الأولى

انتصر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للدستور والقيم والأخلاق التي يحث عليها الإسلام وتقاليدنا العريقة، وحال دون انزلاق المجلس إلى سلوكيات «مشينة» تمس بأعراض المواطنين وكراماتهم، والتي ينبغي أن يكون البرلمان أول من ينبري لحمايتها والحفاظ عليها، وذلك برفضه طلبا من انائب شعيب المويزري بعرض مواد فيلمية، خلال جلسة سرية، تتعلق بحسب النائب المستجوب أنه، ببعض السفارات الكويتية في الخارج.  

وأكد الرئيس الغانم أنه لا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة، بانتهاك حرمة قاعة عبد الله السالم، لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء.

وقال الغانم في تصريح له بعد جلسة التصويت على سحب الثقة من وزير الخارجية، «توضيحا للشعب الكويتي وللرأي العام، عن بعض الأحداث التي حصلت في جلسة اليوم أود أن أبدأ بقول الله عز وجل في محكم التنزيل «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون» صدق الله العظيم.

أضاف : «مع الأسف وصلنا في حياتنا الديمقراطية إلى مرحلة، وإلى مستوى لا يقبل به أي إنسان كويتي شريف، ولا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبد الله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء كما حصل في آخر مداخلة المستجوب في جلسة مناقشة الاستجواب».

وأوضح الغانم «ما حصل اليوم – أمس الأربعاء- وفقاً للإجراءات اللائحية، أنه كان هناك طلب بسحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يتحدث اثنان مؤيدين للطلب واثنان معارضين، وتحدث المؤيد الأول للطلب النائب د.حسن جوهر الذي كان ملتزما بكل الأمور اللائحية، وذكر في خطابه إن أي أمور خادشة للحياء أو تمس كرامة الإنسان غير مقبولة برغم توجهه السياسي المختلف».

أضاف : «تكلم أيضاً النائب د.هشام الصالح ثم تكلم المستجوب الذي يفترض أنه قدم ما لديه في مرافعته في جلسة مناقشة الاستجواب، وطلب تحويل الجلسة إلى سرية، واتبعت الإجراءات اللائحية وفق المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».

وقال رئيس مجلس الأمة إن طلب مناقشة السرية يقدم في جلسة سرية، وبعدما تحولت الجلسة إلى سرية فهو المسؤول عن تقديم مبررات الطلب، مشيراً إلى أن الطلب مقدم منه ومجموعة من النواب.

أضاف الغانم «في البداية تلعثم وبعد ذلك قال إنه سوف يعرض مادة فيلمية تثبت أن الوزير خالف الشريعة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى المعلومات التي لا تخفى على الجميع بأن هناك بعض الأشرطة الخادشة للحياء وقد تكون مفبركة أو قديمة أو أمرا لا نعلم به».

واستطرد : « لكن لا يمكن لأي إنسان يخاف الله أن يقبل بتعريض أعراض الناس أو أي سيدة كويتية أو غير كويتية أو أي رجل كويتي أو حتى غير كويتي، فلا الشرع ولا الدين ولا الأخلاق ولا الدستور، وأي ديمقراطية وأي دستور يوصلنا إلى هذا المستوى غير المسبوق».

وقال:  «عندما يقولون إن الرئيس لأول مرة يقوم ببعض الإجراءات، نعم لأول مرة، لأنها لأول مرة في ديمقراطيتنا الكويتية نرى أدوات بهذا الشكل أو نرى أناسا يريدون عرض مواد فيلمية خادشة للحياء، ولأول مرة في ديمقراطيتنا التي ضحى الآباء المؤسسون ودفعوا الكثير ليحموها، بأن يهبط وينحدر المستوى إلى مرحلة الرغبة بعرض مواد فيلمية خادشة للحياء».

وذكر الغانم : «ما حدث هو أنه حاولت أن أحذر بالتي هي أحسن، وذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، صدق رسول الله».

أضاف : «لكن هل هناك وازع ديني أو وازع أخلاقي يردع! وإذا أتينا من الناحية الدستورية وقالوا إن الرئيس خالف الدستور والإجراءات الدستورية، فأنا أتشرف أنني وبدعم الغالبية النيابية من أعضاء المجلس، ثبتنا مبدأ دستورياً ولائحيا والتزمنا بالقانون واللائحة».

وأوضح الغانم : «المادة (79) تنص على أنه لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد، ما لم يكن ذلك مؤكداً بحكم قطعي من إحدى المحاكم، والمادة (88) من اللائحة تنص على أنه «لا يجوز استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصالح العليا، فلا يجوز أن نمس كرامة الأشخاص أو ندخلها في مناكفات سياسية».

وقال : «بعض الزملاء حتى مما نختلف معهم قالوا نتفق وهذا الأمر لا نقبل به، وطلبت من المستجوب التوقيع على التعهد، نعم لأنه من يتحمل مسؤولية صحة ما هو موجود في المادة الفيلمية المطلوب عرضها في الجلسة، ومن يتحمل أنها صحيحة وغير مفبركة».

واستطرد رئيس المجلس بالقول : «إذا أنت واثق من صحة هذه المادة الفيلمية الموجودة عندك، وأنها غير مخالفة للدستور أو اللائحة وأنها غير ملعوب فيها فتحمل مسؤولية صحتها، أما تضعون سيدات أو رجالا أيا كان منصبهم دبلوماسيين أو غير دبلوماسيين وإساءة لهم، كما حصل في جلسة مناقشة الاستجواب في آخر دقيقة، لا لن أتحمل أنا مسؤولية ولا أقبل أن أتحمل المسؤولية الشرعية ولا الدستورية ولا الأخلاقية ،ولا يقبل أي شخص من أبناء الشعب الكويتي حتى لو اختلف معي في التوجه السياسي أن ننحدر إلى هذا المستوى».

أضاف : «قلت له أنت تتحمل مسؤولية هذه المواد ووقع أنها غير مفبركة، لأنها قد يكون فيها دمار بيوت أو مفبركة أو غير مفبركة ورفض التوقيع، فقلت له اعرضها على مكتب المجلس وفقا للائحة».

وأوضح الغانم «المادة (39 أ) تنص على أنه من اختصاصات مكتب المجلس الفصل فيما يحيله إليه المجلس من أمور عدة منها وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس، أليست هذه من الأمور التي ستعرض أثناء جلسات المجلس، فلماذا تخاف؟ إذا ما فيها خدش للحياء أو مخالفة للنظام العام أو إساءة لرجال أو سيدات لماذا تخاف من عرضها على مكتب المجلس ليقول قوله، إذا ما فيها شيء يقول لك اعرضها».

وذكر : «إن المادة 120 من اللائحة الفقرة الأخيرة تنص على أنه ويجوز كذلك استبعاد أي اقتراح يشمل عبارات غير لائقة أو بها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات، فاللائحة تلزمني بوضوح أن أمنع عرض هكذا مواد واللائحة تلزم ليس فقط الرئاسة، بل تلزم كل النواب بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو رأيهم في الاستجواب وبغض النظر عن رأيهم في سحب الثقة من عدمها تلزمهم جميعا برفض هذا الأمر».

أضاف : «عندما يأتيك شخص لا يعرف اللائحة أو الدستور ولديه مادة فيلمية خادشة للحياء ويريد عرضها وللنظام العام، فلا أرد عليك ولا على غيرك ولا يمكن أن نقبل بعرض هكذا مواد في قاعة عبد الله السالم».

وتوجه رئيس المجلس بالشكر إلى نائب الرئيس أحمد الشحومي وأمين السر فرز الديحاني والإخوة النواب الأفاضل الذين دعموا هذا القرار، مبيناً أنه رجع إلى المجلس ولم يكن قرارا رئاسيا وإنما كان قرارا من الغالبية النيابية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة برفضهم هذا الأمر».

وشدد على أن الاستجواب ليس به وقائع لكن مسؤولية الوزير أنه قبل أن يصعد المنصة، مستشهداً بجلسة 3 مارس 1964 الخبير الدستوري في استجواب راشد التوحيد للشيخ جابر العلي، يقول لا يجوز التطرق إلى غير المواضيع الواردة في صحيفة الاستجواب، وفي جلسة 26 نوفمبر 1968 الخبير الدستوري يقول الموضوع محدد بما ورد في خطاب الاستجواب.

أضاف «إنه في الجلسة نفسها الدكتور عثمان خليل عثمان يقول المقصود بهذا التحديد في المادة 134 من اللائحة، من أنه لا بد أن تكون هناك وقائع حتى يستطيع الوزير في الفترة المحددة له، أن يعد الرد على المسائل التي يتناولها الاستجواب والمفروض أن تكون المناقشة محصورة فيما يفهم من الخطاب الذي تضمنه الاستجواب، وإن كانت العبارة عائمة وواسعة في الاستجواب فيجب تحديدها بوقائع محددة، فالخروج إلى مسائل تمت إلى الاستجواب من بعيد تعتبر عدم تجاوب مع المادة 134 من اللائحة».

وأكد الغانم «هذه الأمور ليست خلافية، لكن ليعلم الجميع ليس بالصراخ ولا بالتهديد ولا بالوعيد، ولا بالحسابات المأجورة، ولا بمن يمول ويدعم هذا الاتجاه يعتقد بأنه سيجعل غالبية النواب ينسون المحظورات الشرعية أو الدستورية أو القانونية أو الأخلاقية، وتتحول الأمور من مقارعة الحجة بالحجة إلى مواد فيلمية أقل ما يقال عنها إنها غير محترمة، وإن كانت محترمة فلماذا الخوف من عرضها على مكتب المجلس، والجميع يعلم أن مكتب المجلس مشكل من التوجهات السياسية كافة، وهم رجال وإن اختلفنا في التوجه السياسي إلا أن لا أحد يزايد على أمانتهم وصدقهم».

أضاف : «فإذا كان الشخص صادقا في عرض شيء يمت للاستجواب وليس مساسا بكرامة الناس أو خدشا للحياء أو مخالفة للنظام العام، فليوقع على تحمله المسؤولية الشخصية على عرضها ولا يخاف ولا يتراجع، وإذا ما تريد عرضها فاعرضها على مكتب المجلس ليتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن، إن كانت المادة متعلقة بالاستجواب فلا يمكن أن تمنع».

وتابع : «لكن إن كانت المادة فيها خدش للحياء فأعراض الناس ليست لعبة ومع احترامي للجميع ناخبيني لا يحاسبوني أو الشارع يجيبني يمينا أو يساراً أو حساب بتويتر يخيفني، فما يخيفني هو عندما أحاسب يوم القيامة على ما قمت به من أعمال وأتحمل مسؤوليتي كرئيس، ولم ولن أقبل بهكذا أفعال مهما كان وراءهم من فاسدين ومتنفذين وممولين، ومهما كان وراءهم حسابات ومرتزقة يشوهون كل من لا يسير في سيرهم ولا يدور في ركبهم».

وقال «بكل مرارة وأسى أوضح للشعب الكويتي أن هذا ما حدث في جلسة اليوم – أمس الأربعاء - ولله الحمد تمكن غالبية أعضاء المجلس من منع عرض أمور تخالف النظام العام وتخدش الحياء ولا تمت لا للدستور ولا القانون ولا الأخلاق بصلة».

وأكد الغانم : «من كان لديه غير ذلك فكان ليعرضها على مكتب المجلس أو يلتزم بتحمل المسؤولية، أما أن يتم عرضها وبعدها نرى الضرر الذي يصيب الآخرين، فهذا أمر غير مقبول مني كرئيس ومن باقي الأعضاء، هذا فقط توضيحا لكل من سأل «.