فيما دشن الوزراء في الحكومة الجديدة صباح أمس أعمالهم، باجتماعات مكوكية مع القيادات والمسؤولين في الجهات التي أسند إليهم إدارتها، للتعرف على مشاكل ومعوقات العمل لتجاوزها والمضي قدماً في الانجاز الذي تتطلبه المرحلة المقبلة، أكدت الحكومة أن "الأوضاع في الكويت مطمئنة حيال التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة على مختلف المستويات"، وأن «مخزون الدولة الإستراتيجي مطمئن، وميزانية الدولة في مراحل مطمئنة أيضاً».
في هذا السياق أكد وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، أن رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، سيكون أولوية لوزارته، تندرج ضمن أولويات أخرى لا تقل أهمية.
أضاف الشريعان أن «لدينا الكثير من الملفات الاقتصادية التي ستأخذ وقتاً من الترتيب، مع الجهات المختلفة بالدولة، ومن بينها المناطق المستقلة صناعياً، وسيكون هناك دعم لهذا الملف حتى يتحقق التطور المنشود في هذا القطاع، وحل العقبات التي ربما تكون تعرقل النمو فيه»، مبيناً أن «ملف الصناعة سينال اهتماماً بالغاً وستكون هناك لفتة حكومية للمناطق الصناعية المستقلة».
وأشار وزير التجارة في مقابلة مع «العربية.نت»، إلى «أهمية النظر بشكل جدي في أي عقبات تواجهها المنشآت الصناعية، في مختلف الجوانب لا سيما على صعيد منح الأراضي لبعض قطاعات الصناعات المتقدمة».
وعلى مستوى القطاع المالي، أوضح الشريعان «مسؤولية وزارة التجارة عن 13 هيئة وجهة من بينها هيئة أسواق المال، وبالتالي سيكون العمل على تعزيز حوكمة الشركات، ورفع مستوى الشفافية لديها، وكذلك دعم كل ما من شأنه تعزيز عمل القطاع الخاص في مناخ اقتصادي ومالي إيجابي، والذي سينعكس على أداء سوق المال».
أضاف أن الكويت لطالما عملت على تعزيز دور القطاع الخاص، والذي يعمل في منظومة ذاتية مرتفعة المعايير، وسيكون من السهل رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز التحول من القطاع العام إلى الخاص بوجه عام.
وفي شأن التعامل مع تحديات جائحة كورونا، قال الشريعان إن «الجائحة تتخذ تطورات وتحورات عدة ولم يزل العالم أمام منعطف حالي، لكن المطمئن في الكويت هو استقرار الحالة، ونشعر بوجود حاجة للتعاطي مع بعض الإجراءات الاحترازية، ونستبعد العودة للقيود على الأنشطة التجارية أو الصناعية».
وأفاد بأن الدولة مهتمة منذ بدء الجائحة بالتركيز على دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة الآثار والتداعيات الناشئة عن الجائحة، مؤكداً أن «الأوضاع في الكويت مطمئنة حيال التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة على مختلف المستويات».
وفي شأن تأثر سلاسل الإمداد، قال الشريعان إن «مخزون الدولة الإستراتيجي مطمئن، وميزانية الدولة في مراحل مطمئنة أيضاً».
من جهته أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، أهمية مواصلة العمل لترسيخ السياسة الخارجية، وتعزيز عناصر ومضامين الدبلوماسية الكويتية.
وشدد وزير الخارجية خلال اجتماعه في ديوان عام الوزارة، مع نائب وزير الخارجية ومساعدي الوزير، على أهمية مواصلة ترسيخ سياسة دولة الكويت الخارجية، وتعزيز عناصر ومضامين الدبلوماسية الكويتية، التي أرسى أسسها أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، والتي استمرت بثبات وبعطاء إلى أن وصلت لتكون على ما هي عليه اليوم، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير العمل نحو الحفاظ على هذه الأسس وتكريس مبادئها.
وحث المساعدين على الدفع بوتيرة تعزيز علاقات التواصل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في جميع المجالات، وعلى مختلف الأصعدة، بما يقوم المصالح المشترك ويحقق الغايات النبيلة لحفظ الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية من لدن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.
بدوره أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس، ضرورة استمرار الانجاز وتطوير العمل داخل كافة قطاعات الوزارة لمواصلة مسيرة الاصلاح والانجاز ودفع عجلة التنمية في البلاد.
وحث الفارس قياديي و منتسبي الوزارة خلال اجتماعه أمس مع مسؤولي الوزارة، على اهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعلاء مصلحة العمل مع الالتزام بسرعة انجاز الأعمال المنوطة بها قطاعات الوزارة.
وعبر الفارس عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المتميزة من العاملين في الوزارة، حيث دعا قياديي الوزارة إلى تطوير منظومة العمل لتكون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مصدر فخر لمنتسبيها.
واوضح «أنه لن يدخر جهداً في سبيل تسيير العقبات التي تواجه الوزارة بهدف تنفيذ مشاريعها وفق جداولها الزمنية».
كما التقى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واطلع العرو خلال الاجتماع الأول له بعد توليه الحقيبة الوزارية الجديدة، على خطة المؤسسة والمشاريع الإسكانية الجاري تنفيذها، حيث أوصى بضرورة مواصلة بذل الجهود في جميع القطاعات للنهوض بآلية العمل في المؤسسة، والحرص على تطوير الأداء بما يلبي طموحات المواطنين.
ودعا قيادات المؤسسة إلى ضرورة توضيح أبرز المعوقات والمشكلات التي تعوق تنفيذ أي من المشروعات الإسكانية، للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها بالتنسيق والتواصل مع جهات الدولة الأخرى مؤكدا على نهجه سياسة الباب المفتوح مع الجميع.
وشدد العرو على أهمية افساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة، للقيام بأدوار جديدة إضافية تدعم تطوير المشاريع الإسكانية، لاسيما وأن المواطنين يترقبون طرح المزيد من المشاريع الإسكانية.
