تباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسة أمس، حيال محاور الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، بين مؤيد ومعارض، فيما أكدت مصادر نيابية أن الأيام المقبلة حاسمة، لافتة إلى أن التكتيكات الحكومية والنيابية لن تتوقف حتى صباح جلسة التصويت.
وخلال مجريات مناقشة النواب للاستجواب، تحدث النائب مرزوق الخليفة مؤيدا له، فيما تحدث النائب الدكتور خالد العنزي معارضا، ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال الجلسة.
وقال النائب الخليفة المتحدث مؤيدا للاستجواب : إن "المرأة لا تتحمل العمل العسكري الشاق ولا تستطيع حمل السلاح".
واعتبر أن وزير الدفاع "خالف" النصوص الدستورية بعدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية، منتقدا في الوقت ذاته، "وجود نقص في وزارة الدفاع بأعداد المقاتلين والقوة البشرية المقاتلة".
من جانبه قال النائب العنزي معارضا للاستجواب : إن هذا الاستجواب قدم في الحكومة السابقة للوزير ذاته، وبالمحاور نفسها، وأعيد تقديمه للوزير نفسه، والاشكالية هنا هي "شخصنة الاستجواب".
أضاف أن الجميع تفاجأ بسرعة تقديم الاستجواب، بعد أداء الوزير لليمين الدستورية بمدة ساعتين فقط.
وفي المواقف المعلنة تجاه طرح الثقة في وزير الدفاع، أعلن النواب سعدون حماد وأحمد الحمد ناصر الدوسري، أنهم وبعد سماع مرافعتي الطرفين، وتفنيد الوزير لمحاور الاستجواب، فإنهم يجددون الثقه بوزير الدفاع
فيما أكد النواب سعد الخنفور وعبد الله المضف ود. حسن جوهر ومهند الساير ود. بدر الملا وأسامة المناور، تأييدهم لطرح الثقة بالوزير، استنادا إلى "تجاهله الأسئلة البرلمانية، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وقصور التعامل مع ملف اليوروفايتر، وتجاهل الرد بمسألة التفريط بأراضي الوزارة، وإقحام المرأة في الجيش.
