعدل انخفاض قاربت نسبته -1.8 في المئة، وبلغ عددهم نحو 3.154 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2010 - يونيو 2021 بلغ نحو 2.5 في المئة.

وقال إن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.80 مليون عامل أي ما نسبته نحو 60.5 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30.9 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 74.2 في المئة. وارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15.8 في المئة في ديسمبر 2020 إلى نحو 16.3 في المئة في يونيو 2021، وارتفعت قليلاً نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 49.8 في المئة في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 49.5 في المئة في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 27.7 في المئة. وارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 5.9 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 455.7 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 449.8 ألف عامل في نهاية عام 2020. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 360.6 ألف عامل، أي ما نسبته 79.1 في المئة من إجمالي عدد العاملين الكويتيين. وتراجع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 944 وظيفة، وبنسبة تراجع بلغت -1.5 في المئة خلال نصف سنة «-3.0 في المئة المعدل المتوقع على أساس سنوي».