انتهت مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، في جلسة مجلس الأمة أمس، بتقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة في الوزير المستجوَب.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن النواب الموقعين على الطلب هم كل من : شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبد الكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير.
وأوضح أنه "وفقا للمادة 102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه"، مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الحالي".
وخلال جلسة المناقشة استعرض النائب حمدان العازمي استجوابه المكون من خمسة محاور، تتعلق بإقحام المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر، وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية، وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين والتفريط في أراضي الدولة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.
وأكد العازمي في عرضه للمحور الأول أن قرار دخول المرأة في السلك العسكري غير شرعي، بوجود الكثير من الفتاوى المعتبرة والصادرة من كبار العلماء التي تؤكد ذلك.
واعتبر أن "لجوء وزير الدفاع إلى استشراف آراء علماء الدين، وتصريحه بأنه ينتظر الرأي الشرعي بعد اتخاذ القرار أمر معيب، وكان أجدر به أن يستطلع الرأي الشرعي قبل اتخاذه أي قرار بهذا الخصوص".
أضاف إن "عمل المرأة في الجيش يتنافى مع فطرتها، وأنه وفقا للدراسات الغربية توجد مشاكل في الدول الغربية التي تسمح بانضمام المرأة إلى الجيش، من تحرشات واعتداءات وغيرها من المشاكل الأخرى كما أن دخولها ميدان القتال يعرضها للأسر".
وأشار إلى أنه وجه أسئلة إلى وزير الدفاع بشأن هذا المحور ولم يرد على أسئلته، فضلا عن حديثه المباشر مع الوزير بأن إقحام المرأة في السلك العسكري لا يجوز عرفا وغير مقبول من الناحية الشرعية.
وأوضح العازمي أن هناك استطلاعات أجريت على الشعب الكويتي معتمدة من جهات حكومية، تشير إلى أن نسبة الرافضين من النساء بلغت 81% فيما بلغت النسبة من الرجال 73%.
وبين أنه وفقا للمحافظات فإن نسبة الرفض في محافظة الجهراء بلغت 89% ، فيما بلغت نسبة الرفض في محافظة الفروانية 73%، و77% في محافظة حولي، و73% في محافظة الأحمدي بينما في مبارك الكبير بلغت النسبة 79%.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال العازمي إن "الوزير تجاهل توصيات ديوان المحاسبة بشأن محاسبة المتورطين في صفقة اليوروفايتر، مشيرا إلى أن "لجنة التحقيق بدأت عملها منذ أكثر من 3 سنوات وإلى الآن لم تنته من عملها".
واعتبر أن "صفقة اليوروفايتر من كبرى الصفقات العسكرية التي تحوم حولها الشبهات في التاريخ"، لافتاً إلى أن عدد الطائرات المتعاقد عليها 28 طائرة قيمتها 9مليارات دولار تم استلام طائرتين منها فقط.
وأشار إلى أنه بالمقارنة مع المملكة السعودية التي اشترت 72 طائرة بـ 9 مليارات، فيما اشترت قطر 24 طائرة بـ 5 مليارات إسترليني وسلطنة عمان 24 طائرة بمبلغ 2.24 مليار دولار.
وتساءل العازمي "لماذا تم تسلم الصفقة في ظل تشكيل لجنة تحقيق وعدم وجود موافقات من الجهات الرقابية"، معتبراً أن هذا مساس مباشر بحرمة الأموال العامة.
وأشار إلى وجود لغط كبير في الشارع الكويتي عن مبلغ العمولة التي سيحصل عليها الوسطاء، والذي وصل إلى 450 مليون دينار، ولم يوضح الوزير الأمر.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع أقدمت على بيع عدد من الطائرات المقاتلة من نوع F18 إلى ماليزيا، رغم نفي الوزارة ذلك، لكن وزير الدفاع الماليزي كشف عن هذا الأمر.
وعن المحور الثالث المتعلق بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، قال العازمي إن وزير الدفاع غير متعاون مع الأجهزة الرقابية بدليل أن 95% من المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة لم يتم الرد عليها من وزارته.
ولفت إلى أن الحساب الختامي لوزارة الدفاع لم يتم إصداره فيما أن الميزانية بلغت 6 مليارات دينار، إضافة إلى طلب وأخذ تخصيص 3 مليارات دينار عبر الميزانية العامة.
وأشار إلى توجيه 156 سؤالاً لوزير الدفاع منها 51 سؤالاً لم يرد عليها و24 سؤالاً رد بالسرية، من بينها أسئلة عن إحالات للضباط تم الرد عليها على أنها سرية.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بالتفريط في أراضي الدولة قال العازمي ان وزير الدفاع لا يعلم شيئا عن الأراضي المملوكة لوزارته ولم يطبق تعميم وزارة المالية الخاص بضرورة حصر الأراضي التابعة لوزارته.
ووأضح انه فيما يتعلق بالمحور الخامس فان الوزير لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال؛ حيث ان هناك 3976 وافدا يعملون في وزارة الدفاع مقابل 2600 كويتي فقط.
وفي رده على محاور الاستجواب، قال وزير الدفاع إن الاستجواب خالف المادة 100 و101 من الدستور فيما يتعلق بتحقيق الأمن السياسي للوزير، وهو ما أكدته العديد من التفسيرات الدستورية المعتبرة.
وأوضح أنه " وفقا للنص الدستوري لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة كما لا يجوز استجوابه عن أعمال الوزراء السابقين".
وتساءل الجابر : " كيف يقدم استجواب لمحاسبة وزير في حكومة عمرها ساعتان فقط"، موضحا أنه "أدى القسم الساعة 10 والاستجواب قدم الساعة 12".
وأكد الوزير تحفظه على الاستجواب، مبينا أن صعوده المنصة ليس إقرارا بدستورية الاستجواب إنما فرصة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أنه مستمر على الطريق القويم وعلى قدر ثقة القيادة السياسية وتطلعات الشعب الوفي.
وقال : " الإصلاح الفعلي لن يتحقق إلا بالمتابعة المباشرة في الميدان، والاستماع لملاحظات العاملين ومتابعتها مع المسؤولين، وهذا هو النهج الذي نسير عليه وتسير عليه قيادات الوزارة كافة ، فالجميع بإمكانه التواصل واللقاء معنا".
وردا على المحور الخاص بصفقة اليورو فايتر قال الوزير إن هناك العديد من الإجراءات تمت بعد النقطة التي توقف عندها المستجوب، مبينا أن توقيع العقد وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه وتشكيل لجنة تحقيق بشأنها تم في وقت سابق لتوليه منصب وزير الدفاع.
وقال إنه تابع القضية عند توليه المنصب حيث قام بتاريخ 16 يونيو 2021 بإحالة نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق في صفقة "اليوروفايتر" إلى هيئة مكافحة الفساد وألحقه بكتاب ثان بتاريخ 2 سبتمبر 2021 يضم جميع الشبهات التي تحوم حول الصفقة.
أضاف إنه بشأن تدريب الطيارين فإنه بسبب جائحة كورونا والتي عصفت بالعالم تأخرالتدريب وبالتالي الطائرات ، وبعد ذلك استكمل الطيارون تدريبهم .
ولفت إلى أن مصروفات المكتب الدولي تم تحويلها إلى النيابة لعدم استيفاء الإجراءات الرقابية والإدارية التي شابتها، معقبا "أيضا تلك القضية لم تكن في عهدي".
واستغرب الوزير الادعاء بأن وزارة الدفاع في عهد الوزير الحالي أقدمت على بيع عدد من الطائرات المقاتلة إلى ماليزيا، معقبا أن رئاسة الأركان نفت تلك الصفقة في بيان رسمي.
وحول المحور الخاص بالتفريط في أراضي الدولة، قال الوزير إن الأراضي هي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها ولا يحق للوزارة أو الوزير التنازل عنها لأفراد.
وردا على المحور الخاص بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، قال الوزير إن هناك خطوات وإنجازات تم تحقيقها في هذا الجانب، والتي تعكس الحرص والاهتمام على تحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع ما يرد إلينا من ملاحظات.
وبين الجابر أنه تم تشكيل فرق عمل وزارية تتبع له مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 853 مليون دينار وتسوية أرصدة الأمانات بـ867 مليون دينار، كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار، وذلك خلال أشهر محدودة.
أضاف إن أعداد المكاتب العسكرية في الخارج تم تقليص الهيكل التنظيمي لها ما أسهم في توفير مبلغ 50 مليون دينار على الميزانية.
وأوضح وزير الدفاع أنه بالنسبة للحساب الختامي لميزانية التسليح الاستثنائية فقد تم إرساله إلى مجلس الأمة في شهر سبتمبر الماضي وليس قبل أسابيع مشيرا إلى أنه هو من قام بإرساله للاستعجال إلى لجنة الميزانيات وليس مجلس الدفاع الأعلى.
وحول خطة الإحلال وتكويت الوظائف قال إنه وضع خطة واضحة المعالم تمت دراستها بعناية هدفها تشجيع وجذب أبناء الوطن للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، وقامت الوزارة بإطلاق حملة " كن منهم" حققت نجاحاً فاق التوقعات حيث وصل عدد المتقدمين للجيش 3120 كويتيا وهو ما يشكل مجموع ما تقدم خلال 4 سنوات ماضية.
وأكد الجابر حرصه على أولوية التعيين للكويتيين في القطاعات كافة الإدارية والمالية بالوزارة وبعده أبناء الكويتيات مشيرا إلى "لا تعيين يتم بشكل عشوائي".
وحول قرار إلحاق المرأة بالجيش قال وزير الدفاع إن فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصراً على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة، وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم يتطرق إلى حمل السلاح.
وأكد الوزير أن قرار دخول المرأة السلك العسكري لم يأت بجديد بل جاء لتنظيم قرارات سابقة، مبينا أن هناك قرارا سابقا برقم 48 صادر بتاريخ 21 يناير 1988 يقضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة من إمكاناتهم في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة.
وقال الوزير إن الواجب والأمانة يحتمان علينا تحقيق العدالة والإنصاف التي أوجبها الدستور والذي أقسمنا على احترامه وأن نتيح للمرأة الكويتية الاستفادة من المزايا التي يحصل عليها زميلها العسكري العامل في التخصص الوظيفي نفسه.
وأشار وزير الدفاع إلى أن 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية ومنها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية، ومنها دول مجلس التعاون وفي مقدمتها قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فهل يعقل كل هذه الدول مخالفة للشرع؟
وبين الوزير أنه رغم تأكده من قراره إلا أنه أجل انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية بالجيش، حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أما الرأي الشرعي الذي عرضه النائب فهو يتحدث عن حمل السلاح ونحن نتكلم عن أمر غير هذا، والقرار كان محددا وواضحا في ذلك.
وقال : "لنا في أخواتنا العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع"، مضيفا "أنا استكملت مسيرة من سبقوني والخلاف ليس شخصيا انما لصالح الكويت وأهلها".
