أكدت مصادر نيابية وقانونية لـ «الصباح» أن زيادة أعداد النواب المؤيدين لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد، أمر طبيعي ومتوقع، في ضوء ما كشفت عنه جلسة مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب شعيب المويزري، من ضعف وهشاشة محاوره، وغموض كثير من البنود التي تضمنتها صحيفته، ومحاولة النائب المستجوِب النيل من الوزير بأي أسلوب، ولو كان غير مشروع ومصادما للدستور والقانون، وفي الوقت نفسه قدرة الوزير نفسه على تفنيد كل محاور الاستجواب في ردوده، وظهوره بمظهر الواثق من عمله، والمطمئن إلى أدائه، وأنه في كل قراراته وتوجهاته لا يبغي سوى مصلحة الكويت وشعبها.
وأوضحت المصادر أن العديد من الخبراء الدستوريين والقانونيين رأوا أن الاستجواب المقدم إلى الناصر مخالف ومعيب من النواحي الدستورية والموضوعية والأخلاقية.
وفصلت ذلك بالقول إن مخالفته من الناحية الدستورية، لأن اغلب محاوره عن وقائع سابقة وغير مستمرة، ومن الناحية الموضوعية لأنه مجهل وليس به أي دلائل محددة تتطلب الرد عليها، وكذلك من الناحية الأخلاقية لأن مرافعة النائب المستجوب شكلت تجاوزا خطيرا، حين تعرضت لسمعة وكرامة الدبلوماسيين الكويتيين في الخارج، دون أن تستند إلى دليل صحيح، بل اعتمدت في هذا التشويه الظالم على فيديوهات بثتها مواقع مشبوهة وغير موثوقة على الإطلاق.
واستشهدت المصادر في هذا الصدد، بما أكده البيان الذي أصدرته جمعية النزاهة الوطنية الكويتية حول الاستجواب، واستنكرت من خلاله عدم الافصاح عن الوقائع المثارة مباغتة بصحيفة الاستجواب، ورد الاستيضاح، معتبرة أن ذلك «أضاع فرصة التدقيق على صحتها طلب التحقيق في عرض مواد مصورة مخلة، لانتهاكه لحرمة قاعة عبدالله السالم والمبادئ الدستورية الراسخة».
كما استشهدت المصادر بما رواه الاقتصادي والكاتب الكبير أحمد الصراف، في مقال له بجريدة «القبس» أمس، بعنوان «يوم أصبحت أسرتي ضحية استجواب شعيب»، وقال فيه : «في خضم الحرب بين معسكر الحكومة ومعسكر المعارضين لها، تم استغلال وسائل وأدوات أبعد ما تكون عن الفروسية والشرف، بحجة أن أهمية الهدف، الذي يسعى المستجوب لتحقيقه، يستحق القيام بكل فعل أو تصرف، ولو كان مشيناً»!
أضاف الصراف : «أقمت قبل خمس سنوات تقريباً حفلاً خاصاً في منزلي بمناسبة زواج ابنتنا الوحيدة. تخللت الحفل فقرات رقص من تراثنا الوطني، الذي أصبح البعض يخجل منه، بعد أن كان يمارس من آباء وأمهات هؤلاء، وفي عقر بيوتهم وبين لواوينهم. مر على ذلك الشريط والحفل العائلي سنوات، إلى أن التقطت جهات مشبوهة مؤخراً عدة لقطات منه، وقامت بالتعليق عليها بكونها من حفل «راقص»، أقيم في إحدى سفاراتنا في الخارج، وغالباً من أجل تقوية حجج النائب المستجوب «شعيب المويزري» الهشة، وأكد ذلك تزامن نشر وبث تلك المقاطع والتعليق عليها، تزامن قصداً وعمداً، مع الاستجواب الأخير».
وقال : إن مجرد قيام أكثر من جهة «مشبوهة ومجهولة» ببث الفيديو، مع التعليق عليه بالبنط العريض بأنه من حفل أقيم في إحدى سفارات الكويت في الخارج، ساهم، بقصد واضح، واستفادة النائب المستجوب منه، وإن بطريقة غير مباشرة، يجعل الأخير في موضع شبهة. كما ساهم بثه في الإساءة للعاملين في السلك الدبلوماسي، وفي تأييد وجهة نظر النائب المستجوب، وبالتالي اتسم بث الشريط وتوزيعه بالكثير من الحقارة، وبلصوصية واضحة، واستخدام ما يخص الغير في الإساءة لجهات لا علاقة لها بالأمر، وإضعاف موقف وزير الخارجية، وتجريحه في المجتمع، من دون ذنب اقترفه».
واختتم الصراف مقاله بالقول : «إن استخدام الفيديو كسلاح ضد شخصية لها مكانتها، من دون ذنب جنته، هو العيب والخسة بعينها».
