انتهت مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، من النائب شعيب المويزري، في مجلس الأمة أمس بتقديم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بوزير الخارجية. وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، أن الطلب الذي وقع عليه كل من النواب : خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وصالح المطيري ومرزوق الخليفة وأحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي، سيتم التصويت عليه في جلسة خاصة الاربعاء المقبل 16 من فبرايرالجاري.
واستعرض النائب شعيب المويزري خلال مرافعته المحاور الأربعة المتعلقة بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.
وأوضح المويزري أنه فيما يتعلق بالمحور الأول فقد أكدت تقارير ديوان المحاسبة التعدي على المال العام في وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير.
واعتبر أن وزارة الخارجية تتعمد عدم التعامل مع الديوان ولا تمكنه من أداء مهامه وأن بعض البعثات الدبلوماسية لا تقدم أي معلومات لديوان المحاسبة، مشيرا إلى إبداء لجنة الميزانيات ملاحظات بشأن عدم وجود أي مستندات أو وثائق تخص الأموال التي تصرفها تلك البعثات.
واستغرب المويزري رد وزارة الخارجية على مطالب ديوان المحاسبة بخصوص فواتير الضيافة، بأن الضيافات كثيرة ولا يستطيعون حصر أو توفير فواتيرها، رغم المبالغ الكبيرة المصروفة على هذا البند.
وأكد أن الوزارة لم تستفد من مبنى الوفد الدائم بنيويورك ويتم دفع مبالغ تقارب مليونا و883 ألف دولار إيجارات ومصروفات أخرى بما يعادل نصف مليون دينار من دون الاستفادة منه.
أضاف أن محور التعدي على المال العام تم وضعه نتيجة عدم وجود ضوابط للصرف في الوزارة والبعثات الدبلوماسية، ومن بينها عدم فرض غرامات على مقاولي الصيانة وإعادة تأهيل مباني السفارات في عدد من الدول رغم عدم وفائهم ببنود العقود المبرمة معهم.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني والمتعلق بمخالفة القوانين والتخبط الإداري قال المويزري إن «وزير الخارجية سحب قرار الندب رغم أن الندب ينهى ولا يسحب وهذه مخالفة صريحة للقانون يتحملها الوزير».
وأشار إلى أن هناك قرارات لتنقلات الوزارة تتضمن كشوفاً بأسماء المتنقلين ثم نتفاجأ بإلغاء تلك القرارات، متسائلاً لماذا لا تتخذ الوزارة القرارات الصحيحة؟
وأوضح أنه وفقاً للقانون فإن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يجب أن يتم استقطاع نسبة 25% من أرباحه لصالح مؤسسة الرعاية السكنية، متسائلاً متى آخر مرة قام صندوق التنمية بتحويل المبلغ المخصص للرعاية السكنية؟
وانتقد الموزيري «التوسع الدائم في المنح الخارجية بينما الداخل الكويتي بحاجة إلى توفير وظائف وإصلاح الطرق والارتقاء بجودة الخدمات».
وفيما يخص محور عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، قال المويزري إن هناك قصورا في رعاية مصالح المواطنين في الخارج، مستشهدا بقضية اختفاء مواطن منذ 15 سنة في رومانيا، ومواجهة مواطنين أزمات في الخارج لم تتعامل معها السفارات الكويتية بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن الوفود الدبلوماسية البرلمانية تلتمس العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين والطلبة من دون قيام وزارة الخارجية بدورها تجاه تلك المشكلات.
وأكد المويزري «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوَب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت، وثقته بأن استجوابه للوزير دستوري».
من جهته أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، أن «محاور الاستجواب الموجه إليه تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور»، مشددا في الوقت ذاته على تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديمقراطية العريقة لدولة الكويت.
وأوضح وزير الخارجية في كلمته ، عقب انتهاء النائب المستجوب شعيب المويزري من مرافعته، أن المجلس التأسيسي حذر منذ 60 عاما من عدم تضمين محاور الاستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة، وذلك لتمكين ممثلي الأمة - النواب - من إصدار حكمهم في المساءلة السياسية ممثلة بالاستجواب، لاسيما أن مضابط المجلس التأسيسي «تحذر من المباغتة التي لا تليق في عمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت».
وأوضح أن النائب المستجوب لم يحدد صور ووقائع الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ولذلك لا يوجد ما يمكن تقديمه من توضيحات، استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وذكر أن الهدر وتبديد المال العام لا يجوز استخدامهما كمصطلحات ونعوت، بل هي مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية، مؤكدا عبر بيانات استعرضها خلال المرافعة، تمكينه ديوان المحاسبة من ممارسة مهامه وحرص وجدية وزارة الخارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان والجهات الرقابية الأخرى من مستندات.
وشدد على عدم التواني في المحاسبة تجاه أي تجاوزات، موضحا أنه لابد من توافر الظرفين القانوني والمكاني وما ذكره النائب المستجوب من أمور تشكل جريمة فعلية تستوجب عليه التبليغ عنها فورا.
وبشأن ما أشار إليه النائب المستجوب عن مشروع بناء مجمع للبعثة الدبلوماسية الكويتية في بروناي، أوضح وزير الخارجية ان الوزارة قامت بتحديد أوجه الإخلال التي قام بها مقاول المشروع، كما قامت بتسييل كفالة المقاول البنكي، مبينا أن العقد تم توقيعه في عام 2016 وتوليه لمهام منصبه في الوزارة بدأ في عام 2019.
أضاف أن المحور الثاني للاستجواب وهو «مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب»، لم يتضمن أيضا مخالفات محددة.
وتساءل «لماذا لم يوجه النائب المستجوب أي سؤال برلماني فور علمه بأي مخالفة، من حيث الشكل والاجراء المتبع»، مؤكدا في الوقت ذاته الحرص على متابعة وحل بعض القضايا الفردية.
وأشار إلى أن « النائب ذكر بعض الوقائع الفردية تتعامل معها الوزارة بشكل يومي باعتباره واجبا أصيلا لنا في خدمة أهل الكويت، وخلال أزمة كورونا تمت إعادة 12 ألف كويتي في طائرات كانت تجوب العالم، وكانت بمثابة فزعه كويتية».
وعن حادثة اختفاء رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي في رومانيا، قال الوزير إنه «لن يرف لنا جفن إلا بالمعالجة الحثيثة لهذا الأمر، وسيتوجه وفد أمني إلى رومانيا في شهر مارس المقبل لمعاينة أمور تلك القضية».
وأكد أن في رده على المحور الثالث من الاستجواب حرص وزارة الخارجية، ممثلة ببعثاتها الدبلوماسية على رعاية مصالح الكويتيين في الخارج، وذلك «يعد واجبا وحقا ومسؤولية وشرفا له وللعاملين بوزارة الخارجية، ورغم ذلك مقصرون».
وعن المحور الرابع المتعلق بـ «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية»، قال الوزير إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لدولة الكويت منذ عام 1961 عددها 75 اتفاقية خليجية و127 اتفاقية عربية و29 اتفاقية إسلامية و299 اتفاقية دولية و2086 اتفاقية ثنائية مع 191 دولة بمجموع 2616 اتفاقية، متسائلا «ما هي الاتفاقية التي تم خرقها وفق الظرف الزمني والقانوني».
وأعرب عن التقدير للنائب المويزري على تقديمه للاستجواب، لإتاحة الفرصة للرد على التساؤلات وتبيان جهود وزارة الخارجية وإنجازاتها.
وخلال تعقيبه على مداخلة المويزري التي تلت المناقشة، أكد وزير الخارجية أن النائب مقدم الاستجواب شعيب المويزري «لم يحدد في مناقشته للاستجواب المسؤولية القانونية، تجاه المعلومات التي وردت في محاور الاستجواب».
واعتبر الناصر أن ما ذكره النائب المستجوب «كلام مرسل ومعلومات لعلها تشكل وقائع»، لكن لم يتم إيضاحها وتحديد الظرف المكاني والظرف الزماني لها.
وبين أن وزارة الخارجية دعت فريق التدقيق بديوان المحاسبة، للاطلاع على كل التقارير وفحصها، مشيرا إلى أنه تم تزويد الديوان بالبيانات الخاصة بالسفارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأكدت مصادر نيابية أن الوزير الناصر يحظى بتأييد نيابي كبير، تقديرا لتفنيده استجوابه بكفاءة عالية، مشددة على أنه سيحصل بالتأكيد على ثقة المجلس
