أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابا من النائب حمدان العازمي موجها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.
وقال الغانم في تصريح صحفي “إنه وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزير المعني بالاستجواب وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة”.
من جهته أوضح النائب حمدان العازمي أن الاستجواب الذي تقدم به أمس لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، يتكون من 5 محاور، مؤكدا رفضه إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية أو للجنة التشريعية او مناقشته في جلسة سرية.
وقال العازمي إنه تقدم باستجواب لوزير الدفاع بصفته وذلك استنادا إلى المادتين 100 و 101 من الدستور والمواد 133 و134 و 135 من اللائحة الداخلية وتضمن 5 محاور هي إقحام المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر “ المشبوهة” ، وعدم معالجته الملاحظات والتجاوزات التي شابت هذه الصفقة .
وأوضح أنه سيتحدث بالدلائل والبراهين عن ملابسات صفقة اليوروفايتر وما يثار حولها من وجود عمولات، من خلال المستندات الرسمية.
أضاف أن المحور الثالث هو عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين المحالة من مجلس الأمة والتي مضى عليها سنوات وصلت إلى 15 سنة ، وعدم إصدار الحساب الختامي لميزانية التسليح الاستثنائية.
وذكر أن المحور الرابع عن التفريط في أراضي الدولة وعدم اتخاذ قرار في بعض الأراضي الموجودة لدى الوزارة وسوف يتم شرح ذلك بالتفصيل.
وبين أن المحور الخامس حول عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التوظيف وتطبيق سياسة الإحلال.
وتمنى العازمي أن تكون جلسة الاستجواب علنية وأن يصعد الوزير المنصة ويفند البنود الواردة فيه ، خصوصا أنه صرح بأنه يرحب بالاستجواب ، مضيفا “نحن بدورنا نرحب وسوف نقول ما لدينا وهو يقول ما لديه ، والحكم في النهاية للنواب “.
وأكد أن محاسبة الوزير في الوقت الحالي جاءت لأنه استمر في الوزارة ، خصوصا أن هناك قرارات جاهزة لدى وزارته وباستطاعته اتخاذ قرار سريع فيها.
وقال : “دعوا الشعب الكويتي يعلم ، سوف أدعم كل ما أذكره بالمستندات من صميم عمل الوزارة” ، معتبرا أن “هذه الحكومة امتداد للحكومة السابقة”.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، في مداخلة له بنهاية جلسة مجلس الأمة أمس، جاهزيته التامة والفورية، لتفنيد محاور هذا الاستجواب.
وشدد الجابر على احترامه للمساءلة السياسية التي تنشد المصلحة العامة، وقال : لم ولن نجزع من الأداة الرقابية، وإذا كان الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية فأهلا وسهلا.
أضاف : مسؤوليتي السياسية الرد على ما جاء في صحيفة الاستجواب وتبيان الحقائق بكل شفافية ووضوح، كما أراد المؤسسون الأوائل الذين خطت أياديهم دستور 62 وكتبوا نصوصه.
واعتبر أن “الاستجواب المقدم ليس لوزير الدفاع بل لبنات الكويت اللاتي تم قبولهن عسكريا في وزارة الدفاع ،وإنني لا أفرق بين رجال ونساء الكويت”.
