توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت 3.5 في المئة خلال 2022، صعوداً من 3 في المئة العام الماضي، وكذلك ارتفاع إجمالي الناتج المحلي النفطي أكثر من 4 في المئة العام المقبل، مقارنة بانكماش بواحد في المئة العام الحالي.
ورجح تقرير حديث للصندوق عن دول الخليج، نمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.9 في المئة عام 2021 و4.3 في المئة عام 2022، في حين أشار إلى أن سعر التعادل في ميزانية البلاد يتجاوز 65 دولاراً للبرميل، مقابل 90 دولاراً للبحرين و85 دولاراً للسعودية، مرجحا بلوغ مستوى التضخم في الكويت 3.2 في المئة في 2022.
أضاف أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم بشكل عام كلاً من الميزانيات العمومية لدول الخليج وتوقعات الاقتصاد الكلي، رغم أنه قد يؤدي إلى ظهور سياسات مالية تتكيف مع أي تقلبات قد تحدث في 2022، ومن شأن متابعة الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية، أن تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع من نسب النمو المحتملة.
واشار صندوق النقد الى ان سعر تعادل برميل النفط الكويتي في ميزانية الكويت، يتجاوز 65 دولارا للبرميل، مقابل بـ90 دولاراً في للبحرين و85 دولاراً للسعودية
وبينما رجح أن تحقق دولاً مثل عمان وقطر والسعودية أداءً اقتصادياً أفضل من العديد من الأسواق الناشئة، رأى تقرير الصندوق أن دولاً أخرى مثل الكويت والبحرين والامارات تعاني من خسائر اكبر في 2022، مشيراً الى ان نمو اجمالي الناتج المحلي الخليجي في 2024 سيبلغ 3.8 في المئة اي اقل من التوقعات السابقة.
وحول سوق العمل، أفاد تقرير صندوق النقد ان دول الخليج تعاني من مشاكل هيكلية وطويلة الأمد في هذا الخصوص، ولا يزال القطاع العام في العديد من دول المنطقة يعتبر وسيلة لتوظيف أعداد كبيرة من المواطنين، في حين يهيمن العمال الأجانب على القطاع الخاص. كما أن الزيادات الأخيرة في معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ولا سيما النساء وكثرة الفئة الشابة تؤكد الحاجة الى مواصلة الجهود لتحديث أسواق العمل وملاءمتها مع متطلبات المواطنين كمراكز جاذبة للعمل
وحثَّ صندوق النقد الدولي الحكومات الخليجية على استعجال الإصلاحات الجارية؛ لدفع الإنتاجية وتنويع النشاط الاقتصادي، بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة المرونة المتاحة للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى جودة التعليم، ومواصلة الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعميق التكامل الإقليمي، ومعالجة قضايا تغيُّر المناخ.
وأوضح تقرير الصندوق أن نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي لدول الخليج يتعافى، في أعقاب ارتفاع الطلب العالمي على النفط والاتفاق في اجتماع «أوبك +» في يوليو على زيادة إنتاج النفط الشهري بشكل تدريجي بدءًا من أغسطس من هذا العام. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي للمنطقة بنسبة 0.3 في المئة في عام 2021 قبل أن يرتفع إلى 5.3 في لبمئة في 2022. كذلك المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 2.5 في المئة في عام 2021، وسينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.7 في المئة في السعودية عام 2021 وحوالي 3 في المئة في البحرين والإمارات، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو غير النفطي 1 في المئة في عمان و2 في المئة في قطر
أضاف : إن صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي تحركوا بسرعة لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة عن صدمتَي كورونا وأسعار النفط، وتراجعت معدلات الإصابة بالعدوى على مستوى دول المجلس إلى أقل بكثير من مستويات الذروة السابقة، رغم ما شهدته هذه البلدان من موجات متتالية من الفيروس، كما بدأت أوجه التعافي الاقتصادي في ترسيخ جذورها
وأكد صندوق النقد أنه يجب على صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي أن يتجاوزوا مشهداً محفوفاً بالتحديات وعدم اليقين، فلا تزال الجائحة تخيم على الآفاق العالمية، بينما تمر البلدان بمراحل مختلفة من التعافي، مع اختلاف آفاق نموها وحيز السياسات المتاح. وأضاف: مع انحسار أزمة «كوفيدـــ19» واستقرار أوجه التعافي الاقتصادي، ينبغي للسياسات أن تعالج التحديات المتوسطة والطويلة الأجل والتي باتت أكثر إلحاحاً بفعل الجائحة: فينبغي توجيه سياسة المالية العامة نحو تحقيق الضبط المالي المواتي للنمو بهدف ضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي على المدى الطويل. ولتحقيق ذلك، ينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز أطر المالية العامة ومواصلة تنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق، ومع ارتفاع أسعار النفط، ينبغي تجنب الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية، واستخدام الإيرادات الاستثنائية في إعادة بناء الحيز المتاح أمام السياسات.
