في جلسة ساخنة، حفلت بالكثير من المساجلات والمشادات، وانتصر فيها الرئيس مرزوق الغانم للدستور واللائحة الداخلية، استأنف مجلس الأمة جلساته أمس، إثر غياب طويل بسبب استقالة الحكومة السابقة، وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، التي أدى رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية أمام المجلس، وذلك لمباشرة أعمالهم كأعضاء في مجلس الأمة وفقا للمادة "91" من الدستور، والتي تنص على أنه قبل أن یتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، یؤدي الیمین أمام المجلس في جلسة علنية.
من جهة أخرى رفع مجلس الأمة الاستجوابات المدرجة على جدول الأعمال، وما صاحبها من طلبات عملا بالمادة "142" من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، انه نظرا لصدور الأمر الأميري في ١٤ نوفمبر بقبول استقالة الحكومة، وعملاً بنص المادة رقم 42 من اللائحة الداخلية، فإن جميع الاستجوابات الواردة في هذا البند وما صاحبها من قرارات، ومنها طلبات تأجيل المزمع تقديمه قد سقطت جميعاً، وعليه ترفع من جدول الأعمال مع تثبيتها في المضبطة.
وكان قد أدرج على جدول أعمال الجلسة 3 استجوابات موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، واستجوابان إلى وزير الصحة، واستجواب واحد إلى كل من وزراء الخارجية والمالية والداخلية والدفاع والتجارة والصناعة والدولة لشؤون البلدية والإسكان والتطوير العمراني.
إلى ذلك وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتخصيص جلسة 4 و5 يناير الجاري لمناقشة الرد على الخطاب الأميري وجلسة 18 و19 يناير لمناقشة برنامج عمل الحكومة.
وشمل الطلب تكليف لجنة الأولويات بالتنسيق مع مقدمي الاقتراحات ورؤساء اللجان للانتهاء من التقارير وترتيبها على الجلسات وفق جدول زمني تشريعي.
وجرى التصويت على الطلب نداء بالاسم ، وانتهى بموافقة 38 عضواً وعدم موافقة 19 عضواً من إجمالي 57 عضواً من الحضور.
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد مناقشة الطلب أن ما تم التصويت عليه فقط هو ترتيب الأولويات، مؤكدا أن ما جاء في اقتراحات النواب محل تقدير واحترام ولم يلغ أو يرفض أي مقترح منها.
وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية، وهم محمد المطير وخالد المونس وفارس العتيبي وثامر السويط ومرزوق الخليفة ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وحمدان العازمي وبدر الملا وعبدالكريم الكندري وصالح الشلاحي ومهند الساير والصيفي مبارك الصيفي.
وطالب عدد من النواب بتعديل مضبطة جلسة 30 3 وشطب بعض العبارات منها.
وقال النائب الصيفي مبارك الصيفي إن المضابط سجل وثائقي وهناك جانب آخر يهم الشارع وهو النقل التلفزيوني.
أضاف الصيفي للغانم: أنت الأخ الرئيس تستخدم الشخصانية في استخدام صلاحياتك ، وقال الغانم رداً على الصيفي : التزم أنت باللائحة وتحدث عن المضبطة.
وطالب النائب مرزوق الخليفة الخليفة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن يقف ويعتذر عن خطيئة جلسة 30 مارس بشأن تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.
وقال النائب حسن جوهر إن طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها ينتهك الدستور بشكل صارخ.
أضاف أن الدستور أهم من المضابط ويجب شطب الطلب من المضبطة حفاظاً على قدسيته.
من جانبه قال النائب عبد العزيز الصقعبي إن مجلس الأمة تعطل 70 يوماً منذ استقالة الحكومة وهي أطول مدة لتعطيل البرلمان.
أضاف أنه كان من الأجدر توجيه الدعوات لحضور الجلسات الثلاث التي عطلت بسبب استقالة الحكومة.
وعقب النائب هشام الصالح بأن الحذف من المضابط غير لائحي وغير دستوري ، مبيناً أنه لا يحق لمن لم يحضر جلسة مارس المطالبة بالتعديل على المضبطة ، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحذف من المضابط جريمة وهذا هو التزوير بعينه.
ورد النائب سعدون حماد بأن من لم يحضر الجلسة أو كان نائماً أو غير منتبه فليس من حقه تعديل المضبطة ، مبيناً أن كل المحاولات السابقة لتعديل مضبطة تمت المصادقة عليها لم تنجح.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن من لم يحضر جلسة 30-3 لا يجوز له طلب تصحيح على المضبطة.
أضاف أنه لا يجوز طلب التصحيح بعد التصديق على المضبطة وعلينا احترام الدستور، مشرا إلى أن اللوائح والنصوص مكتوبة بشكل واضح، وأطلب من الجميع قراءة المادة 93 من اللائحة الداخلية.
ووافق الجلس على التصديق على المضابط نداءً بالاسم بموافقة 35 عضواً ورفض 24 ، بعد موافقة الرئيس الغانم على إعادة التصويت على المضبطة نداءً بالاسم.
وصادق المجلس على مضابط الجلسات التي عقدت خلال الفترة منذ 13 أبريل حتى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني
