فيما يعقد مجلس الأمة اليوم الأربعاء جلسة خاصة، للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، والتصويت عليه، دعت مصادر برلمانية وقانونية نواب المجلس، إلى إعلاء شأن الدستور، وتفعيل مواده ومبائه وروحه، بمنأى عن أي اعتبارات شخصية أو حزبية.
وقالت المصادر لـ «الصباح» إن الآباء المؤسسين للديمقراطية الكويتية، وضعوا في أذهانهم وهم يناقشون مواد هذا الدستور، قبل صياغتها بصورة نهائية، أن الغاية منه هي إرساء قواعد الديمقراطية في البلاد، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف. كما لم يغب عنهم بالتأكيد العمل على حماية أمن واستقرار البلاد، والحفاظ على مؤسساتها قوية ومتماسكة. ومن هنا جاء الحرص في نص المادة 50 من هذا الدستور، على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور» .
أضافت أن من أعظم ما نص عليه الدستور أيضا، ما ورد في المادة السابعة منه، بأن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، مشيرة إلى أن هذه المادة تتصل اتصالا مباشرا وقويا، بما يجري حاليا من ممارسات سياسية مرفوضة من جميع المواطنين.
وأوضحت المصادر ذاتها مقصودها بالقول، إنه لم يدر بأذهان الآباء المؤسسين، أن يجلس تحت قبة المجلس أناس يمثلون الأمة، وهم في الوقت نفسه يهدرون قيم هذه الأمة ومبادئها. بل كانوا يوقنون بأن من سيصل إلى البرلمان لا بد أن يكون لديه من النضج ما يجعله قادرا على الفرز بين الغث والسمين، والتمييز بين الحسن والقبيح، ولا ينجر إلى ممارسات تمثل ضربا لأخلاقيات المجتمع وقيمه وأعرافه.
وأشارت إلى أنه ليس معقولا أن يتدنى ممثل الأمة، إلى حد أن يروج لكل ما يراه على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستشهد به لضرب أناس مخلصين، ولتقويض أعمدة الدبلومسية الكويتية الشامخة، التي باتت خلال السنوات الأخيرة موضع إشادة العالم كله.
وشددت على أن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، نظيف اليد، طاهر الثوب، وقدم الكثير لبلده ولشعبه، خلال توليه منصبه، بل قدم الكثير أيضا لدول وشعوب مجلس التعاون الخليجي وللأمة العربية كلها، مؤكدة أن الكويت في أمس الحاجة إليه وإلى أمثاله من العاملين المجدين الشرفاء، لمواصلة جهود الإصلاح والخير التي بدؤوها.
وأكدت المصادر أن الناصر سيجتاز اليوم حاجز الثقة، لإيمان أعضاء مجلس الأمة بكفاءته وجدارته، وليقينهم أيضا بأن سجله السياسي والمهني يدعو إلى الاحترام والتقدير، ومن ثم تجديد الثقة به.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أعلن في الجلسة العادية يوم الثلاثاء قبل الماضي، عن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية، إثر انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه له بصفته من النائب شعيب المويزري.
واستنادا إلى مواد الدستور يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.
ووفقا للمادة «145» من لائحة مجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة، سيأذن رئيس المجلس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم، على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.
ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا، لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
وكان مجلس الوزراء أشاد في البيان الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الأول الاثنين بما قدمه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من ردود مقنعة، فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه معه.
