استباقا لجلسة مجلس الأمة التي سيعقدها الثلاثاء المقبل، وهي الأولى له عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد فترة طويلة ناهزت الشهرين من تعطيل الجلسات، عادت عجلة الحياة البرلمانية للدوران بقوة أمس على أكثر من صعد، بما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا كبيرا، وإنجاز عدد كبير من التشريعات والأولويات التي تهم المواطنين.
فقدعقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه أمس، برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.
حضر الاجتماع أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ومراقب المجلس النائب أسامة الشاهين، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، ورئيس لجنة الأولويات النائب أسامة المناور، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.
كما عقدت لجنة الأولويات البرلمانية أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الحالي أمس الخميس، وزكت النائب أسامة المناور رئيساً لها والنائب د.عبد العزيز الصقعبي مقرراً ، كما حددت اللجنة خطة عملها.
وقال رئيس اللجنة النائب أسامة المناور إن الاجتماع تم بحضور عضو اللجنة د. عبد العزيز الصقعبي والنواب أحمد الحمد رئيس اللجنة المالية ، ود. عبيد الوسمي رئيس اللجنة التشريعية، فيما تغيب عضو اللجنة النائب د.خالد عايد العنزي.
وأكد المناور وجود توافق تام على ترتيب الأولويات في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه وبإجماع الحضور تم الاتفاق على أن تكون خطة العمل وفقا لثلاثة عناصر رئيسة.
وأوضح أن الرد على خطاب صاحب السمو سيكون العنصر الأول، وهو عمل برلماني مستقر منذ تأسيس المجلس، ثم مناقشة برنامج عمل الحكومة، وأبرز القضايا التي تتصدر اهتمامات الشارع الكويتي.
وشدد المناور على أهمية أن يأتي برنامج الحكومة متوافقاً مع مرئيات خطاب صاحب السمو، إضافة إلى إطلاع النواب على خطط الحكومة لمناقشتها وتقديم الملاحظات بشأنها.
وبين أن موضوعات الإسكان ستكون من القضايا الموجودة ضمن الأولويات، مشيدا بالجهد الذي بذل من أعضاء اللجنة الإسكانية خلال الفترة الماضية وما نتج عنه من تصورات منطقية ستساهم بصورة مباشرة في حل هذه المشكلة.
أضاف أن " هناك موضوعي الصحة والتعليم، كما تم الاتفاق على أن يكون موضوع المتقاعدين من ضمن هذه الأولويات".
ونوه المناور إلى أن جميع ما يخرج في المستقبل عن اللجنة سيكون وفق ما هو متفق عليه بالإجماع ، مضيفا "لن يكون رأي رئيس اللجنة مخالفا، وكذلك مقرر اللجنة في كل ما يصرح به عنها سيكون ممثلا لجميع أعضائها" .
في سياق ذي صلة أكد النائب د. حسن جوهر أنه سيتقدم بطلب لاستعجال، مناقشة حزمة من التشريعات، في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة وإقرارها نداء بالاسم.
وأوضح جوهر ان تلك التشريعات تتعلق بتكويت الوظائف، حفاظا على مكتسبات أبناء الشعب الكويتي، خصوصاً الجامعيين الذين ينتظرون على طوابير الانتظار لمدة طويلة، وقوانين الحريات والإسكان وحقوق المتقاعدين.
وأشار إلى أن تقارير بعض هذه التشريعات جاهزة وأن البعض منها تم إقراره في المداولة الأولى، متمنياً إنجاز هذه التشريعات في أول جلسة قادمة للمجلس في 4 يناير المقبل.
ولفت إلى أنه تقدم أمس ومجموعة من النواب بطلب جديد لوضع أولوية الحزمة الثانية من التشريعات، التي تشمل بقية القوانين الخاصة بالحريات والتي تقاريرها ليست جاهزة للآن، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالمتقاعدين وحزمة من التشريعات الخاصة بالقضية الاسكانية.
أضاف أن القضية الاسكانية بمثابة هاجس لكل المواطنين، وأن هناك أكثر من 8000 طلب للرعاية السكنية كل عام وسط تحجج الحكومة، إما بالتمويل العقاري أو بعدم جاهزية الأراضي الخاصة بالسكن الحكومي
ولفت إلى أن تلك الحزمة المتكاملة ذات أولوية واستحقاق، وسبق أن تم تقديمها للحكومة في شهر فبراير الماضي، مضيفاً أنه بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة رغم التحفظ على طريقة تشكيلها.
وطالب الحكومة الجديدة إلى احترام أولويات مجلس الأمة ورغبات الشعب الكويتي واستحقاقات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الدور الرقابي والمحاسبة السياسة لمن يقصر في دوره من أعضاء الحكومة.
وفي ختام تصريحه أكد جوهر أنه لن يتخلى عن الجانب الرقابي والمحاسبة، وتحميل المسؤولية السياسية للحكومة تجاه أي تقصير وتهاون من قبلها.
