أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، بتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة، مشيداً بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب .
وأشاد المجلس برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على حسن إدارته لجلسات الاستجواب والحرص الصادق على تكريس الممارسة الديمقراطية ، منوها كذلك بأعضاء مجلس الأمة، على تجسيد الوجه الحضاري للوطن العزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
في سياق ذي صلة اطلع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، المرفق به الاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف والموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب علي الموسى ، عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واستعرض المجلس صحيفة الاستجواب ، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الأشغال حول فحوى الاستجواب وحيثياته.
أضاف أنه إذ يؤكد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليؤكد مؤازرته ودعمه للوزير علي الموسى، لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري ، مؤكداً على ثقته بقدرة الوزير في تفنيد ما تضمنته صحيفة الاستجواب من محاور .
من جهة أخرى تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وفي ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا ، قرر المجلس إيقاف العمل بالمنصات والأنظمة التالية : منصة «كويت مسافر « ومنصة «بالسلامة للعمالة المنزلية» ، ونظام «منى» لاعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات PCR ، وذلك اعتباراً من غد الأربعاء 23 الجاري.
وبناءً على توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لديوان الخدمة المدنية لوضع ضوابط لشغل الوظائف القيادية والإشرافية، وإنشاء مركز وطني لتطوير مهارات الموظفين وتأهيل المرشحين للمناصب الجديدة، وضمن إطار العمل على تحقيق التنمية الإدارية والإرتقاء بمستوى الخدمات العامة ، فقد اطلع مجلس الوزراء على مقترح ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء مركز التدريب والاختبارات الحكومي ، وقرر المجلس إحالة المقترح للجنة الشئون القانونية لدراسته ووضع الآلية المناسبة لإنشاء المركز .
وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمن متابعة الخطة السنوية 2021 /2022 للنصف الأول «1 /4 ـ 30 /9 /2021» ، وقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة .
كما تدارس توصيات لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم «11 مكرراً» إلى المرسوم بالقانون رقم «35» لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ، ومشروع قانون بالموافقة على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.
واطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقريري وزارة الأشغال العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي « T2 « والمشاريع والمرافق ذات الصلة ، وبالتحديات التي تواجه المشروع والحلول المقترحة لتلافيها ، وقرر تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة جهودها الحثيثة بالتعاون والتنسيق مع كل من «الإدارة العامة للطيران المدني ، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، والجهات ذات العلاقة» والمتعلقة بالمشروع وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن .
ونظراً لصدور المرسوم رقم «49» لسنة 2022 بقبول استقالة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخأحمد المنصور، عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجهودهما المخلصة وإنجازاتهما المتميزة التي قاما بها طيلة فترة توليهما مهام منصبهما الوزاري ، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح .
من جهة أخرى اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بترقية اللواءأنور البرجس إلى رتبة فريق في قوة الشرطة ، وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة ، ورفعه لصاحب السمو الأمير، متمنياً له النجاح والتوفيق لأداء واجباته ومسئولياته .
