فيما رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة، التي كان مقررا عقدها أمس، لمناقشة تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، نظرا لعدم اكتمال النصاب، وعدم حضور الحكومة، بدا أن ذلك سيشكل مشروع أزمة جديدة بين السلطتين.
وكان الغانم قد وجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة أمس الثلاثاء، طبقا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية، وذلك لمناقشة تعديل القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وفقا لطلب مقدم من 10 نواب، بهدف «إلغاء عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، من قانون الانتخابات والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأخرى».
في هذا السياق شدد النائب حمدان العازمي، على أن تعديلات ما يتعلق بحرمان المسيء مستحقة، كاشفا عن أنه «سيعيد تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ما يتعلق بحرمان المسيء، إلى أن تتم مناقشته أو أن ترحل الحكومة».
واعتبر العازمي أن «عدم حضور الحكومة جلسة اليوم الخاصة دليل استمرار نهج حكومي واضح ولم يتغير»، مضيفا « المسألة أصبحت مزاجية بأن تحضر الجلسات الخاصة التي تريدها ولا تحضر أخرى».
وطالب بردة فعل نيابية تجاه هذا النهج مبينا أن « تعديل قانون المسيء كان جزءا من الحملات الانتخابية لكثير من النواب».
أضاف أن «ما يتردد عن حل مجلس الأمة لا يخيف النواب لأن الشعب سيعيد النواب الذين يريدهم إلى قاعة عبدالله السالم»، مضيفا إن «من يخاف من حل مجلس الأمة لا يستحق تمثيل الشعب».
من جهته أعرب النائب فارس العتيبي عن استيائه من غياب الحكومة عن جلسة أمس الخاصة، معتبرا أن عدم حضور الحكومة « لضعف حججها القانونية وعدم رغبتها في التعاون مع النواب في القضايا المهمة».
وقال العتيبي : «تقدمت وعدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة بإلغاء المادة 2 من القانون 27 لسنة 2016 فيما يتعلق بحرمان المسيء، والذي تعسفت الحكومة في تطبيقه بهدف إقصاء المعارضة السياسية، وتم استخدامه بأثر رجعي عكس ما قصده المشرع، وتم استخدامه أداة للانتقام والعزل السياسي» .
وأكد أن « تعديل قانون المسيء لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية المصونة بحكم الدستور، في مادته الثانية التي نصت على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وأن العقوبات الموجودة في قانون الجزاء كافية» .
وأوضح العتيبي أن «قانون المسيء تضمن عقوبة مطلقة أبدية وهي الحرمان مدى الحياة من المشاركة السياسية ولم يراع قواعد رد الاعتبار في قانون الجزاء في مواده من 244 إلى 250 «.
وقال : «أحمل الحكومة وجميع النواب مسؤولياتهم السياسية، وسيكون لنا لقاء مع الحكومة على هذا القانون وعليها مد يد التعاون وتحمل مسؤوليتها كاملة».
