تقدم عشرة نواب بطلب لعقد جلسة خاصة، بعد غد الأربعاء، للمناقشة والتصويت على عدد من التقارير على أن تمتد الجلسة حتى يتم الانتهاء من مناقشتها كافة.
وقدم النواب الطلب استنادا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فيما تضمنت القوانين ما يلي:
1. التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية عن: أ-الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة. ب- الاقتراحات بقانون في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.
2. التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم "17" لسنة 1960.
3. التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية.
4. التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن 4 اقتراحات بقانون، والتي تهدف إلى تعويض الموظف في حال ما كانت المصلحة العامة تقضي عدم السماح له بالإجازة الدورية وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها أو ارجائها إلى سنة أخرى.
5. التقرير رقم "40" للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم "61" لسنة 2007م في شأن الاعلام المرئي والمسموع.
6. التقرير رقم "41" للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم "3" لسنة 2006م بشان المطبوعات والنشر.
من جهته قال النائب الدكتور عبد الكريم الكندري إن "الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لإقرار مجموعة من القوانين التي تقدم بها الزملاء النواب دعوة مستحقة"، مؤكدا دعمه لهذا الطلب.
من جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الأحد، على مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية، وتعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، فيما أرجأت مقترح إلغاء قانون تنظيم التأمين لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع اقتراحين بقانونين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وأوضح الحمد أن اللجنة وافقت على بعض المواد المقترحة لتعديلات القانون وأضافت تعديلا بالتوافق مع البنك المركزي وديوان المحاسبة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة.
أضاف أن جدول أعمال اللجنة تضمن مناقشة مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية يتكون من 39 مادة، وتم أخذ آراء المعنيين في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.
وبين أن اللجنة أقرت هذا القانون معتبرا أنه سيكون رديفاً للسندات ويوفر مصادر مالية، إضافة إلى جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن المشروع سيتم رفع تقريره إلى المجلس للتصويت عليه.
وذكر الحمد أن اللجنة أيضا ناقشت اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وارتأت تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة ومناقشة مقدم الاقتراح.
