الأولى

نال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد مجددا، ثقة «الأمة»، حيث رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس، الأربعاء طلبا بسحب الثقة منه، بعد أن صوت بالموافقة 21 نائبا فيما رفض 23 نائبا سحب الثقة، وذلك بناء على الطلب المقدم من 10 نواب بعد الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أشاد فيها سموه «بالممارسة الديمقراطية، التي تمثلت في ما قدمه من ردود جلية على محاور الإستجواب المقدم له، والتي أبرزت ما يتحلى به من مهنية عالية وكفاءة واقتدار للقيام بمهام منصبه الرفيع فنال إثر ذلك ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة»، معربا سموه عن خالص تهانيه بحصوله على هذه الثقة، سائلا سموه المولى تعالى، أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه، ويسدد الخطى لتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن الغالي من تقدم ورقي وإزدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة مماثلة، إلى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد. 

في سياق متصل أشاد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بأعضاء السلك الديبلوماسي الكويتي، وقال الناصر إنه يقدم لهم اعتذاراً نيابة عن الجميع، عن أي تلميح أو تلويح أو إيحاء بأن ما يقومون به ليس لخدمة بلدهم.

وأكد الناصر أن الجميع فخورون بهم، وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير والدنا جميعا، وأهل الكويت وكلنا فخورون بكم، مضيفا: كنت وما زلت وسأظل المدافع الأول عنكم.

وقبل التصويت على سحب الثقة أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب، واثنين معارضين حيث تحدث النائبان د. حسن جوهر وشعيب المويزري مؤيدين لطلب سحب الثقة، وتحدث النائبان د. هشام الصالح ود.عبدالله الطريجي معارضين.

وفي مداخلات مؤيدي سحب الثقة خلال المناقشة، قال د. حسن جوهر إن «الوزير لم يرد على المحور المتعلق بالمال العام، رغم أن هذه القضية تم بسببها تجفيف احتياطي المال العام المقدر بـ 55 مليار دينار؛ حيث استخدم معظمه خلال 10 سنوات فيما يسمى بالمصروفات العامة.

أضاف جوهر : « فيما يتعلق بالدبلوماسية الكويتية فهي وجه الكويت المشرف، غير أن هناك في هذا الملف ما يحتاج إلى معالجة جادة»، معتبرا أن « قرار الوزير تشكيل لجنة لبحث التجاوزات بعد مناقشة الاستجواب رغم أنه «ابن الوزارة» ووزيرها منذ فترة وهذا يبين حجم التقاعس الكبير.

وبين أن «الصندوق الكويتي للتنمية يعاني أيضا من خلل كبير؛ والأموال توزع من دون حصافة سياسية، ولذلك تقدمت ومجموعة من النواب بتعديلات على قانون الصندوق».

واعتبر أن الحديث عن استهداف أبناء الأسرة «إفلاس سياسي»، مضيفا إن « هناك علاقة ممتدة لأكثر من 300 سنة، وأول استجواب نوقش في مجلس الأمة كان للشيخ جابر العلي».

وأوضح جوهر أن « هناك استجوابات عديدة من مختلف التيارات والفئات وجهت لأبناء الأسرة»، مطالبا الحكومة بمراجعة مواقفها السياسية ومنهجية عملها مراجعة شاملة.

وفي مستهل مداخلته، طلب النائب شعيب المويزري تحويل جزء من الجلسة إلى السرية لعرض بعض البيانات، وناقش المجلس هذا الطلب في جلسة سرية.

وإلى ذلك، قال المويزري إن كلام الوزير عن التعاون مع الجهات الرقابية، مردود عليه بأن ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة هو أن وزارته غير متعاونة في تمكين الديوان من القيام بأعمال الفحص والمراجعة على أعمال الادارة القنصليةً.

وتساءل المويزري عن جهود الوزير الدبلوماسية في ظل عدم إعفاء المواطنين من التأشيرات لبعض الدول، مبينا أنه منذ رده على طلب الاستيضاح أصدر الوزير اكثر من 50 قرارا خلال 3 أيام فقط بعد تقديم الاستجواب.

وأكد أنه لا يطعن في ذمة الوزير وإنما نقده ينحصر على أدائه.

وفي مداخلات معارضي الاستجواب أكد النائب د. هشام الصالح أن الاستجواب مُخالف للدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية لأنه يخلو من أي وقائع أو مستندات.

واعتبر أن « النائب المستجوب تطرق إلى وقائع لم ترد في صحيفة الاستجواب، وهذا يعد مخالفة للدستور»، مستشهدا بما تم في استجواب للوزير الأسبق عبد الرحمن العتيقي؛ حيث لم يرد على ما ذكره مستجوبه بعيدا عن محاور الاستجواب.

وقال إن «هناك 30 مغالطة في الاستجواب بها ظلم وإجحاف بحق وزير الخارجية، من بينها ما ذكر عن مصروفات بمبلغ 301 مليون دينار من ميزانية وزارة الخارجية والتي تقدر ميزانيتها الحقيقية بمبلغ 230 مليون دينار، منها 199 مليون دينار تخص السفارات بالخارج».

وبين الصالح أنه «من غير الدستوري محاسبة الوزير على واقعة حدثت في 2009 أي قبل عشر سنوات من تسلمه منصبه على رأس وزارة الخارجية، مضيفا إنه «لدينا أكثر من 500 ديبلوماسي، فهل يحاسب الوزير على تصرفاتهم الشخصية وسلوكياتهم؟».

وقال إن تكريم سمو أمير البلاد لوزير الخارجية بمنحه وسام الكويت من الدرجة الأولى هي شهادة للوزير بالكفاءة وتقديرا لجهوده على رأس وزارة الخارجية.

من جهته أعرب النائب د. عبدالله الطريجي عن اعتقاده بأن «الوزير يطالب بتصحيح ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة ولا يتم طرح الثقة فيه بشأنها»، موضحا ان هناك وزراء آخرين لديهم ملاحظات من ديوان المحاسبة أكثر من وزير الخارجية ولم تتم مساءلتهم.

واعتبر ان الأجدى بما جاء في محاور الاستجواب المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، وليس هدر وقت المجلس دون تحقيق إنجاز.

وشدد على ان بعض الملاحظات التي قدمها النائب كان يجب أن يتحدث بشأنها مع الوزير ويستفسر عنها قبل الاستجواب، موضحاً أن اللجان البرلمانية تستعين بتقارير ديوان المحاسبة في تصويب عمل الوزارات وخاصة فيما يتعلق بالمال العام.

وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 فبراير الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى الوزير الناصر والمكون من أربعة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير.