فيما طارت جلسة "التعايش مع كورونا" التي كان مقررا أن يعقدها مجلس الأمة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب، وعدم حضور الحكومة ، طالب بعض النواب بضرورة تخصيص جلسة أخرى بنفس الموضوعات الأسبوع الجاري أو – على الأقل - اقتطاع جزء من جلسة المجلس العادية غدا، لمناقشة هذا الموضوع المهم - على حد وصفهم -.
وما إن رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس ، حتى تبارى عدد من النواب في انتقاد المسلك الحكومي الذي أفشل الانعقاد المأمول، حيث طالب النائب أسامة الشاهين بعقد جلسة خاصة الأسبوع الجاري، لمناقشة التعامل الحكومي مع جائحة كورونا، أو إدراج الموضوع ضمن الجلسة العادية المقبلة، وذلك عوضا عن جلسة أمس التي لم تحضرها الحكومة.
وأعرب الشاهين عن استيائه من تغيب الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة، والتي كان من المقرر أن تناقش مسائل الحريات الطبية والتعامل الحكومي مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية مسائل الحريات ولكونها تستدعي الاهتمام والحذر ولا تحتمل التأجيل أو التأويل والاجتهادات.
وأوضح أنه تقدم باقتراح برغبة يتعلق بحماية وكفالة الحرية الطبية، من خلال منع الإجبار على تلقي اللقاح، لافتا إلى أن المقترح يمنع ربط المسائل المتعلقة بدخول المرافق العامة أو التعيين أو الترقي بالوظائف العامة بتلقي اللقاح، وذلك متى اتبعت الإجراءات الصحية سواء بالتباعد أو ارتداء الكمامات أو عمل مسحات الفحص عند الحاجة.
أضاف أن الدولة تقوم حاليا بشكل مباشر أو غير مباشر بإجبار الناس على تلقي اللقاحات، ما يعرض الحريات الفردية والعامة للخطر من دون رقابة تذكر من البرلمان.
ودعا الشاهين مجلس الأمة إلى الاستعجال في إقرار الاقتراح، وكذلك الاستعجال في تحديد جلسة لمناقشة هذا الموضوع.
من جهته اعتبر النائب شعيب المويزري أن الحكومة لا تعي خطورة الإجبار على تلقي لقاح كورونا، رغم وجود مئات التقارير التي تثبت ضررها، مشيرا إلى أن المضي قدما في تلك الإجراءات سيعرض وزيرالصحة للمساءلة المحلية والدولية.
وأكد المويزري أهمية الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها أمس الأحد، لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية في مواجهة وباء كورونا.
أضاف إن دولا كثيرة بدأت الآن رفع ووقف إجراءات "كورونا"، وأن العديد من التقارير التي صدرت من علماء تشير إلى مضار اللقاح، في المقابل لم يكن هناك أي تقرير يثبت مدى أهمية اللقاح في العلاج أو الحماية من فيروس كوفيد 19.
وأوضح المويزري أن هناك تقارير صدرت من ألف عالم تؤكد أن اللقاح ضار، مبديا استغرابه عدم متابعة وزارة الصحة والجهات المعنية في الكويت تلك التقارير المنشورة على موقع (save us now .org.uk).
وقال إن "وزير الصحة البريطاني أعلن عن انزعاجه من إجراءات مواجهة كورونا وضرورة وقف ورفع جميع القيود وهذا ما قامت به الحكومة البريطانية".
وأوضح أن "السويد أوقفت الإجراءات ورفعت القيود وأوصت بعدم تطعيم الأطفال بينما الحكومة الكويتية عكس ذلك وتفرض هذا اللقاح الذي أكد آلاف العلماء مضاره".
ولفت إلى تأكيده قبل 4 أشهر أن الحكومة الكويتية لن تعطي ضمانات لمتلقي اللقاح، تفيد بعدم وجود أضرار من التطعيم أو ضمانات عن فائدة للقاحات، وأن أغلب العلماء حول العالم أكدوا ذلك.
ورأى أن تعامل الحكومة مع الجائحة يؤكد عدم مقدرتها على إدارة الأجهزة الحكومية، وأن الخطر الذي ترتكبه الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وكل الجهات المتعاونة التي تحاول إجبار الناس على تلقي اللقاح يعد خرقاً لـ "كود نورنبرغ".
واعتبر أن الحكومة لا تعي جيدا مدى خطورة ما تقوم به من إجراءات تخالف الدستور وتخالف "كود نورنبرغ" والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما زالت تضيق على الشعب الكويتي.
وقال إن "وزير الصحة جديد في الحكومة ولكنه في النهاية طبيب وسيتحمل المسؤولية، وسيكون في مصاف من سيحاسبون محلياً ودولياً هو ولجانه ووكيل الوزارة وكل من اتخذ قرارا للتضييق على الناس وإجبارهم على التطعيم".
من جانب آخر قال المويزري "إنه في دور الانعقاد الماضي تم إقرار مكافآت الصفوف الأمامية ولم يتم صرف دينار واحد لهم"، معتبراً أن هذا جزء من التضييق على المواطنين.
أضاف "إذا كانت الحكومة تستثمر مبلغا يقارب 600 مليون بشركة "فايزر" وتنظر إلى الموضوع من الناحية الربحية فهذا كارثة، ولكن سيتحمل كل مسؤول الآثار الناتجة عن قراراته التي ألحقت الضرر بالمواطنين والتضييق يذكر إن رئيس المجلس قد وجه الدعوة لعقد جلسة خاصة أمس الأحد استناداً إلى المادة "72" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا.
وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الأول عن عدم حضورها الجلسة، نظرا لضيق الوقت ولانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق "كورونا" الفنية والإدارية، في مواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، إن الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمي الطلب، لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام، حتى تكون الوزارة جاهزة للرد، "إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة".
