خفّضت وكالة "فيتش" الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل للكويت من "AA" إلى "AA-" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه من المرجح أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية في دولة الكويت من بين أقوى الدول التي تصنفها الوكالة ، وذلك على الرغم من التقلّبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014 والجمود السياسي المتكرر.
ورجحت الوكالة أيضا أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى ما نسبته 500% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة وعشرة أضعاف متوسط أقرانها في التصنيف «AA». وأشارت الوكالة إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جدًا، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 50% على المدى المتوسط.
وأوضحت الوكالة أن تخفيض التصنيف يعكس القيود السياسية المستمرة على عملية صنع القرار المالي، والتي تعيق معالجة التحديات الاقتصادية والمالية الهيكلية، والمتعلقة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، ونموذج دولة الرفاه والحجم الكبير للقطاع العام.
وذكرت أن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية وقطاعها العام الكبير، لافتة إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، وأكدت أن آفاق الإصلاح لا تزال ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني. حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام في عام 2022.
وقالت "فيتش" إن دولة الكويت تواصل الوفاء بالتزاماتها حتى في غياب قانون الدين العام. ولغاية تأمين ترتيبات تمويلية جديدة، ستعتمد الحكومة على أصول صندوق الاحتياطي العام لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية.
أضافت أن الحكومة قد قامت بسحب الجزء الأكبر من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات 2020-2021، مما دفع الحكومة إلى بيع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. كما أشارت الوكالة إلى أنه لم يتم الإفصاح عن المستوى الحالي للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، على الرغم من أن الحكومة أكّدت على أن الصندوق لديه أصول سائلة تغطي أكثر من قيمة السندات السيادية المستحقة في مارس 2022 والبالغ قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي. وتؤكد الحكومة أن صندوق الاحتياطي العام يمتلك أصولًا غير سائلة واسعة النطاق، يُمكن بيع المزيد منها بسرعة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة إذا لزم الأمر.
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة اقترحت قانونًا يسمح بالاستفادة من دخل الاستثمارات الحكومية المتحققة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وفقًا لسقف سنوي ومعايير معينة لم يتم الانتهاء منها بعد. وفي الوقت الحالي، لا تستطيع الحكومة الوصول مباشرةً إلى أصول صندوق الأجيال القادمة دون موافقة مجلس الأمة، موضحة أن القانون المقترح يُعتبر أداة تمويلية إضافية مهمة، ومن المتوقع أن يواجه مناقشات برلمانية أكثر من قانون الدين العام.
وتوقعت أن يتقلّص عجز الموازنة العامة "بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية" إلى ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022 مقارنةً بما نسبته 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/2021، وذلك لارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تكون المصروفات الحكومية الفعلية أقل من المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 21/2022 و22/2023، نتيجة ضبط الإنفاق العام. ورجحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة العامة "بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية" إلى ما نسبته 2.4% و5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 22/2023 و23/2024 على الترتيب، مدفوعًا بتراجع أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق الحكومي، فيما ولا يزال التقدم في الإصلاحات المالية محدودًا. وأشارت الوكالة بأنها لا تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في السنتين الماليتين 22/2023 و23/2024.
وأشارت إلى أنه بموجب منهجية وزارة المالية في إعداد التقارير المالية، تتوقع الوكالة أن يصل عجز الموازنة العامة "من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية" إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي ّ4.3 مليارات دينار" في السنة المالية 21/2022، وأن يصل متوسط العجز المتوقع في الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 22/2023 و23/2024. ويتوافق هذا مع الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة يحتفظ بدخل الاستثمارات الحكومية، وهذا يؤكّد الحاجة إلى الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة على تمرير قانون الدين العام أو السماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأكدت الوكالة أن استمرار ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يحد من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تبلغ أسعار سلة خام برنت السنوية نحو 70 و60 دولارًا للبرميل في عامي 2022 و2023 على الترتيب، كذلك من المتوقع أن يرتفع متوسط إنتاج النفط الكويتي من مستواه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يوميًا إلى نحو 2.7 و2.8 مليون برميل في اليوم في السنتين الماليتين 22/2023 و23/2024، بما يتماشى مع اتفاقية «أوبك+». وأشارت الوكالة إلى أن نتائج الموازنة العامة لدولة الكويت تُعتبر شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار النفط وإنتاجه.
وحذرت "فيتش" من استمرار استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم تمرير قانون جديد للدين العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أو قيام الحكومة بتدابير استثنائية لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
