حذرت لجنة حماية الأموال العامة من أن أغلب الشركات الحكومية تحاول إنشاء وتأسيس شركات تابعة، بهدف التهرب من مراقبة ومحاسبة ديوان المحاسبة، مؤكداً أن اللجنة سوف تباشر أعمالها خلال الفترة المقبلة وسترفع توصياتها إلى مجلس الأمة في هذا الشأن.
واعتبرت اللجنة أن الإقدام على تلك الخطوة يعد إبعاد لديوان المحاسبة عن مراقبة أعمال الشركات ومحاسبتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، والذي ناقشت فيه التقارير والملاحظات المرصودة بتقرير ديوان المحاسبة، عن الأموال المستثمرة لشركة المشروعات السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي، أن اللجنة قررت رفع توصية إلى مجلس الأمة، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية لبعض القياديين في الشركة.
أضاف أن اللجنة تطالب بإيقاف إجراءات استقالة الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية، وإيقاف منحه مكافأة الخدمة وبراءة الذمة لحين انتهاء اللجنة من تحقيقاتها ورفع توصياتها.
وذكر الطريجي أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع جدول أعمالها للأسبوع المقبل، وستتم دعوة شركة وفرة العقارية التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك معلومات لدى اللجنة أن تلك الشركة تحاول أن تنقل استثماراتها العقارية إلى إحدى الشركات التابعة.
وشدد على أن «حماية الأموال» ستتخذ إجراءات حال إتمام عملية النقل، وستحمل وزير المالية المقبل تبعات هذه الإجراءات.
